تغييرات جديدة تحسم جدل الزيادات في أسعار التعليم الخاص بالمغرب

من المنتظر أن يعرف الدخول المدرسي المقبل تغييرا يحسم جدل الزيادات المتكررة في قطاع التعليم الخاص، ويتعلق الأمر بعقد سيحدد كل التفاصيل المادية التي يتوجب على أولياء التلاميذ والتلميذات أن يؤدوها وأيضا شروط الزيادة الممكنة.
في هذا الإطار، أفاد نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، بأن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ستصدر، انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل، عقدا ستوقعه كل من الأسر والمؤسسات التعليمية الخاصة سيحدد واجبات التسجيل والتمدرس مفصلة نهائيا.
أوضح عكوري، ضمن تصريح لهسبريس، أن العقد، الذي توصل به من الوزارة، ينص على ضرورة موافقة الأسر على مبالغ التسجيل وأيضا شروط الزيادات، لافتا إلى أنه من شأنه أن يضمن حقوق جميع الأطراف.
أضاف المتحدث بأن العقد سيقضي على "الزيادات العشوائية أو الاعتباطية التي يمكن أن تلجأ إليها المدارس الخاصة، إذ يحدد متى وكيف ستتم الزيادة ويحدد شروطها، وإذا ما لم تتم توفر شروط فالزيادة لن تتم"، مشدا على أنه "لا يمكن الزيادة بدون أن يتوفر شرط من الشروط، إذ الزيادة بدون سبب تسمى جشعا يجب القضاء عليه".
يأتي هذا في وقت حددت فيه بعض المدارس الخصوصية زيادة جديدة سيتم تطبيقها انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل، من 100 درهم فأكثر؛ وهو الأمر الذي سبق أن أكدت رابطة التعليم الخاص بالمغرب أنه "لا يتعلق بزيادة متفق عليها أو موحدة، بل هناك اجتهادات في بعض المؤسسات".
يثير موضوع الزيادات المتكررة لبعض المدارس الخاصة الكثير من الجدل، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الذي يكتوي فيه المواطنون بنار غلاء الأسعار؛ مما يزيد إثقال كاهل الأسر متوسطة الدخل.
تستقطب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في المجموع حوالي 1.1 مليون تلميذ؛ 37 ألفا منهم يتمدرسون في صفوف المؤسسات التابعة للأنظمة الأجنبية الموجودة بالمغرب، أي ما يمثل 0.5 في المائة من مجموعة التلاميذ.
تعتمد المؤسسات التعليمية الخصوصية، حسب معطيات الموسم الدراسي 2019-2020، على أزيد من 104 آلاف و533 شخصا يشتغلون لديها؛ 54 ألفا و557 منهم قائمون على مهام التدريس، و32 ألفا و447 مكلفون بالمهام الخدماتية من نقل وحراسة ونظافة، و17 ألفا و529 إداريون ومشرفون تربويون.