عضو يترامى على شارع عمومي لتوسيع فضاء مسكنه بالعروي بمباركة من السلطة

لا حديث داخل الأوساط المحلية ببلدية العروي ثاني أكبر مدينة بإقليم الناظور سوى عن اختلالات التعمير و تنامي البناء خارج الضوابط القانونية بإيعاز من المجلس الذي أكد فشله الذريع في تحمل المسؤولية و الرقي بحاضرة جبل العروي إلى مصاف المدن المهيكلة، وفي الوقت الذي تسجل فيه محاولات يتيمة لضبط مخالفات البناء التي تستهدف بعض الأحياء الشعبية تقطنها طبقات متوسطة و فقيرة، طفت على السطح فضيحة من العيار الثقيل بطلها عضو في المجلس البلدي استغل موقعه و ما يوفره غطاء الرئيس فعمد إلى إغلاق كامل لرصيف الراجلين مع استغلال مساحة مهمة من الملك العام لتوسيع فضاء منزله بعدما أنشا جدارا وسط الشارع العمومي مما ترتب عنه إغلاقه بشكل شبه تام و حرمان المارة و الراجلين من استعمال الرصيف، بالرغم من الشكايات التي وجهها السكان إلى السلطات المنتخبة و المحلية من أجل رفع الضرر الناتج عن هذه المخالفة التي تعبر عن قمة الاستهتار بالقوانين و الشطط في استعمال السلطة من لدن مسؤول منتخب تعمد خرق كل النصوص المنظمة للتعمير و يستوجب عليه التحلي بما يكفي من الحرص على احترام شروط البناء و عدم الإخلال بجمالية الحي الذي يعول عليه لأن يكون أحد أهم الأحياء النموذجية خاصة وأنه شهد زيارة جلالة الملك عندما أشرف على تشييد قاعة مغطاة و منشأة صحية من الدرجة الثانية على بعد أمتار من مكان تواجد منزل العضو البلدي.
فيما أكدت مصادر أن العضو بالمجلس البلدي بالعروي لا يزال يصر على أن يتحدى جميع الساكنة موظفا علاقاته مع مسؤولين داخل عمالة الناظور و باشوية العروي لغض الطرف عنه بغية إبقاء الحال على ماهو عليه و فرض منطق يعبر عن أحد أوجه الريع و استغلال النفوذ ضدا على المصلحة العامة. و يضيف متتبعون للشأن المحلي بالعروي أن هذا الوضع المختل بالحي المذكور ليس معزولا عن واقع التدبير المزاجي الذي يطبع تدبير شؤون بلدية العروي بسبب استفحال الأخطاء وسيادة منطق الولاءات و المصالح دون مراعاة لحاضر و مستقبل مدينة تحتل مكانة مهمة ضمن مخططات الدولة لاسيما وأن مجالها الترابي يحتضن العديد من الأوراش و المنشئات في مقدمتها المطار الدولي و موقعها الاستراتيجي على المحور الطرقي الرابط بين الناظور و فاس و الحسيمة ما يفرض تعاملا صارما مع وجوب رصد شامل لكل التجاوزات بما فيها خروقات التعمير التي تشكل فضيحة العضو بالمجلس البلدي وجها معبرا يكشف عن وجود تواطؤ و محاباة من طرف السلطة المحلية و الإقليمية لإرضاء نزوات و رغبات شخصية لمستشار يصر على تبخيس كل القوانين.
تعليق