الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأمجاد الضائعة

يحز في نفسي و أنا أحاول أن أكتب عن أهم الأحزاب السياسية المغربية التي عرفت بالنضال من أجل النهوض بالمغرب الحداثة , و المآل الذي آل إليه , فلقد كان أمل الفئات العريضة من الشعب , بل كان بمثابة النبراس الذي يضيء الظلمة الحالكة في كهف عميق.
ففي مؤتمر استثنائي من عام 1975 تقرر التأسيس الفعلي للحزب الذي انبثق من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية و أصبح يسمى بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية , و تبنى الخيار الديمقراطي , و أنتخب عبد الرحيم بوعبيد كاتبا أولا , و بسبب هذا التوجه تعرض الحزب لمضايقات كثيرة من قبل النظام قلما تعرض لها أي حزب أخر .
فقد تم اغتيال عمر بن جلون ( 1975) أحد قادة المؤسسين للحزب و صحافته – المحرر – و أحد أبرز ألمناضلين النقابين.
كما تعرض محمد اليازغي لمحاولة اغتيال, و كذا عبد الرحيم بوعبيد و محمد الحبابي للاعتقال , عقب صدور المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بلاغا لرفض قبول المغرب تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء المغربية عام 1981…
رغم هذه المضايقات , فالحزب لم يتوقف عن المطالبة بالإصلاحات الضرورية , وقد قام – الاتحاد الاشتراكي – بمعية حزب الاستقلال بتقديم بيان من اجل الديمقراطية للملك الراحل الحسن الثاني يطالبان من خلاله بإقرار توازن بين المِؤسسات , و بعد و فات عبد الحيم بوعبيد و تولي عبد الرحمان اليوسفي منصب الكاتب الأول للحزب , و من اجل الرفع من وتيرة الإصلاحات , قام الاتحاد الاشتراكي بالاشتراك مع الأحزاب الديمقراطية الأخرى –حزب الاستقلال , حزب التقدم و الاشتراكية , و منظمة العمل الديمقراطي – بتأسيس الكتلة الديمقراطية التي ستشارك فيما يسمى بحكومة التناوب إلى جانب أحزاب أخرى ( إدارية ) بمباركة الملك الراحل الحسن الثاني .
و بعد جرد لأهم محطات النضال الديمقراطي للاتحاد الاشتراكي , يلاحظ أن قلاع الحزب بدات تتهاوى أمام النظام خصوصا بعد الموافقة بالمشاركة في حكومة التناوب و الدخول في تحالف مع أحزاب – إدارية – كانوا أشد خصومه السياسيين , و بدأت إخفاقاتهم تتراء للعامة , و بالضبط بعد المشاركة الثانية في الحكومة , التي كانت أكبر كارثة للحزب الاشتراكي , خصوصا بعد تقاعد اليوسفي , و تراجع مقاعده في البرلمان , بعد أن كان 50 مقعدا في الانتخابات البرلمانية لسنة 2002, أصبح الحزب يملك 39 مقعدا فقط من أصل 325 مقعد في الانتخابات البرلمانية 2011 و فتح بذلك المجال للتيار الإسلامي لتبؤ المكانة الأولى في البرلمان .
بالتالي فشل ألمشروع الديمقراطي و الاجتماعي و الاقتصادي للحزب الذي يقوم على أساس تشجيع الطبقة الوسطى و تحقيق مفهوم الديمقراطي في شتى المجالات – سواء سياسية , اقتصادية … على أساس خدمة الصالح العام ,
وتحول الحزب من كيان سياسي يملك الشرعية الشعبية و التاريخية إلى حزب عادي أقرب منه إلى الأحزاب الإدارية التي تحركها أيادي خفية كدمى جامدة.
و الطامة الكبرى من كل هذا أن بعض الفاعلين السياسيين للاتحاد الاشتراكي , و الذين يعدون من المناضلين التاريخيين للحزب , تحولوا بقوة قادرا إلى مساهمين في إضعاف ألحزب داخلين , و أصبح همهم الوحيد المناصب الوزارية , أو إدارة المؤسسات العمومية الكبرى , دون أن تكون هناك نية في تشجيع الأطر الاشتراكية الشابة لتبؤ مناصب قيادية في ألحزب , وبالتالي أفكار جديدة , لضمان الصيرورة الجيدة للحزب , و لتفادي الإقصاء الممن هج للأجيال القادمة .
خصوصا و أنه تفصلنا أسابيع قليلة عن انعقاد المؤتمر التاسع للحزب , رغم أننا لا ننتظر منه الكثير , مادام أن كل المتقدمين للكتابة الأولى تعتبر من الصقور – أو ديناصورات – في الحزب دون أن تقدم أية قيمة مضافة للحزب ,
خصوصا و أن ألعهد الجديد يعرف حراكا ديمقراطيا على مستوى شمال إفريقيا , مما يستدعي التغير في الأفكار و الأشخاص , فالشعب ملا الأفكار ألنمطية و الوصاية السياسية التي يمارسها شيوخ الأحزاب السياسية على عامة الناس , ولذا حذار من غضبة الشعب , فهناك حكمة صينية تقول ” الناس كالماء قد تسند مركبك أو قد تغرقه ” .
لست من دعاة التشاؤم , بل أعبر بما يحس به المواطن تجاه الأحزاب ألتي تدعي أنها تمثل المواطنين و خدمة مصالحهم و تستفز ذكاؤهم , رغم أنهم يعرفون كل المعرفة – بمن فيهم الاتحاد الاشتراكي – خيبة الأمل التي يعانيها الشعب في الأحزاب المغربية , و النتيجة الأخيرة للانتخابات البرلمانية تؤكد هذه الفرضية ألتي لم تتجاوز نس فلا داعي للاختباء وراء الشجرة .