من يحمي الناظوريين من إهمال المكتب الوطني للكهرباء

على عكس باقي المدن المغربية لا تتوفر مدينة الناظور على فرع الجمعية المغربية لحماية المستهلك ولا على أي جمعية محلية يمكنها أن تدافع على مصالح المواطنين المشروعة من لامبالاة و جبروت مجموعة من الإدارات و المكاتب و بعض موظفيها الذين لا يقومون بواجبهم إتجاه أعمالهم ليصبح المواطن هو الضحية...
و الحديث هنا يجرنا إلى مصلحة المكتب الوطني للكهرباء الذي أصبح مصدر قلق وشكاية المواطنين من الإهمال على جميع الأصعدة وأولها عدم قيام موظفيها باستخلاص صحيح وبشكل دوري لكمية الكهرباء المستهلكة في جميع العدادات وتجد هؤلاء المكلفين بجمع كمية الإستهلاك الشهرية لكل المنازل يدونون أرقام عشوائية ليتم تحويل المستهلك إلى الشطر الثاني والثالث والرابع من الإستهلاك في الأشهر القادمة حيث أن ثمن الوحدة الكيلو واط يزداد من شطر لآخر ، وهو ما يجعل ثمن الفاتورة يكون مرتفع جدا ويصفه البعض بالخيالي جدا، وهذا ما يستنكره كل المواطنين ويطالبون بآداء فقط ما يستهلكون شهريا وعدم تحويلهم إلى الأشطر الأخرى وعدم تمويههم بكلام الدائنة والمديونية فكثيرا ما صادفنا حالات لمواطنين لا يؤدون كذلك أي ثمن للإستهلاك في إحدى الشهور ويسارع بالرغم من ذلك إلى الإستفسار ليتم إجابته من طرف المسؤولين على أنه يملك رصيد مسبق مدين به للمكتب الوطني للكهرباء وفي حالات معاكسة مدان من طرف المكتب الوطني للكهرباء بمبالغ كبيرة ، وهذا ما يدل على عشوائية التسيير ، ناهيك عن مشاكل أخرى عندما تلجأ إلى المصلحة لعطب ما أو لإدخال عداد جديد ما يلقاه المواطنون من سوء المعاملة والمماطلة ، وهنا يطرح السؤال عن دور المجالس المنتخبة والمسؤولين النقابيين والمجتمع المدني والتنسيقيات المحلية والأطر التي لها القدرة على تتبع هذا الملف كالمحامين مثلا ، فلا يعقل إستمرار مثل هذه الأفعال من طرف المكتب الوطني للكهرباء الذي يبادر مسؤولوه إلى تلبية طلب كل من تقدم إلى المصلحة من أجل الشكاية وتعديل في الفواتير في الوقت الذي يترك باقي المواطنين يعانون من غلاء الفواتير والإهمال في ترشيد إستهلاكهم ويربكون حسابات كل من أراد تتبع إستهلاكه ، فمن الضروري تدخل كل المسؤولين وخاصة المجالس البلدية التي تتحمل المسؤولية في الدفاع عن مصالح المواطنين والإستفسار والبحث عن الحل والبديل كما هو معمول به في ربوع المملكة والمدن الكبرى.