[email protected] عرفت ساحة التدافع السياسي والفكري والإيديولوجي مؤخرا بالريف مجموعة من التطورات المهمة التي أظهرت لكل متتبع للشأن العام والخاص زيف الخطابات السياسية اللمساء التي يحاول تسويقها بعض اللذين اختاروا الاصطفاف في طابور المهانة والخنوع، والذين حاولوا “بيع” أوهام لا يؤمنون بها للريف والريفيين مقابل التقرب إلى جلادي اليوم والأمس من أربعينيي ما بعد 1999 الذين يراكمون الثروات بعنف قل نظيره في التاريخ البشري. وقد بينت أيضا الأحداث المتسارعة التي طبعت الساحة السياسية والجمعوية بالريف أن قضايا الريف هي تلك الصخور الصلبة التي تتكسر عليها الأوهام التي يأتي بها من الرباط أولئك الذين أصبحوا بين عشية وضحاها “ملكيين” أكثر من الملك، ليتبين بالملموس أن الريف بطبيعة سكانه وجباله، وبتاريخه النضالي، وبموقعه الاستراتيجي كرأس حربة متقدم في الاحتكاك مع عالم ما بعد النهضة… لا ينسجم معه إلا مشروع مولاي موحند (1921- 1926)، أما غير ذلك من البرامج السياسية التي تتم صياغتها في دهاليز الرباط، أو التي تأتي تحت الطلب بناء على “أوامر” عُليا فلن تنبت في تربة الريف مهما حاول تطعيمها أولئك الذين جعلوا من ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف وغيرها من قضايا الريف الآنية وسيلة للاسترزاق المادي والسياسي، تارة باسم الماضي وتارة باسم الحاضر، تارة بولاءات شبابية وتارة أخرى بولاءات نسائية. أحيانا بجمعية تنموية ريفية وأحايين أخرى بمراكز مشتركة لا يوجد فيها أحد غير السيد رئيس كل شيء ولا شيء في الآن ذاته. فبين استقالة وإقالة توجد استقالة أو إقالة من مجموعة من الهيئات التي تم وضعها في موقع تابع تبعية المتبوعين الملتصقة بمؤخرة الجرار الملتصق بدوره في مؤخرة المخزن الملكي، وهي بالمحصلة مؤشرات على فشل العقل المدبر للملفات الأمنية والسياسية المتداخلة في إنبات نبتة “مخزنية” في تربة ريفية لا تقبل ذلك. إن الذين استهوتهم الشقق الفاخرة والأرصدة البنكية المنفوخة بالرباط، بعد أن انتقلوا إليها من الريف العميق، والذين يتنكرون تارة في جلباب أمازيغي وتارة أخرى في جلباب حداثي…. أصبحوا بين عشية وضحاها يلعبون تلك الأدوار القذرة في آليات الإدماج والإقصاء (استمرارية النظام) والمرسومة خيوطها بدقة متناهية من طرف الصقور العسكريين والأمنيين بالمغرب، ويحاولون تسويق خطابات سياسية موغلة في السذاجة والتبسيط بخصوص قضايا الريف الاستراتيجية. بل والأكثر من هذا يحاولون جاهدين شرعنة الطبيعة الاستبدادية للدولة المغربية من خلال الترويج لخطابات قائلة بعدم قدرة الريفيين على تسيير أنفسهم بأنفسهم، وعدم استطاعتهم تدبير الخلافات دون الخضوع للرباط، ناسين أو متناسين في الوقت ذاته أن الريف لم يكن أبدا على مر تاريخه “خاضعا”، وأن الريف سجل إسمه بحبر من دم وذهب في مختلف الحقب التاريخية، ويتوفر على رصيد كبير يغنيه عن التعامل مع سلطة العشيرة بالرباط. إن ما نريد تأكيده للمرة الألف، هو أن الريف لم يكن تاريخيا في حاجة إلى سلطة مركزية تتحكم فيه، وأن هذه الأخيرة هي التي أعادت عقارب الساعة قرونا إلى الوراء بالنسبة للريف والريفيين، ومن ثم تمكنت سلطة الرباط من قلب المعادلة، ليصبح أبناء الخونة والعملاء في منزلة أعلى من منزلة أبناء وأحفاد المقاومين وزعماء الحركات التحررية…. وعليه فإن المدخل نحو إعادة الاعتبار للريف والريفيين لا يكمن في التعامل مع سلطة الرباط التي كانت ولا تزال منتجة للأعطاب التي يعاني منها الريفيون. فالبحث عن حل للمشكل لدى الجهة التي كانت سبب المشكل، أو الأصل في المشكل، لا ولن يجدي نفعا اعتبارا لتكريسه لنفس ثوابت الحكم المركزية المعيقة للتطور المجتمعي، بيد أنه لا يمكن لمن أنتج العطب أن ينتج الحل في الآن ذاته، وعليه فإن الحل لقضية الريف لا يمكن لا في الرباط ولا في باريس… بل في الريف ومن أجل الريف.
