+فيديو: معبر بني أنصار يستعيد الانسيابية.. والتجار الإسبان يترقبون مركز الجمارك

استعاد معبر بني أنصار، في الأيام الأخيرة، انسيابيته خلال عملية دخول وخروج المسافرين، بعد مشاكل عديدة عرفها في السابق؛ أهمها الاضطرار إلى الانتظار لساعات طويلة في طوابير لكيلومترات من الجانبين.
وأكدت مصادر خاصة أن العاملين بالمعبر من شرطة وجمارك توصلوا، أخيرا، بتعليمات لتسريع إجراءات العبور عبر الممرات المخصصة للسيارات أو الراجلين أو مختلف أنواع الدراجات.
وكان علي خليل، عامل الإقليم الناظور، اجتمع، نهاية دجنبر الماضي، مع مجموعة من المغاربة المقيمين بمليلية المحتلة، عقب تنظيمهم لوقفة أمام مقر العمالة احتجاجا على ظروف العبور في بني أنصار، حيث وعد ب"البحث عن صيغ واقعية تضمن تنقلهم من وإلى الناظور".
في السياق ذاته، أكدت وسائل إعلام محلية بمليلية المحتلة فتح ممرات جديدة في الضفة الأخرى، حيث يوجد الآن ممران ثابتان في كل اتجاه وواحد قابل للانعكاس حسب الطلب.
وفي تصريحات صحافية، أكدت صابرينا محمد، مندوبة الحكومة الإسبانية بمليلية المحتلة، تواصلها مع السلطات المغربية من أجل تجاوز المشاكل الحاصلة في هذا المعبر الوحيد الذي تم تنشيطه دون المعابر الأخرى في ال17 ماي الماضي.
وأشارت إلى أن وزارة الخارجية المغربية التزمت بتسريع العبور عبر هذا المعبر قبل الاجتماع الذي تم بين المحتجين وعامل إقليم الناظور، وذلك بعد إيفادها ببعض المقترحات والطلبات المتعلقة بالمعبر حتى تكون لديها "صورة أوضح لما يحدث"، وفق تعبيرها.
الجمارك التجارية
في سياق متصل، يسود ترقب في أوساط التجار، لاسيما في مليلية المحتلة، حول التاريخ الفعلي لإعادة تنشيط المركز الجمركي لمعبر بني أنصار، والذي كان مقررا في شهر يناير الحالي.
وأكدت مندوبة سانشيز بالمدينة المحتلة أنه "لا يوجد تاريخ محدد؛ لكن يبقى شهر يناير هو موعد إعادة فتح المركز" المغلق منذ سنة 2018، وفق للاتفاق الثنائي بين وزيري الخارجية المغربي والإسباني، الذي من بينه إحداث مركز جديد في معبر "تراخال" بسبتة المحتلة.
وكان خوسي مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، قال في تصريح سابق: "اتفقنا على العمل، حيث يبدأ مرور البضائع بشكل منظم وتدريجي عبر المنافذ الجمركية البرية ابتداء من شهر يناير". كما أكد نظيره، ناصر بوريطة، عزم المغرب على الامتثال لما تم الاتفاق عليه في إعلان 7 أبريل الذي وقعه بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، والملك محمد السادس، والذي نص على فتح الجمارك.