التجمع العالمي الأمازيغي يدعو الدول الإفريقية إلى وضع حد للإبادة الجماعية في حق طوارق أزواد

راسل رشيد راخا التجمع العالمي الأمازيغي عددا من وزراء خارجية بعض الدول الافريقية يدعوها لوضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب طوارق أزواد، كما دعاها لإدانة اللعبة القذرة التي يمارسها جنرالات الجزائر، والعمل على إحلال السلام في مالي ومنطقة الساحل ، ووجهت الرسالة إلى كل من:
السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية؛
– السيد عبدالله ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي
– السيد سامح حسن شكري سليم وزير خارجية جمهورية مصر العربية ؛
– السيد نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية ؛
– السيد محمد سالم ولد مرزوق، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج للجمهورية الإسلامية الموريتانية؛
– السيدة عيساتا تال سال، وزيرة الشؤون الخارجية والسينغاليين بالخارج بجمهورية السنغال ؛
– السيدة أوليفيا راغناجنيويندي روامبا، وزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي بجمهورية بوركينا فاسو ؛
– السيد محمد صالح النظيف، وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي في جمهورية تشاد؛
– السيد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية؛
وجاء في الرسالة: "إن التجمع العالمي الأمازيغي، باعتباره منظمة دولية غير حكومية تدافع عن حقوق الأمازيغ، يسائلكم حول مسألة أساسية تتعلق بالمستقبل القريب لأزواد والسلام في مالي ومنطقة الساحل.
لقد ذُهلنا عند رؤية المسؤولين الحكوميين الجزائريين يعرضون أنفسهم كوسطاء في أزمة النيجر، وذلك في أعقاب الانقلاب ضد رئيسها المعتقل محمد بازوم، كما فعلوا من قبل في مالي من خلال فرض اتفاقيات الجزائر لعام 2015 على بلال أغ الشريف. وإننا نثمن عاليا الرد الصريح والشجاع للسلطات النيجيرية الجديدة وموقفها الرافض للوساطة المذكورة. والحقيقة أن الضباط الجزائريين، المعروفون بأعمالهم القذرة، يتصرفون كحمقى ومختلين عقليا من خلال ألاعيبهم الشيطانية حيث يتسببون في إشعال النيران، وفي الوقت نفسه يقدمون أنفسهم كرجال إطفاء منقذون يسعون للمساعدة في إخماد الحريق!
وإذا كانت مالي قد شهدت انقلابات متعددة، تلتها بوركينا فاسو وبعدها النيجر مؤخرا، فإن هذا يرجع بالأساس إلى انعدام الأمن الناجم عن الجماعات الإرهابية الجهادية والتي فشلت للأسف، في استئصالها جيوش دول الساحل هذه! إننا ننسى ببساطة، في الكثير من الأحيان، طرح السؤال الأساسي التالي: من يقف وراء إنشاء هذه الجماعات الإرهابية في الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل، التي عُرفت منذ قرون كمنطقة سلام وعزلة، حيث تعيش مجموعات إثنية مختلفة في وئام واحترام، خاصة الطوارق، والمور، والفولاني، والدوغون، والتبو، والشونغاي...؟
ما فتئت منظمتنا غير الحكومية، "التجمع العالمي الأمازيغي"، توجه أصابع الاتهام إلى المخابرات العسكرية الجزائرية [1]، التي كانت وراء إنشاء الجماعة الإرهابية "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، كما تشهد على ذلك الدراسة القيمة التي أجراها فرانسوا جيز وسليمة ملاح [2]. ونتيجة لذلك، فإنهم مسؤولون بشكل مباشر عن جميع جرائم القتل المرتكبة، والتي لا تزال تُرتكب، في بلدان الساحل. إن هذه المخابرات العسكرية الجزائرية، المعروفة باسم "DRS" (دائرة الاستعلام والأمن)، قبل أن تتحول إلى المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي "DGDSE"، لم تقم فقط بتمويل وتقديم المشورة وتوفير المعلومات عبر الأقمار الصناعية لمرتزقتها الجهاديين في منطقة الساحل، كما هو الشأن بالنسبة ل"إياد أغ غالي" زعيم أنصار الدين، والذي وفرت له (ولا تزال) ملجأ على أراضيها، كما أنها تزود تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (الذي اتخذ اسمًا جديدًا وهو مجموعة نصرة الإسلام والمسلمين-GSIM)، بمرشحين يتم تجنيدهم خاصة من بين الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف [3 ].
وإذا كانت منطقة الساحل قد تحولت إلى برميل بارود، مما أدى إلى زعزعة استقرار مالي وبوركينا فاسو والنيجر (وهو ما قد يؤثر على دول أفريقية أخرى مثل موريتانيا وتشاد)، فإن جنرالات الجزائر هم من يتحمل مسؤولية ذلك، بالدرجة الأولى، ثم إنهم ليسوا الوحيدين ، إذ أنهم يعولون على التواطؤ المؤكد البائس وغير المفهوم للدولة الفرنسية. كيف ذلك؟
في ردّ صريح على سؤال لمجلة جون أفريك: هل في نظركم دولة أزواد قابلة للحياة؟ قال السيد رومانو برودي، الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة الساحل من 2012 إلى 2014، "آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق مقبول بين باماكو والجماعات المسلحة. لأنني أعتبر أنه من دون التوصل إلى اتفاق مع الشمال، لن يكون هناك سلام أبداً في مالي". [4]. وبهذا المعنى، وعلى نفس المنوال، اقترح الرئيس المنتدب لمنظمتنا غير الحكومية، الدكتور ميمون الشرقي، أن الحل الأمثل لانعدام الأمن السائد في منطقة الساحل لن يتحقق إلا من خلال حل سياسي بالأساس: وهو تطبيق المادة 3 من "إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية" ومنح الحكم الذاتي السياسي لأزواد في إطار دولة اتحادية مالية، أسوة بكردستان العراق[5]، والمستلهم من "ميثاق تامازغا من أجل كونفدرالية ديمقراطية، واجتماعية عابرة للحدود، مبنية على الحق في الحكم الذاتي للجهات" [6]. وهو حل اتفقت عليه أطراف النزاع المالي في واغادوغو يوم 4 ديسمبر 2012، بمبادرة من الرئيس البوركينابي السابق بليز كومباوري، والذي حظي بدعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (CEDEAO) وبمشاركة كل من الحكومة المالية وممثلي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، الذين أكدوا على "رفض الإرهاب" وعلى احترام الوحدة الترابية، واتفقوا على "ضرورة خلق إطار للحوار من أجل التوصل إلى وقف الأعمال العدائية" حيث تتخلى الحركة الوطنية لتحرير أزواد عن استقلال الشمال مقابل ضمانات ب"حكم ذاتي موسع"[7]، على غرار مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 لحل قضية الصحراء.
لكن كل هذه المقترحات السياسية لحل هذا النزاع أُجهضت بسبب الموقف العدائي لفرنسا، التي جندت جيشها، من جانب واحد، عبر عملية "سيرفال"، في يناير 2013، وبعدها عملية "برخان"، نشرت من خلالها أكثر من 5000 جندي وميزانية ضخمة وصلت مواردها المالية إلى مليار يورو سنويًا. دون أن ننسى عملية "فرقة عمل تابوكا" عام 2020 حيث استطاعت إشراك حكومات عديدة من الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، والبرتغال، والسويد، إلخ).
لقد أصرت فرنسا على ترجيح الحل العسكري على الحلول السياسية! وها هي قواتها العسكرية الخاصة تجد نفسها اليوم مطرودة من مالي، وفي الطريق للطرد من النيجر، مع ما رافق ذلك من تزايد في انعدام الأمن وتكاثر الجماعات الإرهابية المختلفة في منطقة ليبتاكو على الحدود الثلاث!
والأخطر من ذلك، هو أن الرئيس الفرنسي الحالي، السيد إيمانويل ماكرون، يحاول تبييض جنرالات الجزائر المجرمين، مثل الجنرال جبار مهنا، المسؤول المباشر عن عملية الاغتيال المروعة والخسيسة التي راح ضحيتها رهبان تيبحرين الفرنسيين السبعة، وهو ما ذكره الصحافي هشام عبود في فيديو ومقالة حديثة [8]! إن السلطات الفرنسية لا تفعل شيئا لتقديم هذا المجرم أمام العدالة، وهو اليوم الرئيس القوي للمخابرات الجزائرية والمحاور الرئيسي للمخابرات الفرنسية؟ إن من واجب فرنسا ان تقدم مهنا جبار أمام المحكمة الجنائية الدولية، أسوة بما فعلته المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية ضد زميله اللواء خالد نزار!
وفي الأخير، وكما رفع الملك الأمازيغي العظيم ماسينيسا، قبل ألفي عام شعار: "أفريقيا للأفارقة"، فإن جميع دول شمال أفريقيا والساحل مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، إلى توحيد جهودها واستخدام كل نفوذها لتحقيق السلام ومكافحة آفة الإرهاب الجهادي ووقف الحروب الأهلية. ولتحقيق ذلك، سيكون من الضروري:
– أولاً، الكف عن بسط السجاد الأحمر أمام المسؤولين الحكوميين في الدول التي تشجع الإرهاب الإسلاموي، وعلى رأسها الجزائر، وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معهم.
– ثانياً، دعوة روسيا [9]، التي تريد تعزيز تواجدها في إفريقيا، لسحب ميليشياتها المرتزقة فاغنر من مالي (ومن ليبيا). ومن غير المقبول أن تقع بعض بلداننا الأفريقية، التي بدأت في تحرير نفسها من ربقة الاستعمار الفرنسي الجديد، في قبضة استعمار روسي جديد، أو ما هو أسوأ من ذلك، حيث يتم التلاعب بها في إطار الجيواستراتيجية العسكرية لروسيا ضد دول الاتحاد الأوروبي التي تدعم أوكرانيا وذلك من خلال فتح جبهة جديدة لها في الجنوب؛
– ثالثا، يتعين عليها أن تتجنب التواطؤ في عملية تطهير عرقي جديدة وأن تحترم حقوق السكان الأصليين، وعلى رأسهم "الأفارقة البيض أو الملونين" وهم الطوارق والمور. في هذا الإطار، ينبغي بشكل عاجل تشجيع القادة العسكريين للقوات المسلحة المالية FAMa ومقاتلي الطوارق في تنسيق حركات أزواد (CMA) أو الإطار الاستراتيجي الدائم (CSP) على الجلوس مرة أخرى حول مائدة الحوار والاتفاق على تشكيل نظام ترابي فيدرالي والذي سيشكل الخيار السياسي الأفضل لإنقاذ مالي ومنطقة الساحل".
نسخ موجهة إلى كل من:
– السيد موسى فكي رئيس مفوضية "الإتحاد الأفريقي" ؛
– الدكتور عمر أليو توراي، رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"؛
– السيد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ؛
– السيدات والسادة أعضاء البرلمان الأوروبي؛
– السيد أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة؛
– السيد أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.