حكام مليلية يضغطون على المغرب لوقف "العنف" ضد عناصرهم بباب بني انصار

كشفت مصادر مطلعة أن ضغوطات يمارسها «الحزب الشعبي» بمليلية، بغرض الدفع بالحكومة المركزية على صياغة «مذكرة احتجاجية» ضد الحكومة المغربية
وذلك على خلفية «تعرض» عناصر من الشرطة الوطنية والحرس المدني ل»اعتداءات متكررة» من طرف المواطنين المغاربة الراغبين في دخول الثغر المحتل، حسب ما يدّعيه ممثلو الحزب اليميني في المدينة المحتلة.
وكشفت المصادر نفسها أن الأمينة المحلية للحزب الشعبي بمليلية «ماريا ديل كارمن دويناس»، وجهت هذا الأسبوع انتقادات «شديدة اللهجة» للمغرب، بعد حادث تعرض أفراد في الشرطة للرشق من قبل مغاربة منعوا على الأرجح من دخول المدينة، وأبرزت المصادر نفسها أن «ماريا» طالبت من الحكومة المركزية بضرورة «استئصال هذه الظواهر المؤسفة التي تتكرر باستمرار على الحدود دون رد فعل».
وأبرزت المصادر أن الحكومة المحلية بالمدينة المحتلة منزعجة هي الأخرى من المغرب وتدبيره للمعابر الحدودية، خاصة معبر بني أنصار الذي يعرف باستمرار أعمال عنف ومواجهات بين القوات الأمنية الاسبانية والحرس المدني ومواطنين مغاربة من ممتهني التهريب المعيشي.
ويتجه الحزب الشعبي وفق نفس المصادر بالمدينة المحتلة مليلية إلى «النزول بثقله» لدى الأجهزة التنفيذية للحزب بمدريد، ودفع راخوي إلى صياغة مذكرة توجه إلى الرباط كنوع من الاحتجاج على استمرار هذه الأحداث على الحدود، وتحميلها مسؤولية ضبط الحدود على الجانب الآخر، متضمنة أيضا مطالب موجهة إلى وزارتي الداخلية والعدل بالأساس، بخصوص ما يعتبره ممثلون عن الحزب الشعبي المعروف بكونه حزبا يمينيا متشددا، «إجراءات تمنع من الإفلات من العقاب» في إشارة إلى تحريك المتابعة القضائية في حق الشباب الغاضب من سياسة الاحتلال على المعابر.
ومن المطالب التي قالت المصادر ذاتها بأن الحزب الشعبي يدرجها ضمن المطالب الاستعجالية، الدفع بالمغرب إلى «الرفع» من التعزيزات الأمنية على الحدود لضبطها وعدم السماح لمواطنيه برشق عناصر الشرطة الوطنية والحرس المدني بالحجارة.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء بلجنة تحرير سبتة ومليلية والجزر تعرضوا لمتابعات قضائية في الناظور بينهم رئيس اللجنة سعيد شرامطي الذي حكم ابتدائيا بسنة سجنا نافذا، بعد موجة الاحتجاجات التي قادتها اللجنة السنة الماضية على سياسة إسبانيا في المعابر، ومنها منع دخول المغاربة لعيادة أهاليهم في المدينة المحتلة يوم عيد الأضحى.
كما أن عودة الاحتقان بين الأمن الاسباني والمواطنين المغاربة الذي تزايدت حدته خلال الفترة الأخيرة بعد فترة من الهدوء النسبي، يرجعها بعض المتابعين إلى الاعتداءات والاستفزازات التي تكررت، والتي يواجه بها الإسبان المغاربة على المعابر، آخرها تعرض سيدة للضرب والسحل من قبل عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، ودخول شرطي إسباني بزيه الرسمي حاملا سلاحه الناري إلى التراب المغربي أمام أعين الشرطة المغربية، دون رد فعل.