يوسف لخضر من المنتظر أن يعقد مسؤولو الجمارك الإسبانية لقاءً مع نظرائهم المغاربة، الأسبوع المقبل، لمناقشة تداعيات إغلاق النقطة الجمركية بمعبر بني انصار الحدودية مع مدينة مليلية المحتلة قبل أسابيع. جاء ذلك على لسان صابرينا موح، مندوبة الحكومة الإسبانية المركزية في مدينة مليلية المحتلة، التي أوردت في تصريح نقله الموقع الرسمي لحكومة مدريد أن ماريا بوريغو، مدير الجمارك بوزارة المالية والوظيفة العامة الإسبانية، “سيلتقي نظيره المغربي الأسبوع المقبل”. ويرتقب أن يكون اللقاء مع نبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. يأتي هذا اللقاء المرتقب عقب قرار المغرب إغلاق مكتب الجمارك في المعبر الحدودي البري بني انصار، القريب من مليلية المحتلة. وقد اعتبرت الرباط هذا القرار سيادياً لتحريك عجلة ميناء الناظور الجديد. وبما أن القرار المغربي كان له الأثر الكبير على الجانب الإسباني من الناحية الاقتصادية، طمأنت صابرين موح سكان مليلية المحتلة، وقالت إن الحكومة الإسبانية تتابع المسألة منذ اللحظة الأولى، مضيفة أن “الحكومة ملتزمة بحل المشكل عبر تواصل مستمر مع وزارتي الشؤون الخارجية والمالية لبحث المسألة من الجانبين الدبلوماسي والتقني”. ويُعتبر معبر بني انصار أهم معبر حدودي بين إسبانيا والمغرب من الناحية التجارية، وقد تم افتتاحه منذ ستين سنة، لكن تم توقيف العمل بالنقطة الجمركية الخاصة بالبضائع ابتداءً من فاتح غشت الماضي، وكان لذلك أثر بالغ على الاقتصاد المحلي في الثغر المحتل. وكانت الحكومة المغربية قد أكدت أن قرار إغلاق النقطة الجمركية للممر الحدودي بني انصار “إجراء طبيعي وسيادي هدفه تعزيز النشاط التجاري لميناء مدينة الناظور الجديد”، ويقضي بالسماح فقط بالتخليص الجمركي عبر ميناء بني انصار، ومنع أي عملية استيراد أو تصدير عبر المعبر البري. وقد كلف هذا القرار الطرف الإسباني خسائر مالية قدرت بملايين اليوروهات؛ ما جعل الحكومة المحلية تدعو حكومة مدريد إلى التدخل العاجل لدى الحكومة المغربية لتفادي استمرار إغلاق النقطة الجمركية، وبالتالي تكبيد الاقتصاد المحلي خسائر كبيرة. ويأتي قرار المغرب بإغلاق النقطة الجمركية بعدما كانت مهمة استطلاعية برلمانية درست المعبر قبل أشهر، واتهمت الطرف الإسباني بعرقلة العبور بالمعبر من مدينة مليلية المحتلة، وتحدثت عن “أساليب وتصرفات مهينة وغير إنسانية وغير محترمة لحقوق الإنسان من طرف الإسبان في المعبر البري”. كما تطرق التقرير لكثرة العراقيل التي يواجهها أفراد الجالية من طرف المصالح الجمركية والأمنية التي تزيد من معاناتهم، خاصة مع كثرة التفتيش وإنزال البضائع على الأرض؛ ما يتسبب في إتلافها، إلى جانب عدم استفادتهم من بعض التسهيلات الجمركية.
