ضحايا كوماناف بني انصار يواصلون الإحتجاج بميناء سِيتْ الفرنسي

قام ركّاب سفينة “ميسترال إكسبريس” باحتجاج هو الثالث من نوعه في غضون الأسابيع القليلة الماضية.. إذ رفض كلّ المنقولين من ميناء بني انصار إلى ميناء سِيت الفرنسي مغادرة المركبة التي وصلت إلى المحطّة البحرية الفرنسية في حدود السّاعة السّابعة صباحا من يوم الأحد الأخير، بتأخّر وصل إلى 12 ساعة عن الموعد المحدّد.. إذ فعّل عدد من البحّارة إضرابا خلال الرحلة المخترقة لموج البحر الأبيض المتوسّط والتي سبق وانطلقت من الميناء التّابع للنفوذ الترابي لإقليم النّاظور ليل الجمعة.
المحتجّون اضطرّوا لقضاء ليل الأحد بافتراش الأرض ومقاعد العربات داخل السفينة، مقتاتين على دعم توصّلوا به في شاكلة قطع خبز وقوارير ماء وأجزاء من الجبن، رافضين ما تعرّضوا له من “إهانة” بإخلال الشركة المالكة للباخرة بالتزاماتها، وهو الإجراء الاحتجاجي الذي أعاق دينامية المسافرين المتوفرين على حجوزات مستبقة للتنقل صوب ميناء بني انصار، إذ اضطرّت “الكوماناف فيرّي” إلى تخصيص تعويض فردي للمسافرين انطلاقا من المحطّة البحرية لمدينة سِيت الفرنسية، محدّد في 50 أورو، لقضاء ليلة الأحد بالفنادق قبل انطلاق الباخرة ضمن رحلتها في حدود الثانية من زوال يوم أوّل أمس الاثنين.
حريّ بالذكر انّ مسافرين غاضبين من خدمات “ميسترال إيكسبريس” كانوا قد أقدموا يومي الخميس والجمعة المنصرمين على إيقاف كلّي للرحلات البحرية الرابطة بين ميناء بني انصار بالنّاظور، من جهة، ومينائي ألميرية الإسباني وسِيت الفرنسي، من جهة أخرى، وذلك بعدما أقدموا على وضع سياراتهم على الفضاءات التي تنفتح عليها بوابات البواخر ضمن الأرصفة الأربع للميناء.. ما جعل الميناء الواقع على بعد 12 كيلومترا من النّاظور “خارج الخدمة” لأزيد من 24 ساعة.
تطوّرات أزمة حقيقية بدأت تلوح في علاقة شركة “كُوماناف فيري” ب 21 مستخدما من طاقمها على “الميسترال”.. إذ سبق وأن توجّهت ذات الشركة، قبل الإضراب المفاجئ ل4 من بحّاريها يوم ليل السبت، إلى المحكمة الابتدائية بالنّاظور و استصدرت حكما قضائيا استعجاليا ضدّ 21 فردا من طاقم سفينتها المشتغلة على خطّ بني انصار سِيتْ، حيث تمّ التنصيص غيابيا على ضرورة فكّ اعتصام الأسبوع الفارط من على متن سفينة “ميسترال إيكْسْبْريس” التي كانت راسية ببني انصار وإنزال المعتصمين.. هذا في الوقت الذي دفع المضربون بمذكّرة ل “صعوبة واقعية وقانونية تعترض التنفيذ” جرّاء تواجد المُدانين في وضعية إضراب مؤطّر نقابيا لا اعتصام عشوائيّ، وكذا لتنافي منطوق الحكم المتطرق “للإنزال” مع كون السفينة ذاتها مقرا للسكنى.. ما يجعل هذا الحكم باتّا في الإجراءات الوقتية ضدّا عن اختصاصات القضاء الاستعجالي.. هذا في الوقت الذي عُلم بأنّ “الكُوماناف فيري” قد أقدمت على طرد البحّارة المضربين مؤخّرا وفق قرار عُلل ب “اقتراف أخطاء مهنية جسيمة”.