استئنافية الرباط تشرع في مناقشة ملف خلية العسكري الإسباني: الدعوة إلى الابتعاد عن مظاهر الكفر بالمجتمع وتكفير متهم حتى لأمه وتنظيم القاعدة

كان مرتقبا أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا أمس في مناقشة ملف خلية عسكري إسباني سابق، الذي نسب فيه تمهيديا لبعض المتهمين تبنِّيهم الفكر التكفيري للنظام والمؤسسات والمجتمع، حيث هناك من يحرم الصلاة في المساجد، ويعتبر تنصيب محام للدفاع عنه كفر، والدعوة إلى عدم تسجيل أطفالهم بكنانيش الحالة المدنية ومنعهم من الالتحاق بالمدارس، وهناك من أصدر فتوى بتحريم العمل في القطاع العام، أي الابتعاد عن مظاهر الكفر المتجلية في المجتمع، بل هناك من كفر أمه وتنظيم القاعدة.
وقد نفى متهمون أمام قاضي التحقيق انتماءهم لأي تيار سلفي، وأنه لم تكن لهم أية نية للقيام بأي عمل جهادي داخل أرض الوطن، إلا أن بعضهم يعتبرون القوانين الوضعية ظلما للإسلام والمسلمين، وبالتالي تكفير النظام والحكومة والمؤسسات والمجتمع.
في هذا الإطار صرح متهم أمام قاضي التحقيق أن هدفه كان يرمي إلى الاقتصار مرحليا على الدعوة للمنهج التكفيري، ولم يسبق أن فكر في الجهاد بالمغرب، إلا أنه حينما تتقوى مستقبلا الشوكة والغلبة سيقوم بعمليات هجومية على المقرات الأمنية والثكنات العسكرية، مضيفا أن المتهم المغربي الحامل للجنسية الإسبانية لم يسبق أن أشعره حول إعلان الجهاد بالمغرب وإقامة دولة إسلامية.
كما أن متهما آخر يتبنى الفكر الجهادي كان قد سافر إلى مالي للجهاد أخبره بأنه يتوفر على مخطط فردي لاستهداف بعض الرموز في البلاد، حيث لم يعارض فكرته من الوجهة النظرية، لكن من الوجهة العملية لا يرى مصلحة في ذلك.
وصرح متهم آخر أنه رغم خروجه من السجن بعد قضاء عقوبة مرتبطة بالانتماء إلى جماعة دينية غير مرخص لها فإنه مازال يحمل أفكاراً تكفيرية لجماعة التكفير والهجرة، وهو التصريح الذي نفاه أثناء استنطاقه تفصيليا.
كما تراجع آخرون عما نسب إليهم، سواء خلال مرحلة البحث التمهيدي أو أثناء التحقيق، بما في ذلك انتماءهم لأي تيار سلفي أو تكفيري.
وكانت مصالح الأمن قد أعلنت عن تفكيك هذه الخلية بزعامة المتهم المغربي الحامل للجنسية الإسبانية، والذي اشتغل كجندي في إسبانيا لمدة سبع سنوات وقدم استقالته، والمنحدر من مدينة مليلية المحتلة.
واعتبر المتهم من منظري المنهج التكفيري، حيث نسب إليه ارتباطه ببعض رموز التيار التكفيري في مليلية المحتلة، خاصة بخلية "التوحيد"، التي تفرعت مجموعة منها في منطقة فرخانة، كما كانت تنشط بعض عناصر هذه الخلية بمدن كمراكش، فاس، الحسيمة، تطوان، الناظور، تازة.
ودائما تبعا لنفس المصدر فإن تكفير هذا المتهم (بائع متجول) لم يقتصر على النظام والحكومة والمؤسسات، بل امتد إلى تكفير أمه وتنظيم القاعدة.
وتحدثت وثائق الملف عن تقديم مساعدات مالية لبعض عائلات المعتقلين واستقطاب أشخاص إلى الجلسات والاطلاع على مواقع والاتصال بأفراد يحملون نفس الفكر، الذي يصب في خانة عدم التعامل مع مؤسسات الدولة واعتبار الحاكمين طاغوت.
كما اعتبرت عملية سرقة بعض الأغنام بالناظور تندرج في إطار عملية الفيء.
وتوبع الأظناء ال 18، كل حسب المنسوب إليه، بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والسرقة الموصوفة في سياق نفس المشروع الجماعي، وتقديم مساعدات نقدية عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وتحريض وإقناع الغير على ارتكاب فعل إرهابي، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها.
ويوجد من بين المتهمين متابعان لهما سابقتان تتعلقان بقضايا مكافحة الارهاب، حيث حكما بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ سنة 2012 في قضية الانتماء إلى جماعة دينية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، ومتابعان بالاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، واستيراد سيارة أجنبية في وضعية غير قانونية، في حين أن المتهم الخامس سبق أن توبع من أجل جرائم متنوعة. ويمتهن الأظناء، الذين يوجد من ضمنهم 12 متزوجا، مهنا مختلفة، من بينهم أستاذ بالتعليم، وطالب جامعي، وعاطل، ومياوم، وبائع دجاج، ومستخدم، وصباغان، وثلاثة بائعين متجولين، وأربعة خياطة.