باشوية الدريوش و بطاقة الراميد

يعتبر الإستشفاء حق طبيعي و إنساني قبل أن يكون حق دستوريا، و من هنا يمكن اعتبار بطاقة الراميد من أهم الأوراش التي على الدولة الحديثة الإهتمام بها باعتبارها سياسة اجتماعية تظامنية مع الفقراء و الطبقة المعوزة . و يعتبر نظام المساعدة الطبية راميد
جزأ لا يتجزأ من الاوراش التنموية الاجتماعية في البلاد، و هو يعنى بالفئات الفقيرة و التي تعرف الهشاشة. و تمويله يتم طبعا حسب ما يلي :
75% من طرف الدولة
6% من طرف الجماعات الترابية
19% من طرف المنخرطين ذوي الهشاشة.
و هو بذالك يقوم بتخويل 28% من فئات المجتمع من الإستفادة من هذه التغطية الصحية
و لن ننسى الدور الأساس للإدارة التي لها حكامة جيدة . فلا للفساد الإداري و لا للبيروقراطية و المحسوبية التي تأدي إلى الموت البطيئ لأي مشروع مجتمعي حداثي .
فلابد لتعميم التعاضد و الحكامة الجيدة لكي نجعل المشروع ذا مصداقية و للقطع مع الفساد و المحسوبية و حتى لا يتحول هذا الحق إلى إقتصاد الريع.. ريع الفساد .
الا ان عملية الاستفادة من البطاقة بالدريوش المدينة بالخصوص من باشوية الدريوش تشوبها خروقات و تلاعبات من انتقائية و رشوة إضافة الى تصفية حسابات ضيقة لا تخدم المصلحة العامة بل الخاصة ،حيث نعلم ان هناك مجموعة من المستفيدين ميسور الحالة يمتلكون عقارات و يحصدون مجموعة من المداخيل المهمة جراء تجارتهم و مقاولاتهم التي تعيد عليهم بالربح الوفير اعانهم الله و بارك لهم في رزقهم الوفيرر ليس حسدا منا انما ضاربين بهذا عرض الحائط مصالح شريحة واسعة من المعوزين و الفقراء و ذوي الأمراض المزمنة شفاهم الله بقدرته اللاهية الواسعة كل شيء ، و من جراء هذا طبعا سيؤدي بنا الوضع كمجتمع مدني نزيه و شريف غيور على مصالح الشعب و خاصة الفقراء للتضامن معهم أمام الجهات المسؤولة للتنديد ضد هذا السلوك التمييزي اللامسؤول و ضد السلطة المحلية في شخص باشا بلدية الدريوش المدينة من أعوانها و موظفيها لما لهم من صلة مباشرة في هذا الملف من تلاعبهم بمصير الملفات الغير المكشوفة الى حد الساعة مع العلم ان الشعب المغربي وافق بتاريخ 01/07/2011 على الدستور المغربي الجديد الذي أدرج في فصوله و للمرة الأولى ضمان حق الوصول للمعلومة في المادة 27 من الدستور .
فالملاحظ انه منذ صدور القرار المشترك لكل من وزير الداخلية و الاقتصاد و المالية و الصحة و الفلاحة و الصيد البحري رقم : 11-1513 الصادر بتاريخ 30 ماي 2011 بشأن الاستفادة من نظام المساعدة الطبية و لمنظم بالقانون 00 65 ( الصادر بتاريخ 03 /10 / 2002 . لم تقدم باشوية الدريوش بنشر اللوائح بالنسبة للمستفيدين ببطائق الراميد مع العلم ان القانون اصر و أكد على هذا مما تفاجأنا انه بعد مرور ما يزيد عن سنة من إعطاء الانطلاقة لهذه العملية التي تندرج في سياسة التنمية الاجتماعية و التضامن الوطني لفائدة المعوزين
فمن هنا نتقدم الى السيد العامل على اقليم الدريوش كممثلي المجتمع المدني المحلي بهذا الملتمس بخصوص كشف و نشر لوائح المستفيدين التي بدت رائحتها تزكي الانوف من جراء التلاعبات الخفية في دهاليز باشوية الدريوش بطائق الراميد ناهيك عن مجموعة من الخروقات في التسيير الاداري و استعمال الشطط في السلطة مبررا بذلك تأويلاته الشخصية و الخاصة لمجموعة من القوانين المنظمة من ظهائر شريفة و مراسيم حكومية تتنافى بذلك السلطة المخولة له كمسؤول على حماية المواطن و الاشراف على تنفيذ القانون في عهد غير عهده تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
بينما السلطة المحلية تبقى مختصة بالمحافظة على النظام و الأمن العمومي بتراب الجماعة و لحد الساعة نرى غياب تام و عدم مساهمة الباشوية و لو لمرة واحدة في الاسبوع في عملية تنظيم السوق البلدي الذي يعتبر الملاذ الوحيد و الاخير للتسوق و التسويق بما يعرفه من فوضى عارمة و في مختلف الانحاء المجاورة له و ذلك طبعا تحت مرئى السلطة المحلية دون ادنى تحرك و السبب في ذلك معروف و معلوم ،اما بالنسبة للامن العمومي و ان تكن ضريرا بالدريوش فرائحة المخدرات تعم المدينة اينما حللت و رحلت فكيف بالله عليكم يمكن حماية مستقبل اطفالنا و شبابنا من المخدرات المتنوعة المختلفة و الانحراف ، ناهيك عن مروجي الكحول و المهربين التي تشكل عبئا ثقيلا على الثروة البشرية و ان لم نكن مسلمين اليست في قلوبنا انسانية كي تغرق نفوسنا في ملذات و شهوات الحياة على حساب الاخرين ؟
كل هذا يستهدف بالخصوص شباب المنطقة التي تعاني و لا تزال تعاني و تفتقر الى ابسط شروط العيش الكريم من شغل و صحة و تعليم و …..الخ .
اناشدك سيدي العامل من هذا المنبر الاعلامي باعتباركم السلطة العليا بالمنطقة و الممثل لقائد و ملك البلاد في هذا الاقليم بحكم السلطة المخولة لكم المرجو التدخل لوضع الحد لمثل هذه السلوكيات التي بدورها يمكن ان تضرب في عمق و صلب مشروع دولة الحداثة و الديمقراطية بما فيها من حماية و صيانة لحقوق العباد في البلاد .
اما بخصوص المستفيدين قد توصلت شخصيا من مصادر موثوقة و مؤكدة أن هناك أسماء لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة و هم حاملين لبطائق الراميد.
و للمزيد من المعلومات حول بطاقة الراميد المرجو الاطلاع على الموقع اسفله .
WWW.RAMED.MA