سباق محموم نحو قيادة الاتحاد الاشتراكي

في الصورة محمد اليازغي في إحدى نشاطات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
دخل السباق نحو بلوغ كرسي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ( أحد أكبر أحزاب اليسار في المغرب ) مراحله النهائية بعد أن أعلن عن ثلاثة أسماء ترشحت لهذا المنصب، إثر اعتماد نظام الترشيح باللائحة للأجهزة التقريرية و التنفيذية.
ومن بين المرشحين لهذا المنصب عبد الواحد الراضي، وزير العدل في الحكومة الحالية، وفتح الله ولعلو، وزير المالية، وحبيب المالكي وزير التعليم في الحكومة السابقة، الذين سيظفر أحدهم بهذا الكرسي خلفا لمحمد اليازغي الذي قدم استقالته بعد تزايد حدة الانتقادات الموجهة إليه بسبب " سوء تدبيره المفاوضات حول تشكيل الحكومة، وما حملته من حقائب لهذا المكون السياسي، إلى جانب اعتماد الحزب مبدأ المساندة النقدية التي كانت النقطة التي أفاضت الكأس. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الاشتراكي مؤتمره الثامن، في يونيو المقبل، إذ سيحسم في عدد من القضايا، خاصة التنظيمية، وعلى رأسها اختيار كاتب أول جديد للحزب. ""
وتلقى الاتحاد الاشتراكي صفعة قوية في استحقاقات 7 شتنبر الماضي، إذ كان من أكبر الخاسرين في هذه الاستحقاقات بعد احتلاله المرتبة الخامسة ب 38 مقعدًا، فيما كان قد فاز بالمرتبة الأولى في انتخابات 2002، وهو تراجع فتح الأبواب على مصراعيها لدخول الحزب في أزمة صعبة.
وكان الاتحاديون أكدوا، في بيان سابق لهم، أن "مشاركتهم في الحكومة تنبني على قاعدة المساندة النقدية"، منتقدين في الوقت نفسه ضمنيًا دخول صديق الملك والوزير المنتدب في الداخلية سابقا، فؤاد عالي الهمة إلى البرلمان وتشكيله فريقا نيابيا، وذلك من خلال الحديث في المرة الأولى، عن وافد جديد.
وهو ما لمحوا إليه من خلال العبارة التالية "وجود خيط ناظم ومترابط بين النتائج التي أسفر عنها اقتراع 7 شتنبر ،وهندسة الحكومة وعملية تدبير الشأن النيابي الذي عرف وافدًا جديدًا، يوحي بالعودة إلى أجواء مرحلة كنا نعتقد أن التوافق قد حصل من أجل تجاوزها "،وفي المرة الثانية، بالإشارة إلى "استنبات معطى سلبي في الحقل النيابي".
وتعود جذور حزب الاتحاد الاشتراكي إلى أواخر خمسينات القرن الماضي عندما خرج الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عام 1959 من صلب حزب الاستقلال على خلفية الصراعات السياسية داخله.وقاد ذلك الانشقاق شخصيات مثل عبد الرحيم بوعبيد، والمهدي بن بركة، وعبد الله إبراهيم، الذي تولى في العام نفسه مسؤولية تشكيل حكومة لم تعمر طويلا إذ إنها استقالت في العام الموالي.وفي العام نفسه تولى عبد الله إبراهيم، وهو أحد قياديي الحزب، تشكيل الحكومة وتولى فيها زميله الحزبي عبد الرحيم بوعبيد حقيبة الاقتصاد والمالية.
لكن الحزب شهد تغييرا جذريا في صراعه مع السلطات، إذ قرر في مؤتمره الاستثنائي عام 1975 تكريس الخيار الديمقراطي نهجا للنضال السياسي، وأصبح يحمل اسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقيادة عبد الرحيم بوعبيد.
وفي منتصف تسعينات القرن الماضي بعد أن اختار الحزب التصويت بنعم على الدستور، وهو ما وفر الأجواء لدخوله لأول مرة دائرة الحكم عندما شكل أمينه العام عبد الرحمان اليوسفي عام 1998 ما يعرف بحكومة التناوب وعاد لاحقا ليدخل الحكومة التي تشكلت بعد الانتخابات التشريعية لعام 2002.
ويضم الائتلاف الحاكم الأكثرية السابقة، وهي حزب الاستقلال ، الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات والذي يتزعمه عباس الفاسي، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي فاز فقط ب 38 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للأحرار .
وكانت استحقاقات 2007 ثاني انتخابات برلمانية في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس، وشهدت منافسة بين 33 حزبًا وعشرات المستقلين على مقاعد البرلمان المؤلف من 325 مقعدًا.