المحامون ينتصرون على وزير العدل في معركة الضرائب الجديدة

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إبرام اتفاق مع المحامين بشأن الضرائب التي وردت في مشروع قانون مالية العام المقبل.
الوزير ذكر في تصريح اعلامي، أن المبادئ التي جرى الاتفاق عليها بشأن كيفية تحصيل الضرائب من المحامين، سيعلن عنها الطرف الحكومي بعدما تعرض نسخة منها على رؤساء الفرق في البرلمان، وهم من كان المبادر في بداية الأمر، إلى دعوة الأطراف للعثور على تسوية من خلال مفاوضات مباشرة، جمعت أيضا الوزير المنتدب في المالية، فوزي لقجع.
وهبي وصف الاتفاق ب"الصلح" لكنه رفض التعليق على الأوصاف التي تطلق على الاتفاق كما نشر محامون، بأنه "انتصار" عليه.
وجرى الاتفاق اليوم على حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
بدلا عنه، سيخير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة. وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور.
كما تم الاتفاق على إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا، وإعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.
أيضا، سيتم إقرار إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية، والمسجلين الجدد ضريبيا إلى غاية نهاية هذه السنة