بعد تحقيقات الفرقة الوطنية..هل يجمد بعيوي عمله في حزب البام؟

نشرت جريدة الأخبار، خبرا على صدر صفحتها الأولى للعدد الصادر اليوم الأربعاء، قالت فيه أن سعيد الناصري القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يشغل منصب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، ورئيس نادي الوداد البيضاوي، تقدم بطلب تجميد عضويته بالحزب.
وأضافت الجريدة استنادا إلى مصادرها، أن الطلب تقدم به "تزامنا مع الأبحاث التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص علاقة مفترضة بينه وبين بارون المخدرات المعروف بالحاج "المالي"، كان مبحوثا عنه على الصعيد الدولي، ويوجد حاليا رهن الاعتقال بسجن الجديدة، بعد إيقافه من طرف المصالح الأمنية المغربية.
وأفادت مصادر الجريدة الورقية بأن المكتب السياسي ل"البام" سيعقد اجتماعا للبت في طلب تجميد عضوية الناصري من الحزب، ولم تستبعد المصادر أن يقدم عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، على الخطوة نفسها، بتقديم طلب تجميد عضويته بالحزب، نظرا إلى علاقته بالملف ذاته. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت إليهما في وقت سابق.
الواقع وقبل نشر جريدة الأخبار لهذا الخبر، راجت على نطاق واسع بين أعضاء البام، خاصة في المنطقة الشرقية، أخبار تفيد بأن هناك أعضاء بارزين في حزب الجرار طالبو فعلا من بعيوي، الذي يشغل مهام منسق الحزب بالشرق وعضوية المكتب السياسي، بتقديم طلب تجميد أنشطته في الحزب، بعدما لم يلجأ الحزب من تلقاء نفسه وتجميد عضوية المعني بالأمر.
ويطالب المعنيون بهذا الإجراء، للتأكيد على أن البام حزب يسعى "لتخليق الحياة" السياسية، وحتى يبعد عنه الصورة "النمطية" التي ترسخت في ذهنية شريحة واسعة من المواطنين بكون الحزب هو ملاذ للعديد من الأشخاص الملاحقين قضائيا.
وأيضا من أجل ضمان عدم إعطاء إنطباع للمؤسسات المعنية بالتحقيق ومتابعة الملف، أن المعنيون لا زالوا يحظون بدعم "سياسي" من الهيئة السياسية التي ينتمون إليها.
و أشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا الإجراء "عاد" يتم الإقدام عليه في كل الدول التي تحترم المؤسسات بمختلف اختصاصاتها ومستوياتها، بل يتعدى الأمر في بعض الأحيان إلى الاستقالة أو الإقالة من الهيئة السياسية التي ينتمي إليها المعني.