الحسيمة.. تخفيض عقوبة سيدة متهمة بالتهجير السري

قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بتخفيض عقوبة سيدة متهمة بالنصب والتهجير السري، من سنتين حبسا نافذا الى سنة حبسا نافذا.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، قد أدانت المتهمة وزوج ابنتها، من اجل التهجير السري، وحكمت عليهما بالسجن النافذ.
وتوبع المتهمان من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال، من اجل تهم النصب، تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة وبصفة سرية خارج التراب الوطني، والمشاركة في ذلك.
وكان المتهم الرئيسي يشتغل سابقا كعون سلطة بإحدى المقاطعات بمدينة الحسيمة، قد جرى توقيفه عن العمل قبل أشهر بقرار عاملي، بعد ارتكابه مجموعة من الأخطاء الجسيمة.
وجرى اعتقال عون السلطة السابق بناء على شكايات تقدم بها مجموعة من الشباب بعدما وعدهم بالهجرة الى أوروبا مقابل مبالغ مالية.
وكشفت التحريات التي قامت بها الشرطة، عن وجود أشخاص آخرين في هذا الملف من بينهم والدة زوجة المتهم، وشخص اخر له سوابق في هذا المجال.
ووفقا للتحقيقات التي قامت بها الضابطة القضائية فان المعنيين بالامر كانوا قد اشتروا قاربا، كان سيستعمل في تنظيم رحلة للهجرة من سواحل الإقليم، كما تم جمع أموال مهمة من المرشحين للهجرة السرية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بمؤاخذة المتهم الرئيسي من اجل جميع ما نسب اليه وحكمت عليه بسنتين ونصف حبسا نافذا، وحكمت على المتهمة بسنتين حبسا نافذا، فيما حكمت على متهمين اخرين بشهرين و3 اشهر حبسا نافذا، وهو الحكم الذي قضت محكمة الاستئناف الغاءه فيما قضى به من ادانة المتهمة من جنحة المشاركة و الحكم تصديا ببراءتها منها و تاييده مبدئيا في الباقي مع تعديله بالتخفيض من العقوبة الحبسية المحكومة بها على المتهمة الى سنة واحدة حبسا نافذا.