‘تشاطو' انهار أمام قاضي التحقيق ورفع عدد المتابعين إلى 100

تشاطو انهار أمام قاضي التحقيق ورفع عدد المتابعين إلى 100
‘الصيد الثمين' في شبكة الناظور يقود متهمين آخرين إلى عكاشة
الرباط: محمد سليكي | المغربية
كشف تعميق البحث مع المدعو تشاطو، الذي وصف، عند اعتقاله في إطار تفكيك “شبكة الناظور” للاتجار الدولي في المخدرات ب”الصيد الثمين”، عن حقائق مثيرة، كان من نتائجها التعجيل بإسقاط شخصين آخرين في قبضة العدالة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المدعو تشاطو انهار أمام قاضي التحقيق، وأقر بالتهم المنسوبة إليه، قبل أن يدلي بحقائق لم يفصح عنها الزعيم المفترض لهذه الشبكة، المدعو أمحمد.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن تشاطو، الذي كان اعتقاله وراء مثول متهمين جديدين في القضية، أول أمس السبت، أمام قاضي التحقيق، حاول صب تهم تبييض الأموال على رأس أربعة متهمين، واحد منهم معتقل، وثلاثة آخرون ما زالوا موضوع بحث السلطات.
وحسب المعطيات نفسها، فإن قاضي التحقيق رفض تمتيع المتهمين الجديدين بحالة سراح، بعدما أمر السلطات المختصة بإيداعهما سجن عكاشة، في إطار الاعتقال الاحتياطي.
وباعتقال المتهمين الجديدين، يقفز العدد الإجمالي للأشخاص المحالين على العدالة في هذه القضية، إلى حدود السبت الأخير، إلى 10 أشخاص، فيما تواصل سلطات البحث والتحري عن الجرائم بحثها عن متهمين آخرين داخل وخارج الوطن.
ويوجد بين الأشخاص المتابعين 30 مدنيا و29 فردا من البحرية الملكية، و17 فردا من الدرك الملكي، و23 من القوات المساعدة، وعنصر واحد من القوات المسلحة الملكية. ويتابع هؤلاء من أجل تهمة “تكوين عصابة إجرامية، والاتجار الدولي في المخدرات، والارتشاء، وعدم التبليغ عن وقوع جناية”.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أمر، يوم 30 يناير الماضي، باعتقال المشتبه بهم، وكذا بتجميد ممتلكاتهم العقارية والمنقولة، وحساباتهم البنكية، سواء الشخصية منها، أو التي تعود لأزواجهم وفروعهم.
وما زالت الأبحاث مستمرة للكشف عن مدى تورط أشخاص آخرين في الجرائم المذكورة.
ويعود تاريخ تفكيك هذه الشبكة المهمة إلى 11 يناير الماضي، عندما أوقفت مصالح الأمن، بأمر من النيابة العامة، تاجر مخدرات، كان ينشط في تهريب الشيرا، انطلاقا من منطقة الناظور، في اتجاه الشواطئ الإسبانية.
وكانت مصادر قضائية أوضحت أن هذا المهرب كان يعمل لحساب جهات مقيمة بإسبانيا، وبلجيكا، وهولندا، ومدينة مليلية المحتلة.
وأمكن تفكيك شبكة مهمة، كانت تعمل بتواطؤ مع عناصر من الدرك الملكي، والبحرية الملكية، والقوات المساعدة، وجرى الاستماع إلى الأشخاص المذكورين في إطار هذا التحقيق، وجرى إعفاؤهم من مهامهم، كل حسب السلك الذي ينتمي إليه.