تأخر التساقطات وارتفاع الحرارة يغذيان مخاوف كساد الموسم الفلاحي بالمغرب

السبت 29 أكتوبر 2022 – 20:00
يسود تخوف كبير لدى الفلاحين بمختلف جهات المغرب من تداعيات تأخر التساقطات المطرية، الشيء الذي سينعكس سلبا على المحاصيل الزراعية وكذا المنتوجات المجالية الفلاحية وتربية المواشي.
وشهدت بداية الموسم الفلاحي 2022-2023 تأخرا ملحوظا في التساقطات المطرية، زاد من حدته ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوعين المنصرمين وبروز مؤشرات سلبية بخصوص الموارد المائية.
ويواجه الفلاحون والمهنيون في المجال الفلاحي تحديات كبيرة بسبب ضعف الموارد المائية وندرة التساقطات المطرية، مبدين غير قليل من التخوف من انعكاس هذا الوضع على المنتوجات البكرية، في حين تنتظر مزروعات أخرى رحمة تنزل من السماء.
وساهم الارتفاع غير المعتاد في درجة الحرارة وتأخر الأمطار في التأثير على القطاع الفلاحي، وعلى المهنيين الذين أبرزوا، أن الوضع لا يبشر بالخير، خاصة بمنطقتي برشيد وسطات، على اعتبار أنهما تشكلان خزانا للحبوب ومحاصيل زراعية تفوق المعدل الوطني.
في هذا الصدد، قال أيوب معلم، مهندس فلاحي، إن الوضعية الحالية أضحت تقلق الفلاحين الذين لم يتعافوا بعد من آثار الجفاف الذي عرفته البلاد خلال الموسم السابق، كما لم يتداركوا آثاره المادية والنفسية.
وأضاف المهندس الفلاحي ذاته أن آثار التغيرات المناخية تنذر بقلة وعدم انتظام التساقطات، حتى صارت المنطقة عموما، وبلادنا خصوصا، تعاني من توالي السنوات الجافة بتردد غير مسبوق.
وأوضح أيوب أن الزراعات المتأخرة (الربيعية) من قبيل حبوب الذرة، السورغو أو القصيبية، القطاني مثل الفاصولياء البيضاء والحمص الربيعي، وكذا الزراعات الزيتية (نوار الشمس) تشكل إحدى الحلول لمواجهة غياب أو تأخر التساقطات الخريفية، واستدرك بأنه "من التسرع الحديث عنها من الآن بالنظر إلى إمكانية زراعة الحبوب والقطاني الخريفية حتى في نونبر".
وشدد المتحدث ذاته على أنه "أصبح من الضروري التفكير في حلول ناجعة لمواجهة هذه الظروف، أو على الأقل التقليل من آثارها، والتحول نحو أنظمة إنتاجية أقل استنزافا للموارد الطبيعية وأكثر مرونة ونجاعة لمواجهة قلة التساقطات، من خلال التفكير في أنماط الاستهلاك والتقليل من الكميات الهائلة للأطعمة التي يتم رميها".
على مستوى الزراعات السنوية، ونظرا لأهمية الحبوب والقطاني في النظام الغذائي للمغاربة، دعا المهندس الفلاحي أيوب معلم إلى "العمل على الرفع من الإنتاجية وضمان استقرارها بسبل ناجعة"، ذكر منها الحفاظ على التربة والموارد الطبيعية باتباع نظم إنتاج أكثر ملاءمة كالزراعة الحافظة، واستعمال أصناف عالية الإنتاجية وأكثر مقاومة للجفاف، إلى جانب استعمال البذور المختارة ذات قدرة إنبات جيدة وإنتاجية عالية، بالإضافة إلى تتبع مسار تقني مندمج يضمن الرفع من الإنتاجية مع الحفاظ على خصوبة التربة.
من جهته، نور الدين عثمان، حقوقي مهني في المجال الفلاحي، قال إن النقص المسجل في التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة بسبب التغييرات المناخية، أفضى إلى توالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل سلبي على النشاط الفلاحي.
وأضاف أنه نتيجة لذلك، انخفض إنتاج الحبوب بشكل كبير، إضافة إلى انخفاض في إنتاج المواد المخصصة للأعلاف، مع تراجع كبير في بعض الزراعات الموسمية التي تشكل مصدر دخل مهما للفلاح، من قبيل الزيتون والتين، ناهيك عن تراجع مخزون السدود من الماء واستنزاف الفرشة المائية نتيجة الاستغلال المفرط وغير المعقلن.
وشدد المصدر ذاته على أن "قلة الأمطار أثرت بشكل سلبي على مجمل الأنشطة الفلاحية، ومنها تربية المواشي التي تشكل عصب اقتصاد ساكنة مهمة من العالم القروي"، مبرزا أن "الصراعات العسكرية وما رافقها من تغيرات جيو-استراتيجية أثرت بشكل سلبي على سوق الطاقة في العالم، وكذا على سلاسل التوريد التي لها علاقة بالمجال الفلاحي".