سبع عيون: البناء العشوائي يتناسل بالمدينة

التحايل على قانون التعمير واتساع دائرة المستفيدين
يتناسل البناء العشوائي معلنا استمرار الفساد بمدينة سبع عيون. فساد تتقاسمة السلطة المحلية ولجنة التعمير بالمجلس البلدي، بل أصبح أعضاء من المجلس من بين المخالفين لقانون التعمير في استغلال فاضح للنفوذ.
وقد سبق أن أشرنا لعضو بآيت إيدير وعضو بحي آيت مزوز قام ببناء مسكن بقبو، وهو ما يخالف القانون، والأخطر من ذلك أنه نائب للرئيس وصاحب تفويض (قبل أن يسحب منه في دورة فيرابر) مكلف بالشواهد الإدارية، فقد استغل مهمته ليمنح لنفسه ما يريد، وحينما نزل بجريدة بيان اليوم مقال في الموضوع، زارت لجنة إقليمية البناء، لكنها لم تقف على صلب الموضوع، فقد علمنا أن العضو المذكور بنى المنزل بوثائق لبقعة أخرى تعود لشخص آخر، ولو أن اللجنة افتحصت الأمر بجدية لوقفت على حجم المخالفة، وهو ما ندعوها للتدقيق فيه من جديد. لأن الأمر لا يقتصر على مخالفة بسيطة.
رئيس المجلس البلدي أيضا على قائمة المخالفين، فقد شيد قبوا «وهو أمر غير مرخص به في المدينة» بمخبزة بناها بدائرته الانتخابية كما قام بحفر بئر ثانية وسط الحي السكني نفسه، كل ذلك بسبب منصبه، ولو تعلق الأمر بشخص آخر لرأى ما لم تره عين من قبل.
والغريب هذا الصمت المحير لباشا المدينة وجهازه الذي أثيرت حوله الشكوك من كل الجهات، وما دور السلطة المحلية إن لم تقف على إعمال القانون والسهر على تطبيقه، وإلا فإن رائحة التواطؤ تشتم من قضايا البناء بالمدينة. ولا يقتصر الأمر على ذلك، فالساهرون على التعمير ببلدية المدينة ينسقون مع السلطة المحلية ممثلة بالباشا وخليفته وأحد الموظفين رفقة تقني بالباشوية داع صيته في المدينة، ليقوموا بابتزاز كل من أراد البناء.
وآخر عمليات التحايل على القانون في هذا الباب هو منح رخص الإصلاح التي تصبح عملية بناء كاملة تتجاوز أحيانا الطابقين. بالدائرة الانتخابية رقم 10 بآيت يحيى وبالضبط بدوار «صحراوة» سلمت مؤخرا شهادة إصلاح للمواطن «ع.س» فقام بعملية بناء في موقع أخر خال من أي بناء وذلك بتواطؤ مع المجموعة المذكورة سابقا.
اغتنى العديد منهم عن طريق التشجيع الفاحش للبناء العشوائي فصار بالمدينة حزام من البؤس تنعدم فيه المرافق الضرورية والمقومات الصحية للعيش البسيط، وهو ما يمكن أن تنتج عنه مشاكل اجتماعية وأمنية خطيرة في المستقبل القريب.
إننا بتركيزنا على هذا الموضوع فإننا لا نعاكس الحق في السكن، بل ندعو إلى تنظيم التعمير بالمدينة واحترام حق الفرد في الشروط الضرورية للعيش عن طريق التخطيط الجيد والتهيئة المعقلنة لمستقبل المدينة.
ولعل مشروع إعادة إسكان عدد من قاطني دور الصفيح بالمدينة جاء في ظل برنامج وطني لتطويق أحزمة الفقر التي تولد التطرف والانحراف، فإن المسئولين بالمدينة عملوا على إفراغه من محتواه بارتكابهم لعدد من الخروقات في تسجيل المستحقين.. وهاهم يعملون على إنتاج أحزمة فقر جديدة بتشجيعهم على البناء غير القانوني.