أمطار مارس ترفع توقعات المحاصيل الزراعية ونسبة النمو الاقتصادي

تعم حالة من التفاؤل وسط المهنيين بالقطاع الفلاحي بعد الأمطار التي تهاطلت على المغرب خلال شهر مارس الجاري والتي أنعشت التوقعات المتفائلة لبداية الموسم حيث كانت التساقطات في موعدها.
وتدل كل المؤشرات على أن هذه التساقطات من شأنها أن تضمن جودة السنة الفلاحية الحالية سواء على صعيد زراعات الحبوب أو الزراعات الخريفية، وإن كانت جودة المحاصيل ما زالت مرتبطة بالأمطار المنتظرة في شهر أبريل المقبل. ورغم بعض الخسائر التي خلفتها الأمطار الغزيرة في بعض المناطق، إلا أن فوائدها على القطاع الزراعي تبقى، حسب أحمد أوعياش، رئيس الفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بالغة الأهمية، إذ ستستفيد منها مختلف الزراعات سواء زراعات الحبوب أو الزراعات الخريفية، أو بعض الخضراوات والأشجار المثمرة، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على جودة العديد من المنتوجات، مما يعني، حسب تصريح هذا الخبير الفلاحي لبيان اليوم، أن الزراعات الربيعية تنطلق في ظروف مناخية جيدة، ومن شأن تساقطات مطرية فيما تبقى من شهر مارس وفي شهر أبريل المقبل أن ترفع من جودة الموسم الفلاحي .
ويعتبر أحمد أوعياش، التساقطات الأخيرة مهمة بالنظر إلى ارتباط الفلاحة المغربية بأزيد من 80 في المائة من المساحات المزروعة البورية. ومما يزيد من التوقعات الإيجابية بخصوص الموسم الفلاحي الحالي أن هذا الموسم عرف، حسب أوعياش، أمطارا مبكرة خلال شهر أكتوبر الماضي وهذا لأول مرة منذ أزيد من 10 سنوات، كما استمرت التساقطات بشكل مسترسل.
أما على مستوى الغطاء النباتي، الذي يهم كثيرا الكسابين، فمن المؤكد أن هذه التساقطات ستؤدي إلى نموه وتنوعه بشكل يستفيد منه قطيع المواشي، وهو ما سيضاعف من إنتاج الحليب ومشتقاته، ومن وفرة العرض من اللحوم بمختلف أنواعها. وحسب رئيس الفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، فالتأثير الإيجابي للأمطار الحالية على المراعي من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الاعتماد على الأعلاف المركبة وتراجع أثمنتها .
من جهة أخرى ستمكن التساقطات المطرية من تعزيز الطاقات التخزينية بالفرشات المائية والسدود، وبالتالي، توفير موارد مائية لضمان تزويد منتظم للساكنة بالماء الصالح للشرب وسقي الأراضي الزراعية. في هذا الإطار تجاوزت نسبة امتلاء السدود 80 في المائة فيما اقتربت هذه النسبة من 100 في المائة كما هو الشأن بالنسبة لسدي وادي المخازن والمسيرة .
وبالنظر إلى هذه المعطيات، فمن الممكن أن تتجاوز المحاصيل الفلاحية الحجم المفترض في التوقع الحكومي لدى إعداد قانون المالية لسنة 2013 سواء تعلق الأمر بمحاصيل الحبوب، كمكون رئيسي للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي، التي يمكن أن تناهز 100 مليون قنطارا، أو بالمحاصيل الفلاحية الأخرى التي يمكن أن تصل إلى مستويات عالية من الإنتاجية .
على صعيد آخر تتجاوز التأثيرات الإيجابية للمناخ الملائم مردودية المحاصيل لتشمل أيضا دينامية الطلب الداخلي، وبالأخص استهلاك الأسر الذي ظل هو المحرك الرئيسي للنمو. هذا بالإضافة إلى تقليصها لواردات الحبوب والمواد الفلاحية الأخرى التي تساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري وبالتالي تدهور الاحتياطي من العملة الصعبة.
وفي هذا الصدد، كشف تقرير صادر عن منظمة الزراعة والأغذية (الفاو) أن واردات المغرب من الحبوب بلغت مستويات قياسية مع مطلع الموسم الفلاحي 2012- 2013، بارتفاعها بنسبة 35 في المائة. وقد عزا التقرير هذا الارتفاع إلى الظروف المناخية الغير ملائمة من جفاف وطقس بارد، أثرت على محصول الموسم الماضي واستمر تأثيرها إلى الموسم الحالي.