ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، من المنتظر أن تشرع المدارس الخصوصية في اعتماد عقد إلزامي يؤطر العلاقة بينها وبين الأسر، وذلك بهدف الحد من الزيادات في واجبات التسجيل والتأمين والتمدرس التي تشتكي منها العديد من الأسر مع كل موسم دراسي جديد. وحسب ما أكده رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، نور الدين عكوري، فقد تعهدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي بإخراج عقد نموذجي يؤطر هذه العلاقة، بحيث سيتم تكييفه حسب نوعية الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة تعليمية خاصة. وأوضح عكوري، في تصريح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن هذا العقد من شأنه الحد من الزيادة "الاعتباطية" التي تتذمر منها الأسر كل سنة؛ إذ سيتم الاتفاق مسبقا بين الأسر والمدرسة الخصوصية على سنوات التمدرس وواجبات التأمين والتسجيل وغيرها من الالتزامات التي يجب أن يؤدي أولياء الأمور ثمنها. وأكد أن العقد المرتقب إصداره مع نهاية الشهر الجاري، سيضمن حق جميع الأطراف الموقعة عليه، وسيكون إلزاما على كل أسرة اختارت التعليم الخصوصي لأبنائها قراءة مضامينه واتخاذ القرار بالتوقيع عليه أو الرفض. وظهرت أهمية هذه المبادرة، وفق عكوري، خلال جائحة كورونا التي شهدت شدا وجذبا بين الأسر والمدارس الخصوصية عند اعتماد التعليم عن بعد، بحيث لم يكن هناك عقد يحدد الخدمات المقدمة من طرف هذه المدارس ومقابلها المادي. وأشار، في هذا الإطار، إلى أن أولياء أمور التلاميذ يؤدون مصاريف التسجيل مع بداية كل سنة دراسية دون معرفة نوعية هذه الخدمات، خصوصا المتعلقة بالتأمين والشركة المسؤولة عنه ونوعية العقد الموقع بينها وبين المؤسسة التعليمية. وسبق أن قدم ممثلو جمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ اقتراحاتهم بخصوص الموسم الدراسي المقبل لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال لقاء نُظم شهر يوليوز الماضي، والذي تمحور حول مستجدات الدخول المدرسي المقبل، بالإضافة إلى تقديم حصيلة الموسم الدراسي 2022-2023. وتطرق ممثلو أولياء أمور التلاميذ، خلال هذا اللقاء، إلى مجموعة من الإكراهات التي تعيشها الأسر بسبب بعض المدارس الخاصة، إذ تم طرح إشكالية عدم وضوح الرؤية في ما يخص التزامات كلا الطرفين، فضلا عن غلاء تكاليف التأمين الدراسي ومصاريف التسجيل وواجبات التمدرس. وشدد المتدخلون، كذلك، على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على وثائق انتقال التلاميذ من مدرسة لأخرى، سواء في المدارس العمومية أو بالمدارس الخصوصية. وذكر عكوري أن المدارس الخاصة تمتنع في بعض الأحيان عن تسليم التلاميذ شهادة التسجيل، على الرغم من أنها حق من حقوق التلميذ ولا ينبغي أن يمتنع صاحب المدرسة عن تسليمها، عندما تكون هناك مشاكل مادية ما بينه وبين الأسرة. وأكد أن العقد المرتقب تعميمه على الأسر والمدارس الخصوصية من شأنه الحد من مجموعة من المشاكل والخلافات التي تواجه كلا الطرفين.
