شاب ناظوري يتمكن من سرقة بنكين بطنجة قبل أن يسقط بين أيادي الأمن

90 في المائة منها يتم قرب فضاءات تعرف انتشارا البناء العشوائي و تنامي الانحراف وتكاثر تجار المخدرات
لم تعد الحوادث في طنجة مرتبطة بجرائم القتل وتهريب المخدرات الصلبة والهجرة السرية وتعاطي الفساد وغيرها من الجنح والجنايات العادية بل تطور الأمر إلى وقوع جرائم تصنف في خانة يمكن تسميتها افتراضا الجرائم المنظمة بعد أن عاشت المدينة في السنوات الأخيرة سلسلة من عمليات السطو على وكالات بنكية و بأساليب بدائية حسب ما تبين من تحريات الضابطة القضائية أو من خلال ما سرده الأشخاص الذين عاينوا عمليات السطو وخرجوا منها سالمين. وحسب مسؤول أمني فإن عمليات السطو التي عرفتها مدينة طنجة هي حالات فردية لأشخاص لا علاقة لهم بتنظيمات إرهابية أو بعصابات للاتجار في الممنوعات خاصة في مجال المخدرات ، بل تعود إلى أشخاص ارتكبوا تلك العمليات لذاتهم من أجل السرقة فقط كما هو الحال مع واقعة وكالة “البنك الشعبي” بشارع مولاي إسماعيل في مطلع السنة الحالية»2012»عندما عمد شخص إلى اقتحام الوكالة وقام بانتحال صفة موظف سامي من أجل سحب مبلغ مالي سمين وعندما شك مستخدم المكلف بالصندوق في هويته ارتبك المعني بالأمر وهدد الموظف بالقتل بواسطة مادة حارقة في محاولة منه السطو على ما في الصندوق ، وعند إلقاء القبض عليه تبين أنه قام بعملية مماثلة في وكالة بنكية بساحة ” موزار”، وعندما فشلت العملية فر هاربا ولكن سقط في المصيدة لما ولج وكالة شارع مولاي إسماعيل.
وقد أظهر التحقيق أنه يتحدر من مدينة الناظور وأكترى سيارة من مدينة القنيطرة نفذ بها عملياته بطنجة، وحسب المسؤول ذاته دائما فإنه يعاب على الوكالات البنكية بطنجة أنها لا تهتم بالمجال الأمني، إذ أن جزءا كبيرا منها لا يتوفر على نظام المراقبة الرقمية ، فالكاميرا إما منعدمة أو غائبة كما هو حال الوكالة البنكية الواقعة في شارع مولاي رشيد تحت مستشفى محمد الخامس و التي تعرضت مرتين لمحاولة السطو، وعند وصول المحققين لم يعثروا على أي دليل يساعد على إلقاء القبض على الجناة بسبب غياب المراقبة الإلكترونية و الرقمية .
عبد المالك العاقل (طنجة)