أحفاده يشتكون: إبتدائية الناظور تصدر قرار اعتقال ضمن ملف مدني ضحيته رجل في الستينات

محمد الحموتي رجل في الستينات من عمره، ينازغ أختين او بالاحرى وهذا مؤكد ، ينازع حفيديه في قضية مدنية تتمثل في إرث تركه والد الحموتي، يتعلق ببعض الأموال التي وضعها الضحية تحت تصرفهم ، فيما اختار الورثة الأحفاد التمسك بمبلغ مالي سحبه جدهم قيد حياته موقعا بخط يده على أوراق الوكالة البنكية التي سلمت المبلغ لإبنه محمد الحموتي وبرغبة منه وبكونه يقيم عنده ، والذي وظفه بدوره في إعالة والده واحتياجاته وبالأخص تطبيبه المكلف قبل أن يفارق الحياه، ليضع بالتالي الأموال الباقية من المبلغ نفسه بين أيدي الورثة .
أحفاد محمد الحموتي وحسب تصريح أدلى به أبناؤه لموقعنا اليوم أمام المحكمة الإبتدائية، عمدوا إلى طرق ملتوية من أجل إصدار هذا القرار الذي يتناقض مع نوع القضية ذات الصبغة المدنية، خاصة وان السيد محمد الحموتي كان مواضبا دائما على الإمتثال للقانون والحضور للمحكمة، عكس الأختين اللتين تعيقان مجرى التحقيق بعدم الحضور رغم توصلهما بالإخطار،
كما أكد الأبناء في تصريحهم أن الأحفاد السالفي الذكر يعتبرون من بارونات المخدرات بالناظور ، ولهم نفوذ داخل المؤسسة القضائية بالناظور، مع الإشارة إلى أنهم كانوا قد هددوا والدهم محمد الحموتي بالسجن مرارا إثر تفاجئهم بكون المنزل الذي يسكنه الأخير ، يتوفر على أوراق قانونية باسم السيد محمد الحموتي ، وذلك بعد أن كانوا قد طالبوا ببيع المنزل باعتباره إرثا من جدهم ، لكن الوثائق التي تحمل شهادة العارفين بالأمر، تؤكد ملكية السيد الحموتي للمنزل بحكم بنائه أثناء تواجده مهاجرا بالديار الأروبية .
وهكذا راح الضحية محمد الحموتي البالغ من العمر 62 عاما حسب تصريح احفاده ، يقبع بالسجن المدني بالناظور ظلما وعدوانا، ووفق قرار باطل من الأساس ومخالف بالمرة للمساطر القضائية المعمول بها ضمن القضايا المدنية يؤكد الأبناء ، وسط استغراب لمدير السجن المدني والسجانين أنفسهم، وكافة المواطنين الذين تابعوا أطوار جلسة الخميس 14/02/2013 بعد علمهم بكون القضية لا تتعلق بالجنايات أو الجنح، وإنما الأمر يتعلق بقضية مدنية إختلف فيها الورثة حول مقدار الأملاك التي خلفها والدهم الراحل .
ومباشرة بعد توصلنا بالخبر الصاعق يقول الأبناء ، ارتأينا إلى توجيه السؤال لبعض القانونيين الذين أكدوا أن الحالة الوحيدة التي تستوجب الإعتقال في قضية مدنية من هذا النوع ، هو اعتراف المدعى عليه بخيانة الأمانة، لكن والحالة هذه فإن الأخير يضع بين يدي المحكمة وثائق تثبت توقيع والده ، بالإظافة إلى شهود يؤكدون أن الراحل كلف السيد الحموتي بصرف المبلغ عند الحاجة في إطار التطبيب الذي كان يخضع له قيد حياته ، وقد أكد الأبناء متابعة القاضي الذي أصدر القرار والأحفاد الذين هددوا والدهم بالسجن وهدم المنزل فوق رأسه .