بوادر معركة بين وزير العدل و موظفيه بالناظور بعد وصفه إبتدائية المدينة بالأسوأ في المغرب

لم تمر ساعات فقط على التصريح المدوي الذي ادلى به مصطفى الرميد وزير العدل إثر زيارته للناظور و الذي وصف فيه ابتدائية المدينة بكونها الأسوأ في المغرب حتى سارع المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالناضور للخروج ببيان ناري يستغرب و يستنكر فيها تصريحات و قرارات الرميد إثر الزيارة و بينها قرارات بنقل موظفين.
بلاغ النقابة التابعة للفدش الذراع النقابية لحزب الاتحاد الاشتراكي و الذي تجدونه كاملا أسفله، “رغم لهجته التي تأخذ من قاموس الدفاع عن حقوق الموظفين ليس إلا محاولة لوقف القرارات التي أصدرها و سيصدرها الرميد لتحسن وضعية التقاضي بالمحكمة” يقول محامي من هيئة الناظور في تصريح خاص لموقع اريفينو.
و يضيف محامي آخر أن النقابة تريد إخفاء الشمس بالغربال، بعد ان اعترف الوزير نفسه بالوضعية الكارثية التي تقف ورائها سلوكات بعض الموظفين أنفسهم، و أن قطاع العدل بالناظور يوجد في مرحلة حرجة فإما أن يبدأ الاصلاح أو يبقى كما كان منذ سنين سوقا تباع و تشترى فيه حقوق المواطنين.
و يضيف نفس المصدر أن النقابة تحاول وقف الاصلاح الذي لا يصب في مصلحة بعض الموظفين الذين ينتعشون من الفوضى.
بيان المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالناضور
ان المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالناضور و ارتباطا بالزيارة التي قام بها السيد وزير العدل للدائرة
القضائية للناضور و ما واكبها من تصرفات و تصريحات يسجل ما يلي :
1- يستغرب استخفاف السيد الوزير بممثلي الموظفين و معهم ممثلي المن القضائية ( المفوضين القضائيين و العدول و الخبراء و التراجمة و الموثقين … ) بعد استدعائهم للقائه مساء و ابقائهم في الانتظار لساعات قبل ان يتم اخبارهم بإلغاء اللقاء .
2- يستغرب اتخاذه قرارات نقل الموظفين من المديرية الفرعية في ضرب صارخ للمعايير والضوابط المعمول بها و المتفق عليها ، و تفعيل القرار بسرعة البرق و عن طريق الفاكس و يحيي عاليا الكاتب العام الوطني الاخ عبد الصادق السعيدي على مواكبته هذا المشكل بمجرد اخباره من طرف المكتب المحلي و يعبر عن استعداده لخوض كل الاشكال لرفع هذا الحيف .
3- يعتبر ان تصريحات السيد الوزير بكون المحكمة الابتدائية اسوا محكمة بالمغرب محاولة للهروب الى الامام ذلك ان محكمة مجموع مواردها البشرية: 16 قاضيا + رئيس المحكمة و 70 موظفا + رئيس المصلحة و هذا العدد سيصبح : 65 ( تم الاستجابة لطلبي انتقال وهناك 3 موظفين مقبلين على التقاعد ) و فعليا العدد : 60 ( لان خمسة موظفين لا يحسنون الكتابة اسندت لهم مهام السخرة فقط ) موزعة على الابتدائية : 48 موظف وقسم قضاء الاسرة : 13 موظف محكمة مجموع الملفات المخلفة لديها عن سنة 2010 و المسجلة سنة 2011 هو : 49251 قضية ، محكمة تعقد اسبوعيا: 34 جلسة ( + اربع جلسات بحث ) و يضاف اليها اشغال كتابة الضبط بشعب : الصندوق ، التبليغ المدني ، التبليغ الزجري ، التنفيذ المدني ، التنفيذ الزجري ، السجل العدلي ،السجل التجاري ، المصادقة على الوثائق ، محكمة مجموع احكامها نسبة الى مواردها البشرية يتجاوز المعدل الوطني بمرتين ، محكمة بكل هاته المواصفات لابد ان تكون اسوا محكمة من ناحية تدبير حاجياتها من طرف وزارة العدل ، و هي في نفس الوقت محكمة يستحق قضاتها و موظفوها رفع القبعة لما يبذلونة من مجهودات جعلتها لم تتوقف نهائيا .
4- يعتبر ان وزارة العدل وحدها المسؤولة عما وصلت اليه الامور حتى صرنا ” اسوا محكمة ” ذلك ان الحناجر قد بحت و الاقلام قد جفت لإبلاغ حجم الخصاص في الموارد البشرية ( بلاغات النقابة ، مراسلات المسؤولين القضائيين والاداريين، مراسلات نقابة المحامين ، العريضة الموقعة من مجموعة كبيرة من المحامين ، تصريحات رئيس نادي قضاة المغرب في العديد من المنابر الاعلامية و كذا لقاء مكتبه التنفيذي مع وزير العدل ) دون ان تحرك الوزارة ساكنا ليكتشف السيد الوزير فجأة اننا “اسوا محكمة ” .
ان المكتب المحلي اذ يعبر عن استياءه العميق من هاته التصريحات التي ضربت مجهودات وتضحيات الموظفين و القضاة عرض الحائط و جعلتهم محل اتهام مبطن امام مرتفقي العدالة بالناضور ، والتي اتت اكلها في الحين بعد تعرض موظفين للشتم من طرف مواطنين ناعتين اياهم بالمعرقلين مستشهدين بتصريحات الوزير ” انتما اسوا محكمة قالها لوزير و عندو الحق ” .
فانه يطالب السيد وزير العدل بتوضيح وجه السوء الذي صرح به اولا و اتخاذ اجراءات فعلية بخصوص حجم الخصاص الهائل بالموارد البشرية التي تعرفه المحكمة ثانيا خاصة و ان الوزارة مقبلة على توظيف اكثر من 600 موظف و لها بالمعهد العالي للقضاء ما يفوق 300 قاض.
و اخيرا اننا كمناضلين بالنقابة الديمقراطية للعدل نعلن استعدادنا لكل تضحية مهما كانت من اجل الرفع من مستوى الخدمة بمرفق العدالة بالناضور لتكون ” احسن محكمة ” اذا ما كانت هناك رغبة حقيقية لوزارة العدل في ذلك و تم اتخاذ ما وعد به الوزير من زيادة مهمة في مواردها البشرية .