فضيحة: الشرطة القضائية بتازة تحقق مع مسؤول قضائي بالناظور متهم بالتوسط في عملية رشوة

شريط فيديو يظهر قاضيين مشتبه فيهما بالارتشاء تحاورا حول ملف عقاري وتورط مسؤول قضائي بالناظور وأربعة كتاب ضبط
استمعت الشرطة القضائية بتازة، صباح (الثلاثاء)، إلى ضحايا في قضية رشوة محكمة الاستئناف في تازة، التي يتابع فيها قاضيان مشتبه فيهما.
وأحالت الضابطة القضائية بتازة، صباح (الأربعاء)، مقاطع فيديو على المختبر العلمي للشرطة بالبيضاء، قصد التحقق منها، إذ تظهر أحد القضاة بلباسه المهني، وهو يتحدث عن الملف العقاري رقم 86، وقام كاتب ضبط بتصويره بعد أن عجز عن استرجاع المبالغ المالية المسلمة إلى القضاة، ويوجد كاتب الضبط حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن فاس. وذكر مصدر موثوق أن الوكيل العام بفاس أعاد الملف إلى الشرطة بتازة، نهاية الأسبوع الماضي، قصد تعميق البحث من جديد، والاستماع إلى الضحايا حول ما إذا كانوا يرغبون في إضافة بعض المعطيات حول «الفضيحة»، قبل إحالة الفيديوهات على المختبر العلمي للشرطة، للتحقق من التسجيلات والحسم إن كانت سليمة أو مفبركة.
وأكد مصدر مطلع أن الضحايا شاهدوا الفيديوهات أمام الشرطة، ووجهت الضابطة القضائية استفسارات إلى المشتكين، حول ما إذا كانوا يرغبون في إضافة بعض المعطيات، قبل أن يرد أحد المشتكين أن الفيديوهات سجلها كاتب ضبط، الذي توسط لهم في تسليم الرشوة إلى القضاة، ولم يضيفوا أي معطيات.
وأفاد المصدر ذاته أن عناصر الشرطة القضائية بتازة، توجهت، بداية الأسبوع الجاري، إلى الناظور للاستماع إلى إفادة مسؤول قضائي حول الملف نفسه، باعتباره يتوفر على معلومات حول القضية، بعدما أشار كاتب الضبط إلى أنه توسط بين القاضيين والعائلة في تسليم المبلغ المالي، والذي وصل إلى حوالي 45 مليونا، مقابل الحكم لصالح العائلة المشتكية.
وصور كاتب الضبط القاضيين وهما يتحدثان في وقت سابق عن الملف الذي يحمل رقم 86، وزود كاتب الضبط العائلة بلقطات مثيرة عن فضيحة الرشوة، وطالب أفرادها بالتوجه إلى الرباط، لإشهار الأدلة أمام وزير العدل والحريات، فاستمعت إليهم المفتشية العامة، وأمرت الوكيل العام بفاس بالاستماع إلى قاضيين، وأربعة موظفين في القضية.
يذكر أن الوكيل العام بفاس استمع إلى ثلاثة كتاب ضبط آخرين باعتبارهم شهودا في القضية، وهم كاتب الضبط الذي توجه رفقة خبير إلى القطعة الأرضية، وكاتبة الضبط التي تسلمت الملف في أول جلسة من القاضي، وكاتب ضبط حضر جلسة المحاكمة، إضافة إلى وجود كاتب ضبط رابع وهو الذي تسلم المبالغ المالية.