عين حرودة : المطالبة بإجراء بحث حول قطعة أرضية

توصلنا من بوشعيب رشداوي القاطن بتجزئة أمل توسيع رقم 315 عين حرودة المحمدية، نيابة عن إخوانه بدواربني راشد المنصورية ، دائرة بوزنيقة بنسليمان، بشكاية بشأن نزاع حول قطعة أرضية ، موجهة إلى رئيس دائرة الأملاك المخزنية بالمنطقة، ومما جاء فيها:
«إن القطعة الأرضية المسماة المنصورية رقم مطلب التحفيظ عدد 19308 س مساحتها 3 هكتارات و 85 آر اشترى منها السيد كروسو سالفادور هكتارين تقريبا من عند ادريس بن زياني سنة 1948/9/16، والسيد كروسو سالفادور سمى هذه القطعة الأرضية جان كورسو، ثم باعها للسيد دوس سانطوس فليب مانويل سنة 1949/2/05 بشواهد محافظة الدار البيضاء وبن سليمان، وما تبقى من القطعة الأرضية المنصورية باعها ادريس بن الزياني لشقيقه بالهاشمي بن الزياني ، برسم عدلي، وباع أيضاً أربع قطع أخرى متفرقة وبقي على قيد الحياة إلى سنة 1967 ثم توفي رحمه الله».
وتضيف الشكاية « وخلال يوم 1957/3/5، فوت السيد سانطوس فليب مانويل لفائدة الدولة المغربية الملك العام قطعة من 38 آر و 40 سنتيار، التابعة للملك المسمى جان كورسو لتشكيل تلك المدعوة (الطريق السيار الرباط الدار البيضاء الدولة) ومسجل بالكناش 41 عدد 1710 بتاريخ 1959/2/10 بشواهد محافظة الدار البيضاء وبن سليمان». بعد ذلك قام «ورثة الزياني بتغيير اسم القطعة الأرضية والحدود المجاورة لها، ثم رفعوا دعوى قضائية ضد والدي باعتباره احتل الأرض في سنة 1999». و«الحقيقة، تقول شكاية السيد بوشعيب رشداوي، أن الأرض بيعت منذ أكثر من 60 سنة ومسماة جان كورسو يستغلها والدي من سنة 1963 ، ونحن جميع أولاده ولدنا وترعرعنا فيها. والأسماء المجاورة لهذه القطعة الأرضية هي: شمالا أرض فراشة ورسمها العقاري 17076 ، وجنوبا أرض الدولة رسمها العقاري 35524 س ، وشرقا أرض الحاج يحيا، وغربا أرض بريش الحاج الحسين القاطن بدرب الشباب رقم 519 المحمدية، علما بأنهم ( أي الورثة ) يقطنون بعيداً عن هذه الأرض بحوالي 2 كلم ... كما أن نزع الملكية مسجل في المحافظة باسم السيد سانطوس فليب مانويل».
إن هذه «القطعة الأرضية استغلت من طرف والدي منذ أن كانت بيد المعمرين، وبالضبط منذ سنة 1963 الى أن استرجعتها الدولة المغربية في إطار تطبيق الظهير الشريف 2 مارس 1973 المتعلق باسترجاع العقارات الفلاحية الواقعة خارج المدار الحضري، وهذه القطعة تم تفويتها لفائدة والدي من طرف اللجنة الوزارية المشتركة، والمكلفة بالنزاعات الناشئة عن تطبيق الظهير السالف ذكره ، لتنفيذ قرار السيد وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة بتاريخ 13 مارس 2002، ونحن في انتظار عقد البيع».
لكل ما سلف، يلتمس السيد بوشعيب رشداوي نيابة عن إخوته من رئيس دائرة الأملاك المخزنية بالمحمدية وبنسليمان،«إجراء بحث حول القطعة الأرضية موضوع النزاع ، للوقوف على الحقيقة التي تنصف ذوي الحقوق، بعيدا عن كل ما من شأنه مخالفة القانون أو تحريف منطوق مقتضياته».