الملك محمد السادس سيشارك في القمة العربية بالجزائر إذا "توفرت شروط المشاركة"

قالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية المتخصصة في الشؤون الإفريقية، اليوم الأحد، إن الملك محمد السادس لم يتخذ إلى حدود الساعة أي قرار بشأن المشاركة في القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين (1 و2 نونبر 2022).
وأضافت المجلة الفرنسية في هذا السياق أنها نقلت تصريحا عن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة قوله "إن الملك محمد السادس في الوقت الراهن، يراقب ويتابع مسار الأحداث، وسيقرر متى يحين الوقت لإعلان مشاركته إذا تم استيفاء شروط هذه المشاركة".
وكانت "جون أفريك" قد نشرت تقريرين في وقت سابق، تقول فيهما، بأن القمة العربية المقبلة في الجزائر، ستعرف مشاركة الملك محمد السادس، حيث قالت في تقرير 12 شتنبر الماضي، نقلا عما وصفتهم ب"مصادر دبلوماسية رفيعة"، إن الملك محمد السادس سيشارك في القمة العربية التي تعتزم الجزائر احتضانها، وأضافت أن أصحاب القرار في الرباط أجروا اتصالات مع عدد من بلدان مجلس التعاون الخليجي، من أجل إعلامهم بمشاركة الملك محمد السادس بشكل شخصي في القمة العربية المرتقبة.
وقالت المجلة الفرنسية أنذاك، إن هذه الخطوة تؤشر على احتمالية حدوث تطور في العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر الذين يمران حاليا بقطيعة دبلوماسية وأزمات لا تنتهي بسبب قضية الصحراء المغربية، حيث تقف الجزائر إلى جانب جبهة "البوليساريو" الانفصالية ضد المطالب المغربية المشروعة في هذه القضية
وعادت نفس المجلة في 18 أكتوبر الجاري، وجددت ما سبق أن قالته بشأن مشاركة الملك محمد السادس حيث قالت أن مصادر جزائرية رسمية أكدت لها مشاركة العاهل المغربي، مشيرة إلى أن الملك محمد السادس سيكون مرفوقا بولي العهد مولاي الحسن، وستكون هذه القمة هي أول قمة عربية يحضرها الملك محمد السادس منذ سنة 2005، علما أن قمة 2005 كانت بدورها قد عُقدت في الجزائر.
غير أن الكثير من المتتبعين للعلاقات المغربية الجزائرية، يرون أنه في ظل التوتر الحاد بين الرباط والجزائر في الوقت الراهن بسبب قضية الصحراء، واستمرار الدعم الجزائري اللامحدود لجبهة "البوليساريو"، تجعل من مشاركة الملك المغربي في هذه القمة أمرا غير وارد الاحتمال.
ويُتوقع أن يشارك المغرب بوزير الخارجية ناصر بوريطة الذي حل بالعاصمة الجزائرية أمس السبت، وشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية ضمن وزراء خارجيات البلدان العربية، وشهد الاجتماع خلافا بين بوريطة ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة حول نقطة دعم إيران لكيانات تستهدف الأراضي العربية، وهو الطلب الذي قُوبل بالرفض من طرف لعمامرة بالرغم من دعم المقترح من طرف دول خليجية لصالح المغرب، وبالتالي فإن الأجواء لا تشير إلى احتمالية مشاركة العاهل المغربي.