ندوة حول مأساة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر بمناسبة الذكرى 39

نظمت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر بتاريخ 24 يناير 2015، على الساعة الثالثة زوالا، ندوة حقوقية بقاعة المامونية التابعة لصندوق الإيداع و التدبير (CDG)، و ذلك بمناسبة تخليد الذكرى التاسعة والثلاثون لمأساة الجالية المغربية ضحايا الترحيل الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975، الذي يصادف احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تحت شعار:
إنصاف الجالية المغربية ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر سنة 1975 قضية وطنية إنسانية مسؤولية الجميع
شارك في هذه الندوة، ثلة من الخبراء والأساتذة والمحامين، بمواضيع تقنية ذات أبعاد مختلفة، توزعت بين ماهو قانوني وحقوقي وسياسي، وهكذا افتتحت أشغال الندوة برئاسة الفاعل الحقوقي والمحامي الأستاذ الحافظ إبن رشيد المحامي بهيئة الرباط، بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، و كذا إلى سماع النشيد الوطني المغربي، بعد
ذلك تم عرض شريط وثائقي يؤرخ للحدث الأليم من إعداد السيد محمد العاطي الله مع شهادات حية، وفي كلمة افتتاحية، عبر السيد محمد الهر واشي رئيس الجمعية، عن أمله في خلق وتبني مقاربة تشاركية ملموسة، سواء داخل أو خارج أرض الوطن لحل هذه القضية. وبعد ذلك تناول الأستاذ المحامي وعضو اتحاد المحامين الدوليين جون كابريال طوبالي، البعد القانوني لحدث الترحيل التعسفي، حيث اعتبر أن التكييف القانوني للحدث على ضوء القانون الدولي، يعتبر تصرف حكومي مضر بالحقوق الأساسية لمواطني دولة أخرى، وبالتالي يجعل محكمة العدل الدولية هي المختصة للنظر في القضية بناء على قواعد المنظمة لرفع النزاعات أمامها،
ولا يرى الاختصاص لمحكمة الجنائية الدولية، لعدم مصادقة الدولة المغربية ولا الجزائرية على نظام روما، ولكون مرور 40 سنة على الحدت، ربما يوحي بتقادمه على ضوء القانون الجنائي، مستشهدا بالدور الذي كان يلعبه الاجتهاد القضائي الفرنسي في مواجهة القرارات الحكومية المضرة بحريات الأفراد وحقوقهم، والتي يتم الطعن إداريا ضدها، وخلص إلى أنه سيكون متفائلا لهذه القضية، حينما تطرح أمام قضاء محكمة العدل الدولية بناء على مذكرة يتم إعدادها من محامين مختصين وفقا للمعايير الدولية المستقر عليها في مثل هذه النزاعات، هذه الأخيرة التي وإن لم تكن تتعلق بنزاع مسلح أثناء عملية الحرب، إلا أن جسامة الفعل وخطورته على حقوق الأفراد وممتلكاتهم، يعتبر وكأنها ارتكبت في زمن الحرب، مما يسمح للقضاء الدولي لمحكمة العدل الدولية النظر فيه لجبر الضرر المادي والمعنوي للضحايا.
ومن جانبه، تطرق الأستاذ عبد الفتاح البلعمشي مدير المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إلى البعد الإنساني للقضية، ودور الدبلوماسية الموازية للبحث عن الحلول البديلة، بعيدا عن المقاربات القانونية التقنية التي قد لاتفضي إلى أية نتيجة أمام تعنت الطرف الأخر، مؤكدا أن آليات الدبلوماسية الموازية، يمكن أن تخدم قضية الجالية المغربية المرحلة قسرا من الجزائر، من خلال البحث عن الحلول البديلة بتضافر الجهود وإشراك الجميع، فالدولة المغربية مطالبة بإيجاد الحلول الممكنة لهذه الشريحة من المرحلين ويشاركها في ذلك جميع الأطراف الأخرى كالمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية وجميع مكونات المجتمع المدني بشكل فعال و ملموس، كما اعتبر بأن هذا الملف الإنساني هو وصمة عار في العلاقات المغربية الجزائرية.
أما مداخلة الأستاذ علال مهنين فاعل جمعوي و حقوقي و هو إطار بمجلس المستشارين، فقد تطرق إلى البعد
الحقوقي والإنساني للملف، مذكرا بمضامين التوصيتين الصادرتين عن اللجنة الأممية الخاصة بحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، سواء الموجهة إلى الدولة الجزائرية بخصوص تبيان الأسس وأسباب
اتخاذ هذا القرار الماس بحقوق المهاجرين، أو تلك الموجهة إلى الدولة المغربية، بخصوص التدابير المتخذة لإعادة إدماج هؤلاء المرحلين قسرا في النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي، مضيفا أن القضية لا تعني مجرد التعاطف أو التضامن مع هؤلاء المرحلين، بقدر ما تعني أنها قضية يعنى بها الجميع، الدولة بالدرجة الأولى والحقوقي و السياسي و أي فاعل آخر في المجتمع المغربي، كل واحد من موقعه.
بعد ذلك تم استحضار البعد الثقافي والفني للقضية، من خلال الاستماع إلى قصيدة شعرية للدكتور الشاعر أنس أمين، التي عزفت على إيقاع من كلمات معبرة و رائعة تحت عنوان لا عزاء للحاقدين حول ملف القضية.
وبها اختتمت العروض، وفتح المجال للمناقشة، حيث شارك الحاضرون بعدة مداخلات وتساؤلات دلت على التجاوب الكبير بين الحاضرين والمحاضرين في إغناء النقاش ونجاح أشغال الندوة.
وفي الختام تم تلاوة برقية ولاء وإخلاص إلى عاهل البلاد الملك محمد السادس نصر الله وأيده
تعليق