الاتحاديون يشهرون الورقة الحمراء في وجه اليازغي

اختار محمد اليازغي تقديم استقالته من منصبه ككاتب أول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد أن تأكد عزم غالبية المكتب السياسي المغربي إشهار الورقة الحمراء في وجهه بعد أن سجلت عليه مجموعة من "الأخطاء" أثناء مشاوراته مع الوزير الأول حول تشكيل الحكومة، إلى جانب تعيين "مقربين منه في دواوين الوزارات التي يتقلدها وزراء اتحاديون، بالإضافة إلى "اتخاذه موقف المساندة النقدية" من الحكومة الحالية، حسب ما أكدته مصادر من داخل الحزب. ""
وفيما كان الاشتراكيون ينتظرون أن يعيشوا، اليوم الثلاثاء، يوما تاريخيا في حياتهم، فضل محمد اليازغي، الذي يشغل أيضا منصب وزير دولة في الحكومة الحالية، أن يستبق الأمور ويتخذ قرار الاستقالة "حرصا منه على وحدة الحزب"، حسب ما جاء في رسالة وجهها إلى المكتب السياسي.وأكدت مصادر حزبية، ، أن اليازغي قبل مرغما تقديم استقالته بعد تزايد الضغوطات عليه، واصفة تجميد أنشطته في المكتب السياسي ب "الإقالة وليست استقالة".وذكرت المصادر ذاتها أن نائب الكاتب الأول عبد الواحد الراضي، الذي يشغل أيضا منصب وزير العدل، قدم على الخطوة نفسها.
ويقف الحزب حاليا على فوهة بركان، إذ سينتظر عقد مؤتمر استثنائي لاختيار من يخلف اليازغي والراضي، الذي يتوقع أن يعرف تطورات مهمة قد تعمق الأزمة داخل هذا المكون السياسي العريق.
ورجحت مصادر متطابقة أن يكون لتيار "الاشتراكيين الجدد" يد في هذا التحول، خاصة أنه كان أعضاؤه من بين أول المطالبين برأس محمد اليازغي، بعد أن حقق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نتائج مخيبة للآمال في الانتخابات التشريعية، إذ كان من أكبر الخاسرين في هذه الاستحقاقات، إثر احتلاله المرتبة الخامسة ب 38 مقعدًا، فيما فاز بالمرتبة الاولى في انتخابات 2002.ولم تقف مطالب هذا التيار عند هذا الحد، بل ذهبت إلى حد "الدعوة إلى تقديم جميع أعضاء المكتب السياسي لاستقالتهم"، قبل أن يعلنوا استعدادهم لتقديم عريضة لتأكيد هذا المطلب.
غير أن مراقبين يرون أن ارتفاع حرارة الغضب ضد اليازغي وقفت وراءه مجموعة من العوامل، إلى جانب إعلانه عن بعض المواقف أثارت حفيظة مناضلين في القواعد وحتى فاعلين في مجالات متعددة من خارج الحزب.
وكان الاتحاديون أكدوا، في بيان لهم، أن "مشاركتهم في الحكومة تنبني على قاعدة المساندة النقدية"، منتقدين في الوقت نفسه ضمنيًا دخول صديق الملك والوزير المنتدب في الداخلية سابقا، فؤاد عالي الهمة إلى البرلمان وتشكيله فريقا نيابيا، وذلك من خلال الحديث في المرة الأولى، عن وافد جديد، وهو ما لمحوا إليه من خلال العبارة التالية "وجود خيط ناظم ومترابط بين النتائج التي أسفر عنها اقتراع شتنبر، وهندسة الحكومة وعملية تدبير الشأن النيابي الذي عرف وافدًا جديدًا، يوحي بالعودة إلى أجواء مرحلة كنا نعتقد أن التوافق قد حصل من أجل تجاوزها "، وفي المرة الثانية، بالإشارة إلى "استنبات معطى سلبي في الحقل النيابي".
وتعود جذور حزب الاتحاد الاشتراكي إلى أواخر خمسينات القرن الماضي عندما خرج الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عام 1959 من صلب حزب الاستقلال على خلفية الصراعات السياسية داخله.وقاد ذلك الانشقاق شخصيات مثل عبد الرحيم بوعبيد، والمهدي بن بركة، وعبد الله إبراهيم، الذي تولى في العام نفسه مسؤولية تشكيل حكومة لم تعمر طويلا إذ إنها استقالت في العام الموالي.وفي العام نفسه تولى عبد الله إبراهيم، وهو أحد قياديي الحزب، تشكيل الحكومة وتولى فيها زميله الحزبي عبد الرحيم بوعبيد حقيبة الاقتصاد والمالية.
لكن الحزب شهد تغييرا جذريا في صراعه مع السلطات، إذ قرر في مؤتمره الاستثنائي عام 1975 تكريس الخيار الديمقراطي نهجا للنضال السياسي، وأصبح يحمل اسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقيادة عبد الرحيم بوعبيد.
وفي منتصف تسعينات القرن الماضي بعد أن اختار الحزب التصويت بنعم على الدستور، وهو ما وفر الأجواء لدخوله لأول مرة دائرة الحكم عندما شكل أمينه العام عبد الرحمان اليوسفي عام 1998 ما يعرف بحكومة التناوب وعاد لاحقا ليدخل الحكومة التي تشكلت بعد الانتخابات التشريعية لعام 2002.
وكانت استحقاقات 2007 ثاني انتخابات برلمانية في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس، وشهدت منافسة بين 33 حزبًا وعشرات المستقلين على مقاعد البرلمان المؤلف من 325 مقعدًا.ويضم الائتلاف الحاكم الحالي الأكثرية السابقة، وهي حزب الاستقلال ، الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات والذي يتزعمه عباس الفاسي، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للاحرار .
عن إيلاف