في ندوة باستئنافية الناظور، المتدخلون يدقون ناقوس الخطر بخصوص استفحال حوادث السير

اجمع المتدخلون خلال الندوة العلمية التي احتضنتها القاعة رقم 1 بمحكمة الاستئناف بالناظور، اليوم الخميس 21 مارس الجاري، على ضرورة التطبيق الصارم لمدونة السير، من خلال تعزيز المراقبة الطرقية، و تمكين السلطات المكلفة بذلك بالوسائل اللوجستيكية الحديثة و التكنولوجيا اللازمة من اجل التخفيف من حرب الطرقات، التي تكبد الدولة المغربية خسائر فادحة ماليا وفي الارواح.
و قد اطر هذه الندوة، التي نظمتها محكمة الاستئناف بالناظور تحت عنوان “مدونة السير على الطرقات: الاشكاليات القضائية المطروحة و التعديلات المقترحة” كل من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف، ذ. عبد البر بن عجيبة، و الوكيل العام للملك بها ذ. عبد الحكيم العوفي، و المستشار بمحكمة الاستئناف ذ. نجيب شوقي باعتباره رئيس الندوة .
بمشاركة المستشار بمحكمة الاستئناف، ذ. عدي وردا، حول موضوع ” تحصيل الغرامة التصالحية و مسطرة المنازعات فيها امام القضاء”، و نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ذ. هشام عدلي، حول موضوع ” اشكالية اضافة المتابعة بجنحة القتل الخطأ و اثرها على اجراءات الدعوى .
ثم القاضي بالمحكمة الابتدائية بالناظور، ذ . بلقاسم ايت عبو، حول موضوع “فعالية اجراءات التحقيق في حوادث السير المميتة في ظل الاليات المرصودة لمؤسسة التحقيق”
بالإضافة الى المحامي و عضو مجلس هيئة المحامين بالناظور و عضو الكتابة الاقليمية لحزب العدالة و التنمية بالناظور، الاستاذ احمد ثوري، حول موضوع “اشكالات تحديد المسؤولية الجنائية لمرتكبي حوادث السير” .
و قد قارب المتدخلون اشكالية حرب الطرقات من زوايا مختلفة سواء من حيث المراقبة كما بالنسبة لزجر المخالفين لمدونة السير قضائيا .
و قد اكد المتدخلون ان وضعية السير على الطرقات باتت في وضعية خطيرة للغاية بعدما اصبح عدد القتلى سنويا 4000 قتيل اي بنسبة 10 قتلى يوميا ،كما ان حوادث السير تكلف ميزانية الدولة مبالغ كبير. تصل الى 11,5 مليار درهم كل سنة اي 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.