توصل أرباب وسائقي الطاكسيات بالناظور بداية الأسبوع الجاري، بنسخ مجانية من الإستمارات الخاصة بالدعم المخصص للوقود، وذلك بغرض العمل على تعبئتها بالمعلومات المرتبطة بشخصية السيارة والسائق (ين) ، ومعلومات عن كميات الإستهلاء في فترة محددة بتاريخ ، تكون مذيلة بعدد الكيلومترات المقطوعة وعدد أيام العمل خلال الفترة ، مع الإشارة إلى مجموع المبلغ المالي في تكلفة الوقود بالدرهم . وقد توصلت المحطات بالنسخ المذكورة كل من القيادات التابعة لها ، ومن مقر العمالة نفسها والتي أغفلت إرفاق النسخ المذكورة ضرورة الإشارة إلى ثمن التسعيرة ، ما دامت قد اشارت إلى ضرورة تسجيل نقطة الإنطلاقة . هذا وقد شكك العديد من السائقين في نية الحكومة لدعمهم في قطاع النقل، فيما إختار آخرون التعبير عن عدم رضاهم بهذه التجربة التي سموها ب ( أوراق أوراق أوراق )، إلا أن الجميع إختار إلتزام الصمت حيال العودة إلى التسعيرة ما قبل الزيادة الأخيرة، بدعوى حملوا فيها المسؤولية للدولة التي أهملت قانون التسعيرات منذ عام 1992 ، والتي تخلت عن تنظيمه وفق النتغيرات الإقتصادية والإجتماعية للمدن والقرى . ونذكر أن التسعيرة الأخيرة التي تمت فيها زيادة عشوائية مثل نظيراتها السابقة، تمت بمكر غير مسبوق أحبك فيه السيناريو بين المسؤولين الذين قالوا لأرباب الطاكسيات ( سيروا زيدوا فالثنمن ) دون أن يتحملوا أدنى مسؤولية أمام الشعب، وبين أعضاء النقابات الذين سمحوا للسائقين بالزيادة العشوائية بالقول ( إلى سكت المواطن غير زيدوها) ، وهذا ما حصل بالفعل مع التسعيرة او الزيادة الأخيرة المقرونة بتراجع المازوت المهرب من الجزائر . بيان الحكومة بخصوص الإستمارة الخاصة بالدعم يهدف هذا الموقع الإلكتروني إلى تمكين مهنيي سيارة الأجرة من الصنفين الأول والثاني من الإطلاع على المساطر التي تم اعتمادها والإجراءات العملية التي يتعين عليهم القيام بها من اجل الحصول على دعم المحروقات المخصص لهم مواكبة لتطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المواد البترولية والذي بدأ العمل به فعليا منذ يوم 16 شتنبر 2013. ويمكن هذا الموقع كذلك من تحميل الاستمارات والمطبوعات المخصصة لهذا الغرض والإجابة عن تساؤلات المهنيين بخصوص هذه العملية. وللتذكير فقد تم بالموازاة مع تطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المواد البترولية اعتماد إجراءات للمواكبة و الدعم لفائدة بعض القطاعات و من بينها قطاع النقل و ذلك بهدف التخفيف من تأثير هذا النظام على المستعملين الأساسيين لهذه المواد، سواء كانوا من المواطنين أو من الفئات المهنية، ومن أجل الحفاظ على استقرار أسعار المواد و الخدمات وعلى القدرة الشرائية للمواطنين…
