إنهاء التحقيق مع أعضاء خلية الناظور المتهمين بالإرهاب

كريمة مصلي
أنهى قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، التحقيق التفصيلي في ملف خلية عسكري إسباني سابق، الذي يتابع فيه 18 متهما من أجل تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والسرقة الموصوفة في سياق المشروع الجماعي نفسه ، وتقديم مساعدات نقدية عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وتحريض وإقناع الغير على ارتكاب فعل إرهابي، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها.
وأفادت مصادر أن الملف أحيل على غرفة الجنايات الملكفة بقضايا الإرهاب بملحقة استئنافية سلا، التي ستشرع في مناقشته، بعد أن وقف قاضي التحقيق خلال التحقيق التفصيلي مع المتهمين على العديد من الحقائق أبرزها ما جاء على لسان أحدهم الذي أفاد أنه كان يرمي إلى الاقتصار مرحليا على الدعوة إلى المنهج التكفيري، مؤجلا مسألة الجهاد في المغرب إلى ما بعد، وأفاد أن مشروعه التخريبي كان سيهم الهجوم على المقرات الأمنية والثكنات العسكرية، نافيا أن يكون المتهم الرئيس في الملف سبق له أن أشعره حول إعلان الجهاد بالمغرب وإقامة دولة إسلامية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المتهمين حاولوا خلال الاستنطاق التفصيلي نفي التهم الموجهة إليهم أو الانتماء إلى تيار سلفي، بإدعاء عدم وجود أي نية لهم للقيام بأي عمل جهادي داخل أرض الوطن، إلا أن بعضهم يعتبرون القوانين الوضعية ظلما للإسلام والمسلمين، وبالتالي فهم يكفرون النظام والحكومة والمؤسسات والمجتمع. كما أن منهم من يحرم الصلاة في المساجد، ويعتبر تنصيب محام للدفاع عنه كفرا، والدعوة إلى عدم تسجيل أطفالهم بكنانيش الحالة المدنية ومنعهم من الالتحاق بالمدارس، وهناك من أصدر فتوى بتحريم العمل في القطاع العام.
وكان من بين أعضاء خلية العسكري الاسباني، معتقلان سابقان في قضايا الإرهاب حكما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ سنة 2012 في قضية الانتماء إلى جماعة دينية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق.
وكانت مصالح الأمن قد أعلنت عن تفكيك هذه الخلية بزعامة المتهم المغربي الحامل للجنسية الإسبانية، والذي اشتغل جنديا في إسبانيا لمدة سبع سنوات وقدم استقالته، والمتحدر من مليلية المحتلة، واعتبر المتهم من منظري المنهج التكفيري، إذ نسب إليه ارتباطه ببعض رموز التيار التكفيري في مليلية المحتلة، خاصة بخلية "التوحيد"، التي تفرعت مجموعة منها في منطقة فرخانة، كما كانت تنشط بعض عناصر هذه الخلية بمراكش، وفاس، والحسيمة، وتطوان، والناظور، وتازة، ولم يتوقف فكره التكفيري عند المؤسسات، بل امتد إلى تكفير أمه، كما تحدثت وثائق الملف عن تقديم مساعدات مالية لبعض عائلات المعتقلين، واستقطاب أشخاص إلى جلسات سرية والاطلاع على مواقع إرهابية والاتصال بأفراد يحملون الفكر نفسه، الذي يصب في خانة عدم التعامل مع مؤسسات الدولة، واعتبار الحاكمين طغاة.
تعليق