مشاكل بالجملة تعيشها جماعة أولاد أمغار

تنتمي جماعة أولاد أمغار إداريا إلى الجهة الشرقية،ويعتبر الناظور إقليما لها،وتحتل فيها أقصى جزئها الشمالي الغربي،وأحدثت الجماعة إثر التقسيم الإداري الذي عرفته المملكة سنة 1992 وتشكل إحدى الجماعات المكونة لدائرة الريف.
وهذه الجماعة تعيش مشاكل بالجملة في كل الميادين والأصعدة،خاصة وأن جزءا كبيرا من معيقات التطور والتقدم على أرض هذه الجماعة،يرجع بالأساس إلى طبيعة الأخطاء المتراكمة الناتجة عن التدبير السيئ لشؤون الجماعة،بسبب العقليات المتلهفة لولوج عالم الثراء من باب الموارد المحدودة للجماعة على حساب المصالح المختلفة للساكنة.
وجماعة أولاد أمغار جماعة قروية،إذن فالفضاء أرحب بالنسبة للباحثين عن قنوات الاغتناء السريع،بحيث يستغرب المرء كيفية انفراد مجموعة من الأفراد ممن شملهم رضا ومحبة رئيس هذه الجماعة،بالموارد المحدودة لهذه الأخيرة والتصرف فيها كما لو كانت ملكا خاصا لهم ولذويهم،خاصة ونحن نرى كيف تعمد الرئيس إلى اقتناء السيارات الفخمة من ميزانيات الجماعة الفقيرة،مع ما يصاحب ذلك من تنوع الأبواب المتعلقة بالمصاريف المخصصة للبنزين والتعويض عن التنقل و…و…،الأمر الذي يؤثر بسلبية كبيرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المغلوبين على أمرهم التواقين إلى توفر أبسط الحاجيات الضرورية من مسالك طرقية، وماء صالح للشرب،وكهرباء،ومستوصف،و…
وعلى ذكر الكهرباء فإن ساكنة دوار اعبوتن الذي يقع ضمن التراب الإداري لهذه الجماعة،لا زالوا يعيشون في عز الإنجازات والمجهودات الجبارة للبرنامج الوطني للكهرباء الشمولية للعالم القروي،بدون كهرباء،الأمر الذي جعل ساكنة هذا الدوار يتخبطون وسط وضعية استثنائية بكل المقاييس،بعدما تم الشروع بربطه بالطاقة الكهربائية وتوقف العمل على ذلك فجأة منذ وقت طويل،حيث اعتقدوا أنهم سينتقلون إلى مرحلة متطورة من العيش فور بداية الأشغال بربط دوارهم بهذه الطاقة الحيوية.
لكن انتظارهم طال أكثر من اللازم وبقيت التجهيزات الخاصة بالربط على حالها،بعد أن كلفت كل أسرة ما لا يقل عن 3000 درهم،وهذه ما هي إلا البداية،فمنهم من اضطر إلى الاقتراض ومنهم من يلجأ إلى بيع ماشيته،بهدف الاستعداد لاستقبال الكهرباء كباقي الدواوير المحيطة لدوار اعبوتن، غير أن طموحهم خاب،لتستفيق الساكنة على صدمة العودة إلى استعمال الطرق التقليدية للإضاءة.
الجماعة تقول أن مشكل تأخير ربط هذا الدوار بالتيار الكهربائي يرجع إلى أسباب تقنية لدى الشركة التي أسند إليها هذه المهمة،لكن السكان يؤكدون أنهم غير معنيين بهذا المشكل ويطالبون بإيجاد حل سريع للوضع،إلا أن الأمر المحير هو استفادة مجموعة من الدواوير المجاورة كما سلف الذكر،كدوار “تيغزا”و لعزيب”و تريفة” في حين بقي سكان دوار اعبوتن في الوسط محرومين إلا من رحمة الله.
هذا من جهة أما إذا ما نضرنا إلى الناحية الصحية فلا تأطير لها بكل ما تعني الكلمة من معنى،فالجماعة بها مستوصف واحد بسيط به ممرض واحد،لا يقدم سوى بعض الخدمات البسيطة وباب المستوصف موصد في كل وقت وحين إلى أن يتم طرق باب منزل الممرض لفتح باب متجره عفوا باب المستوصف،وسيارة الإسعاف موجودة بالجماعة لكن استعمالها ليس لنقل المرضى إلى المستشفيات قصد تلقي العلاجات الضرورية،كما هي مهمة هذه السيارة ،بل تستعمل عندنا لنقل البضائع والمواد الغذائية والرمال و…للمشمولين كذلك برضا و بركة  سعادة الرئيس،وعندما يتصل بهم المواطن المغلوب على أمره لنقله إلى المستشفى يجيبونه ب”مافيهاش لمازوط”.
وهذه الجماعة المقهورة يصل عدد سكانها حسب آخر إحصاء أجري بالمغرب سنة 2004 إلى 6342 نسمة بعدد أسر 1005 أسرة بعد أن كان عدد السكان 7464 نسمة سنة 1994،مما يلاحظ أن سكان الجماعة تراجع ما بين الاحصائين بحوالي 1122 نسمة،وهذا التراجع يفسر بدنامية الهجرة الداخلية أو الخارجية خلال الفترة المتراوحة بين الاحصائين،وهذه الهجرة بطبيعة الحال لها أسبابها و دوافعها كالفقر،البطالة،الأمية التي تشكل نسبة %70،الكهرباء،الماء الصالح للشرب،زد على هذا المنع الذي يطال مواطني هذه الجماعة في مجال البناء،حيث أن العديد من الأسر التي تريد بناء مسكنها وذلك نتيجة تحسين وضعها نظرا لتقادم المسكن الأصلي،يدغع بمن تعترضه هذه المشاكل إلى التوجه إلى المراكز الحضري في الوقت الذي(تطبل على أسماعنا) سياسة الدولة الرامية إلى تثبيت سكان القرى في موطنهم الأصلي من خلال مجموعة من المبادرات.