محكمة الاستئناف بالناظور:السلامة الطرقية محور ندوة بمحكمة الاستئناف

الأحكام القضائية الزجرية التي يمكن التعامل بها مع المتسببين لحوادث السير
بمحكمة الاستئناف بالناظور، نظمت يوم الخميس الماضي،ندوة علمية تمحورت حول «دور القضاء في تحقيق السلامة الطرقية».
وخلال كلمته، أكد الرئيس الأول لإستئنافية الناظور أن احتفاء المغرب باليوم الوطني للسلامة الطرقية المصادف ل 18 فبراير، يأتي في إطار التحسيس والتوعية بمخاطر حرب الطرقات التي تحصد أعدادا كبيرة من الأرواح، مضيفا أن هذا الكم الهائل من حوادث السير التي تعرفها المملكة لا يمكن إرجاعها إلى القضاء والقدر لوحده، بل لها مسببات أخرى.. بدليل أن الشريعة الإسلامية تؤكد على ضرورة حفظ النفس والمال.
وأشار رئيس الاستئنافية إلى مجموعة من الأرقام والمعطيات بخصوص حوادث السير بالمغرب، والتي مافتئ معدلها يعرف ارتفاعا مستمرا.. إذ بلغت نسبة حوادث السير لسنة 2010 حوالي 11% مقارنة مع السنة التي سبقتها.. وحسب آخر الإحصائيات فإن العدد السنوي لقتلى حوادث السير بالمغرب بلغ 4000 قتيل خلال العام الماضي بمعدل 10 قتلى يوميا، وهذا ما يكلف الدولة عجزا ماليا يقدر ب 11 مليار درهم.
الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور، أكد هو الآخر خلال مداخلته، أن مدونة السير جاءت بقوانين زجرية لمعاقبة كل المتسببين في حوادث السير.. معربا عن أسفه إزاء تنامي أعداد حوادث السير بالبلاد رغم الإجراءات التي تقوم بها الدولة للحد من هذه الظاهرة المخيفة، وأضاف أن المغرب يتواجد في طليعة الدول التي تسجل عددا متزايدا من الحوادث، مؤكدا على ضرورة التعامل مع الظاهرة بنوع من الحزم والصرامة القانونية.
وقد تناولت الندوة مجموعة من المحاور همت بالخصوص جانب التشريع القضائي ودوره في تحقيق السلامة الطرقية.. كما تطرقت إلى تأثير العدالة التصالحية في مدونة السير على السلامة الطرقية، وكذا سياسة الزجر في مدونة السير، ثم أحكام رخصة السياقة على ضوء مدونة السير والعمل القضائي، إضافة إلى المعالجة الآلية لرخص السياقة، وأخيرا تداول ملف التحقيق الإلزامي في حوادث السير المميتة.. وقد تميز هذا اليوم الدراسي بتسليط الضوء ومناقشة أهم السبل والأحكام القضائية الزجرية التي يمكن التعامل بها مع المتسببين لحوادث السير.