وقفة للتضامن مع ضحايا سنوات الرصاص والمحاكمات غير العادلة

نظم المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وقفة احتجاجية الجمعة الماضية أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من أجل مغرب الكرامة و العدالة للجميع، وفي إطار احتفال العالم الأسبوع الجاري بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمغرب الذي سجل، حسب بيان المنتدى بالمناسبة، استمرار ظاهرة الاختطاف والتعذيب بالمعتقلات السرية، واستمرار ظاهرة المحاكمات التي تنتفي فيها شروط المحاكمة العادلة، وتصاعد وتيرة الاعتقال السياسي التي طالت أيضا قادة أحزاب سياسية. وذكر بيان للمنتدى توصلت التجديد بنسخة منه، أنه بالإضافة إلى معاكسة هذه الأوضاع للإرادة المعلنة في القطع مع ممارسات الماضي وللمجهود الذي بذل في تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة، ولنتائجه المتملثلة في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، فإن استمرار إيقاف تنفيذ مجمل هذه التوصيات على الرغم من مرور ثلاث سنوات على صدورها يعبر عن غايب الإرادة الحقيقية في تمكين المغرب من أدوات التحصين ضد الانتكاس نحو ماضي سنوات الرصاص. وحسب ذات المصدر فقد امتنع المغرب عن نشر لوائح اسمية للمختطفين مجهولي المصير، وعدم الكشف عن نتائج تحاليل الحمض النووي الخاصة بالرفات التي أخذت عينات منها قصد التعرف على هوياتها، مما يزيد من معاناة العائلات ويحرمها من حقها في تسلم رفات ذويها. ولايزال ضحايا انتهاكات الماضي تنتظر حسب الشعارات التي رؤددها المحتجون اعتذارا علنيا ورسميا، والكشف عن باقي المقابر الجماعية والفردية. وفي سياق الاحتفالات بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سجل حزب الأمة المنحل أن المغرب ما زال يعرف شتى أنواع الخروق الماسة بالحقوق والحريات، على الرغم من ادعاءات الخطاب الرسمي انخراطه في إصلاح المؤسسات وتكريس الحريات، حيث تم اعتقال أمينه العام محمد المرواني، بالإضافة إلى باقي المعتقلين السياسيين المشهود لهم بالاعتدال والوسطية حيث تم الزج بهم في ملف لا علاقة لهم به البتة، مما يعني أن القطيعة مع ماضي الانتهاكات لازال مجرد شعار بعيد كل البعد عن الواقع-يقول بيان للحزب توصلت التجديد بنسخة منه.