وفاة خالد نزار..جنرال الجزائر الدموي؟

توفي، اليوم الجمعة، الجنرال المتقاعد وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، عن عمر ناهز 86 سنة بعد مرض عضال، حسب ما علم لدى أقاربه، ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
خالد نزار أو مهندس العشرية السوداء التي سالت فيها دماء الجزائريين، من مواليد قرية سريانة بولاية باتنة بالشرق الجزائري في ديسمبر 1937، شغل منصب قائد للقوات البرية ونائبا لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في 1987، ثم وزيرا للدفاع من 1990 إلى 1993.
واشتهر نزار بانقلابه على الشرعية الانتخابية التي فاز بها الاسلاميون في بداية التسعينات، كما اشتهر بقيادته للحرب في الصحراء ضد المغرب ودعمه للجبهة الانفصالية في جميع المحطات القتالية، بل إنه مؤسسها وعرابها الأول.
وتوبع الجنرال الجزائري بارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في الجزائر، إبان توليه منصب وزير الدفاع الجزائري السابق، ويرتبط بجرائم يزعم أنها ارتكبت بين 1990 و1994، فيما بات يعرف ب"العشرية السوداء"، إلا أن المتضررين لم يأخذوا حقهم أمام المحاكم الدنيوية.
و نزار هو أحد أكثر الشخصيات الجزائرية إثارة للجدل، بسبب حساسية منصبه في فترة التسعينيات من القرن العشرين، إذ تولى نزار منصب وزير الدفاع بين عامي 1990 و1994.
ففي عام 1992، تدخل نزار لوقف الانتخابات البرلمانية التي جرت في يناير/كانون الثاني بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالدورة الأولى منها. ووُجهت إليه اتهامات باعتقال وتعذيب الإسلاميين في هذه الفترة، وأن هذا النهج أدى إلى لجوء هذه الجماعات للعنف.
ويتهمه معارضوه بأن سياساته هي التي أججت الحرب الأهلية التي تُعرف بالعشرية السوداء في التسعينيات، وتسببت في مقتل أكثر من 200 ألف جزائري.
وفي هذا السياق، خاض نزار نزاعا قضائيا في سويسرا بدأ عام 2013، بعد أن تقدمت منظمة تريال غير الحكومية المعنية بمكافحة الإفلات من العقاب، وشخصان آخران، بشكوى أمام قاضي التحقيق السويسري المعني بقضايا الإرهاب.
واتهم المدعون نزار بتعذيبهم في تسعينيات القرن العشرين، وكان من بينهم نائب رئيس بلدية مفتاح بولاية البليدة، الذي كان أحد المسؤولين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المنحلة).
واستمرت عملية التقاضي على مدار أربع سنوات، استمعت خلالها النيابة السويسرية لنزار وللمدعين، حتى خلصت في مطلع عام 2017 إلى أن المواجهات المسلحة التي وقعت في العشرية السوداء لا يمكن اعتبارها "نزاعا مسلحا"، وبالتالي لا تخضع لاتفاقية جنيف الخاصة بمجرمي الحرب.
خلاف مع الرئيس
وكان نزار على خلاف دائم مع الرئيس الجزائري السابق علي كافي، الذي تولى المنصب بين عامي 1992 و1994. ووجه نزار إليه اتهامات بإقصائه لصالح اليمين زروال، الذي تولى منصب وزير الدفاع خلفا ل خالد نزار، ثم الرئاسة خلفا لعلي كافي.
وكان هذا الخلاف أحد ركائز خطاب بوتفليقة السياسي، إذ أشار دائما إلى "الانحراف" الذي واجهته البلاد عام 1992، وأن هذه السياسات تسببت في وقوع البلاد في دائرة من العنف التي كان يمكن تجنبها.
واعتبر محللون آنذاك أن الخلاف بين نزار وكافي يصب في مصلحة بوتفليقة. ورأى آخرون أن استمراره قد يكشف خبايا ومفاجآت تضر باستقرار الأوضاع في البلاد، حتى أن البعض تدخل في وساطة بين نزار وكافي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وكان نزار أحد الضباط الفارين من الجيش الفرنسي إلى الجزائر في ستينيات القرن العشرين، وانضم إلى ثورة التحرير الجزائرية قبل استقلال البلاد عن فرنسا بستة أشهر.
ومن بين الانتقادات التي وُجهت لنزار وقادة الجيش في عهده أن "ضباط الجيش الفرنسي الفارين" هم من تسببوا في دائرة العنف التي وقعت فيها البلاد.
وخالد نزار من مواليد ديسمبر/كانون الأول 1937، في منطقة الأوراس في ولاية باتنة. وصدرت له خمسة كتب، دافع فيها عن سياساته أثناء توليه منصب وزير الدفاع، واعتبرها "دفاعا عن الديمقراطية".
كما انتقد في بعضها سياسات الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة