هل للعقد المرتقب بين المؤسسات التعليمية الخاصة والأسر أي تأثير على الأسعار؟

منذ منتصف الشهر الماضي، لا حديث يعلو في أوساط أولياء تلميذات وتلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي، إلا عن عقد الشراكة الذي من المنتظر أن يشرع في العمل به ابتداء من الموسم المدرسي المقبل.
كثير من هؤلاء الآباء يتحدثون عن زيادات مرتقبة تسير في سياق الزيادات التي تشهدها أسواق مختلف المواد والخدمات الأساسية، متسائلين طبعا عن العقد المنتظر؟ وعن تفاصيله وعن تحملاته المالية إن وجدت؟
للإشارة فالعقد المذكور ظهر للعلن من خلال بلاغ صحافي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أصدرته في 12 يوليوز الماضي، وأشار للقاء عمل عقده شكيب بنموسى بالرباط مع ممثلي التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، والذي يأتي في إطار اللقاءات التواصلية والتنسيقية التي تعقدها الوزارة مع الفاعلين وشركاء المنظومة التربوية، وتم خلاله التداول بشأن الخدمات المقدمة بهذه المؤسسات والعلاقة التعاقدية مع الأسر مع الاستحضار الدائم للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ. وفي هذا الصدد قدم السيد الوزير عددا من التوصيات، من بينها تسريع وتيرة إعداد عقد الشراكة مع الأسر تزامنا مع الدخول المدرسي المقبل يؤكد البلاغ.
نور الدين عكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالمغرب، أكد في تصريح خص به "أخبارنا المغربية" أن الوزارة مقبلة فعلا وانطلاقا من الدخول المدرسي المقبل، على إصدار عقد ستوقعه كل من الأسر والمؤسسات التعليمية الخاصة سيحدد واجبات التسجيل والتمدرس بشكل مفصل ونهائي، مشددا على أن العقد المذكور من شأنه أن يضمن حقوق جميع الأطراف، و سيقضي بالمقابل على ما وصفها ب"الزيادات العشوائية" التي يمكن أن تلجأ إليها بعض المدارس الخاصة، إذ سيحدد متى وكيف ستتم الزيادة وكذا شروطها.
العكوري أشار كذلك إلى أن العقد النموذجي المرتقب سيقضي أيضا على بعض المشاكل وسيحدد مجموعة من النقاط التي يشوبها خلاف، ومنها واجبات التسجيل والتمدرس والتأمين المدرسي وغيرها، كما سيمكن التلاميذ من الحصول على شهادة المغادرة من مؤسسة لأخرى، إلى جانب إلزام كل مدرسة بتحديد عدد المقاعد الفارغة مع بداية الدخول المدرسي في جميع المستويات.
بالمقابل، مصدر مهني مطلع من الدار البيضاء نفى في تصريح ل"أخبارنا" وجود أي علاقة للعقد بأي زيادة في تسعيرة أي مؤسسة خصوصية، معتبرا الأمر مجرد مبادرات مرتبطة بخصوصية كل مؤسسة على حدة.
وردا على سؤال مرتبط ب"الجودة" أشار المعني إلى أن "جودة التعليم بالمدرسة الخصوصية لم تكن يوما محط مساءلة أو احتجاج" من طرف الاباء، واحتجاجات مرحلة الجائحة انصبت في مجملها على الجانب المادي، مؤكدا أن أغلب هاته المؤسسات وجدت نفسها تدور في حلقات مفرغة لعدم وجود عقود مؤطرة تنظم علاقتها بالأسر ومن هنا كان منطلق التفكير في"عقد اطار" ينظم هذه العلاقة ويضمن حقوق الطرفين بشكل واضح وشفاف منذ البداية... ذات المصدر أشار كذلك أن القانون 06/00 تطرق فعلا للتعليم عن بعد ويقصد به في القانون المذكور التعليم بالمراسلة وليس التعليم عن بعد كما فرضته ظروف كورونا، ما أظهر بالملموس – يضيف المصدر – وجود فراغ قانوني خصوصا وأن المؤسسات وجدت نفسها في مواجهة عقوبات صارمة تنتظرها في حال أغلقت أبوابها قسرا يؤكد مصدرنا. ومع ذلك – يواصل المتحدث – استثمرت هاته المؤسسات في التعليم عن بعد وما تطلبه من عدة بيداغوجية ومعلوماتية إلى جانب تكوين أطر في هذا المجال، وهو ما جعل أغلب المؤسسات في موقف جد حرج بين العدد الكبير من الآباء الذين يعيشون صعوبات مادية من جهة وضرورة الاستمرارية البيداغوجية المطلوبة منها بتكاليفها الهائلة.
المصدر ذاته ثمن ما وصفها بمبادرات الوساطة التي تم اتخاذها حينها برعاية من الأكاديميات الجهوية وتنسيق مع المديريات الإقليمية للوزارة والمبنية على تدارس الحالات المستعصية داخل لجان مشتركة ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لها، تصل أحيانا إلى إعفاء المتضررين جزئيا أو كليا والا فاللجوء لحلول أخرى من قبيل التقسيط أو التأجيل أو غيرهما وهو ما كلف المؤسسات الخاصة مبالغ مالية مهمة جدا في ظل ارتفاع كبير للتكاليف، منبها إلى أن أشغال هاته اللجان استمر إلى غاية 2023... ما يعني – حسبه دائما – ضرورة إيجاد حلول جذرية لما أفرزته الجائحة... موضحا بهذا الخصوص أن وزير التربية الوطنية شدد في اجتماعاته بالمهنيين دائما على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للتلميذ داخل المدرسة وضمنها طبعا المدرسة الخصوصية، وهو ما قاد من خلال نقاشات الهيئات الممثلة لهذا القطاع مع الوزارة لفكرة عقد ينظم العلاقة بوضوح وبتوازن بين المدرسة الخصوصية والأسرة.
ذات المصدر كشف كذلك أن اللقاءات المتتالية مع الوزارة والتي ناقشت مجموعة من المواضيع المهمة، وخصوصا مشروع القانون 59/21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وكذا العمل بشكل مشترك على عقد يؤطر علاقة المدرسة الخصوصية بالأسرة ويحمي مصالح الطرفين ويخرجها من حالة الإبهام التي تحيط بها ويحمي قبل كل شيء مصلحة التلميذ الفضلى واستمرارية تعلمه في كل الحالات، مؤكدا أن اللجنة المشتركة تحاول العمل بشكل متسارع على هذا العقد في أفق لقاء الوزير بهيئات التعليم الخصوصي بداية الشهر المقبل.