الحقوقيون المغاربة يخلدون اليوم العالمي لحقوق الانسان وسط تزايد انتهاكات حقوق الانسان بالريف والصحراء الغربية

خلد الحقوقيون المغاربة اسوة بباقي دول العالم اليوم العالمي لحقوق الانسان والدي يشكل محطة جوهرية للوقوف على وضعية هذه الحقوق في بلدان العالم٬ سواء على مستوى المكتسبات أو التراجعات المحتملة٬ والتعبير عن تطلعات لمستقبل أفضل تسود فيه الحقوق الإنسانية كواقع ملموس في العالم بأسره.
ويمثل هذا اليوم العالمي٬ الذي يخلد سنويا ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948٬ فرصة مثلى للدول المنخرطة فعليا في مسار النهوض بحقوق الإنسان لتقييم مسارها والوقوف عند الاختلالات المحتملة والسعي لإصلاحها٬ كما هو الشأن بالنسبة للمغرب الذي يعمل دون كلل٬ منذ عشرات السنين٬ على إرساء أسس دولة الحق والقانون والدفع نحو انبعاث مجتمع يتمتع فيه الجميع بالمتطلبات الأساسية كالعدالة والإنصاف والكرامة.
ومن هدا المنطلق وقف المنتدى المتوسطي للرقي بحقوق المواطن اللدي خلد هده المناسبة بالوقوقف على تنامي ظاهرة الاعتقال السياسي بالمغرب وتعديب المعتقلين حيث يقدر عدد المعتقلين السياسيين الذين تابع المنتدى حالتهم المنتدى المتوسطي حسب خلال2012 ب 48 معتقلا، وهو رقم نسبى بسبب المد والجزر في حركية الاعتقال السياسي؛ لأن مدد الأحكام أصبحت قصيرة نسبيا مقارنة مع مراحل سابقة. ويتوزع هؤلاء المعتقلون على مجموعات نذكر منها كنماذج: نشطاء حركة 20 فبراير، نشطاء حقوقيون، معتقلوا الحركات الاحتجاجية، معتقلو الرأي الصحراويون، نقابيون، الطلبة نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المعتقلون السياسيون المتبقون في ملف بلعيرج ... ؛ منهم من استكمل مدة اعتقاله وغادر السجن ومنهم من لازال معتقلا،
ينضاف اليهم العديد من المعتقلين ممن يعرفون بمعتقلي السلفية الجهادية، ضحايا المحاكمات غير العادلة. كما تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين في أبريل 2012 تحت ضغط الحركية الحقوقية والاحتجاجية والضغط الدي يمارسه المنتظم الدولي على المغرب ،
لذا فملف الاعتقال السياسي لازال مفتوحا، حيث لازال عدد من المعتقلين السياسين يقبعون في السجون.
ومن جانب اخر خلص المنتدى المتوسطي حسب ماصرح به رئيسه السيد مراد لفقيهن الى أنهم وقفوا على الاوضاع الكارثية للسجون المغربية ، فساكنته قد تتجاوز 75 ألف سجين وسجينة، وهوما يتطلب من الساهرين على تدبيره الحرص على احترام القانون المنظم له وهو القانون 23/98، والتقيد بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تحث الدول الأعضاء على الاحترام الكامل لحقوق السجناء والسجينات.
إلا أن آخر التقارير التي أثارت نقاشا واهتماما واسعين كان هو تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية والذي وقف على فظاعة هذه الأوضاع وللحجم الكبير للانتهاكات التي يتعرض لها السجناء، وقد حاول المندوب العام للسجون التأثير على عمل هذه اللجنة بمختلف الأساليب القديمة منها والجديدة إلا أن البرلمانيين ولحد الآن يصرون على الاستمرار في متابعة الوضع وعرض هذا الملف على إحدى الجلسات العامة للبرلمان
وفي هذا الإطار يرى مراد لفقيهن رئيس المنتدى المتوسطي للرقي بحقوق المواطن بأن تابعو بدورهم ما تعرفه السجون ولا تزال من انتهاك يمس حقوق السجناء سواء منهم السجناء الصحراويين او سجناء الحق العام ، أو نشطاء حركة 20 فبراير أو نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وهو ما يدفع بهم للدخول في الإضرابات اللامحدودة عن الطعام كما حصل مع معتقلي القضية الصحراوية في مختلف السجون المغربية، الذيم خاض السجناء الصحراويون الاربع والعشرون24 منذ بداية حبسهم سلسلة من الإضرابات عن الطعام للفت انتباه الرأي العام الدولي و المطالبة بتحسين ظروف حبسهم و للمطالبة بأن يتم إطلاق سراحهم دون شرط أو محاكمتهم أمام محكمة مدنية.
في 24 أكتوبر الماضي أجلت محكمة الرباط محاكمتهم للمرة الثانية لأجل لاحق بعد تأجيل أول في 13 يناير 2012 ولم يقدم قاضي التحقيق أدنى مبرر عن هذا التأجيل لعائلاتهم.
ومن جانب اخر فقد حمل مراد لفقيهن رئيس المنتدى المتوسطي للرقي بحقوق المواطن المسؤولية الكاملة للدولة و للحكومة المغربية على ما يشهده الريف الكبير من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و يطالبها برفع الحصار و العسكرة عن الجهة و فتح حوار شامل حول مجمل مطالب الحركات الاحتجاجية السلمية
وطالبه بإطلاق سراح جميع المعتقلين و كشف مصير المختطفين و جبر ضرر الضحايا و الكف عن الاعتداءات الجسدية المسخرة التي تطال المناضلين و محاسبة المسؤولين عنها.
وفتح تحقيق شامل في مجمل الانتهاكات الجسيمة التي يعرفها الريف الكبير على اثر الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة المطالبة بالحق في التنمية و رفع التهميش و الحق في السكن و الشغل و محاسبة القائمين عليها.
وكدا تحقيق نزيه و مستقل في الاغتيال السياسي الذي تعرض له الشهيد كمال الحساني و كدا في ملف الشهداء الخمسة الدين تم إحراقهم بالوكالة البنكية بالحسيمة.
كما اكد ان المنتدى المتوسطي للرقي بحقوق المواطن وهو يخلد اليوم العالمي لحقوق الانسان يذكر بمجمل هده المطالب و يعلن تضامنها المطلق و اللامشروط مع دوي الضحايا، و يستنكر العودة القوية للانتهاكات الجسيمة بالريف الكبير التي يعرف أصحاب القرار أنها لن تثني أهاليه على الاستمرار في إعلان مطالبهم التاريخية المتكررة، المتمثلة أساسا في حقهم في تقرير مصيرهم السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي.