يقدر الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة برسم الموسم الفلاحي 2021/2022 ب32 مليون قنطار، أي بانخفاض 69 في المائة مقارنة بالموسم السابق الذي سجل إنتاجا من بين الإنتاجات القياسية. وتوقعت وزارة الفلاحة إنتاج 17,6 مليون قنطار من القمح اللين، و7,5 ملايين قنطار من القمح الصلب، و 6,9 ملايين قنطار من الشعير. ورغم تراجع الإنتاج فإن المغرب لن يعاني مشكلا، بحسب الطيب أعيس، الخبير والمحلل الاقتصادي.
واعتبر الطيب أعيس، المحلل والخبير الاقتصادي، أنه رغم تراجع إنتاج محصول الحبوب بما يقارب 70 في المائة، فإن «المغرب لن يعاني خصاصا من هذه المادة، ولن يطرأ أي مشكل من هذه الناحية". وأوضح في إفادة «الصحراء المغربية» أن النقص الحاصل هذا الموسم الفلاحي سيدفع بالمملكة إلى الرفع من كميات القمح المستوردة «رغم ارتفاع السعر العالمي»، لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية. واستورد المغرب 18 مليون قنطار (حوالي 2.6 مليون طن) من القمح في خمسة أشهر، منذ نونبر حتى نهاية الأسبوع الأول من أبريل الجاري. وأشار الطيب أعيس إلى أنه وبالنظر إلى الحرب الروسية الأوكرانية سيلجأ المغرب إلى أسواق تربطه معه علاقات تجارية ومنتجة للقمح مثل الأرجنتين والبرازيل، والميكسيك وأمريكا وكندا وفرنسا، وزاد موضحا أن «الحكومة ستعمل على التخفيض من الرسوم الجمركية للواردات على الحبوب وستصدر مرسوما غالبا قريبا». مقابل ذلك، أفاد الخبير الاقتصادي أن التساقطات التي شهدتها المملكة أخيرا أثرت بالإيجاب على الفرشة المائية وحقينة السدود وأيضا الزراعات الربيعية. وأوردت وزارة الفلاحة أن الإنتاج المتوقع من الحبوب تم الحصول عليه من خلال مساحة مزروعة بلغت 3,6 ملايين هكتار من الحبوب الثلاثة برسم هذا الموسم، موضحة في بيان أن أزيد من 60 في المائة من الإنتاج يأتي من مناطق مواتية بجهتي فاس - مكناس والرباط - سلا - القنيطرة. وساهمت الحبوب في المناطق المسقية فقط بحوالي 20 في المائة من إجمالي الإنتاج، نظرا من جهة، إلى المساحة المسقية المحدودة للحبوب، ومن جهة أخرى، إلى القيود في ما يخص السقي في مدارات السقي الكبير. وعزت الوزارة نقص المحصول المسجل إلى قلة تساقطات موسم 2021/2022 التي قدرت ب 188 ملم إلى متم أبريل 2022، أي بانخفاض 42 في المائة مقارنة بمتوسط الثلاثين سنة الماضية (327 ملم) وبنسبة 35 في المائة مقارنة بالموسم السابق (289 ملم) في التاريخ نفسه. بالإضافة إلى قلة التساقطات المطرية وتأخرها، اتسمت مواصفات التساقطات بسوء التوزيع الزمني والمجالي. حوالي 55 في المائة من إجمالي التساقطات المطرية سجل في شهري مارس وأبريل، وأقل من ثلث التساقطات المطرية في نونبر ودجنبر. وقد تسبب النقص الحاد في التساقطات المطرية، أو حتى غيابها في عدة مناطق خلال شهري يناير وفبراير، في إجهاد يؤثر على الغطاء النباتي وتأخير نمو محاصيل الخريف، وخاصة الحبوب. وقد تزامنت هذه الفترة مع مرحلة البزوغ للحبوب، وهي مرحلة تطور حاسمة لمردودية هذه الزراعات. وبالتالي أدى هذا الإجهاد إلى انخفاض إلى حد ما كبير في المردودية، حسب الجهات، وصل إلى حد خسائر في المساحات بمناطق معينة. وقد عرفت الحبوب في المناطق البورية المواتية في شمال البلاد انتعاشا جيدا في فصل الربيع بعد التساقطات المطرية لشهري مارس وأبريل، مما أدى إلى تدارك في الإنتاجية.
المحاصيل الأخرى تتميز بوضع مُوات
بصرف النظر عن الحبوب، تتميز المحاصيل الأخرى بوضع موات. إذ ساهمت الأمطار المتراكمة منذ بداية شهر مارس في استعادة الغطاء النباتي إلى المستويات الطبيعية وضمان سير جيد للزراعات الربيعية. وعليه، من المتوقع أن يسجل الشمندر السكري الذي بدأت عملية حصاده في بعض الجهات أداءً جيدًا في المردودية. أما بالنسبة للحوامض وأشجار الزيتون والورديات، التي توجد في مرحلة الإزهار، فآفاق الإنتاج جيدة، علما أنه يرتبط بتطور الظروف المناخية، وخاصة درجات الحرارة خلال شهري ماي ويونيو. بالإضافة إلى ذلك، مكنت الأمطار الأخيرة في مارس وأبريل من التوزيع الجيد للزراعات الربيعية والخضروات والفواكه الموسمية وكذلك من تطورها في ظل ظروف مواتية. وسجلت الصادرات نموا جيدا. ففيما يخص صادرات الحوامض، سجلت زيادة ملحوظة خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم السابق، حيث بلغت 711 ألف طن مقابل 549 ألف طن في الموسم السابق، أي بزيادة قدرها 30 في المائة. وبالمثل، لوحظ أداء إيجابي لصادرات الفواكه والخضروات بحجم تصدير تجاوز 1.5 مليون طن، أي بارتفاع 16٪ مقارنة بالموسم السابق. ويعزى هذا الأداء الجيد بشكل خاص، إلى ارتفاع الصادرات من الخضروات المختلفة (+ 11٪) والفواكه المختلفة (+ 63٪)، لا سيما العنب، والخوخ، والنكتارين، والأفوكا والشمام البيولوجية، والمشمش، إلخ. وقد عرفت وضعية قطاع تربية المواشي تحسنا بفضل الدعم المقدم لمربي الماشية من خلال البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية وتحسين المراعي والموفورات العلفية لموسم الربيع، مما مكن من الحفاظ على أداء قطاع الإنتاج الحيواني. وستمكن التوقعات الجيدة لأداء الزراعات الربيعية وسلاسل الزيتون والحوامض والخضر والفواكه، مقترنة بتدابير الدعم المقدم لمربي الماشية وللاقتصاد القروي بشكل عام، في إطار البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، من المساهمة في التعويض الجزئي عن آثار الانخفاض في إنتاج الحبوب الخريفية، مما سيمكن من الحد من تأثير نقص المياه على نمو القطاع الفلاحي. وأخذا بعين الاعتبار كل هذه العوامل، تتنبأ تقديرات الناتج الداخلي الخام الفلاحي من توقع انخفاض أقصاه حوالي 14 في المائة في سنة 2022، نتيجة الأداء الاستثنائي المسجل في الموسم السابق 2020/21 والظروف المناخية غير المواتية للموسم الحالي. ولن يتجاوز تأثير هذا الانخفاض في الناتج الداخلي الخام الفلاحي على انخفاض الناتج الداخلي الخام الوطني 1,7- نقطة.
