في الذكرى 35 للطرد الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر

خبراء دوليون يؤكدون أحقية الضحايا رفع دعوى قضائية دولية ضد السلطات الجزائرية
أكد عدد من الخبراء والمختصين في القانون الدولي الجنائي، على أحقية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر رفع دعوى قضائية أمام العدالة الدولية ضد الجزائر، اعتبارا للانتهاكات الخطيرة المقترفة في حق أكثر من 45 ألف أسرة مغربية تعرضت للطرد تعسفا من طرف السلطات الجزائرية سنة 1975، وسلبت ممتلكاتها منهم ظلما وعدوانا دون أدنى اعتبار إنساني أو قانوني.
وأكدوا في مقاربتهم لموضوع التكييف القانوني لحدث عملية الطرد الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر، خلال مشاركتهم في الندوة الدولية التي نظمتها جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر بشراكة مع الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، السبت الماضي، تخليدا لليوم العالمي لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحلول الذكرى 35 للطرد الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر، والذي يصادف أيضا اليوم الدولي للمهاجر (18 دجنبر)، (أكدوا) على ضرورة استكمال الملف لمختلف العناصر القانونية وتوضيح الآليات التي يوفرها القضاء الدولي والتي من شأنها ضمان متابعة مسؤولي الجزائر أمام القضاء الدولي على ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية في حق هؤلاء الضحايا سواء بالمحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية بلاهاي.
وأكد ميلود الشاوش رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، في تدخله خلال هذه الندوة، على ضرورة اعتبار قضية المغاربة الذين طردوا تعسفا وبشكل جماعي من الجزائر «قضية وطنية والدفاع عنها مسؤولية الجميع»، معتبرا أن القضية يجب أن تحظى بدعم من قبل الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية والمجتمع المدني بمختلف أطيافه، فضلا عن وسائل الإعلام.
وذكر الشاوش بالعمل النضالي الذي قامت به الجمعية للتعريف بالقضية والذي امتد إلى المنظمات الدولية، حيث تمكنت عبر مشاركتها الفعالة في أشغال الدورة 14 و15 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، من التعريف بالجوانب الإنسانية والقانونية، بل وتمكنت من خلال المذكرة التي رفعتها إلى لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق المهاجرين وأفراد عائلاتهم، من استصدار توصيات عن الدورة الثانية عشرة لهذه اللجنة المنعقدة ما بين 26 و30 أبريل الماضي، والتي دعت فيه الدولة الجزائرية إلى عدم تطبيق الفصل 42 من قانون ماليتها لعام 2010 الذي يشير إلى إلحاق ممتلكات المغاربة بأملاك الدولة الجزائرية، وذلك لكون هذه الفئة من المغاربة تم طردها من دون أن تتخلى عن ممتلكاتها، مطالبة إياها بإرجاع حقوق وممتلكات المغاربة المصادرة، وتيسير جمع شمل الأسر والعائلات بتسهيل التحاقهم وزيارة ذويهم الباقين بالجزائر.
وأبرز رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، الظروف والتوقيت الذي اقترفت فيها الجزائر جريمة الطرد الجماعي التعسفي للمغاربة والتي تزامنت مع الاحتفال بعيد الأضحى وكذا تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قائلا: «إن الجزائر ضربت بعرض الحائط كل القيم والمواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان»، مضيفا «أن الجزائر التي تدعي اليوم الدفاع عن مبادئ احترام حقوق الإنسان، تناست الانتهاكات اللاإنسانية التي ارتكبتها في حق 45 ألف أسرة مغربية، ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975»، منددا بالمغالطات التي يروجها الإعلام الاسباني ومعه الحزب الشعبي حول تفكيك مخيم إكديم إزيك بالعيون، والإساءة الصارخة التي يحملها الإعلام الجزائري اتجاه المغرب.
وأكد بعض الضحايا في تصريح لبيان اليوم، المأساة الكارثية التي عاشوها خلال هذا الطرد، قائلين «إن الجزائر اقترفت جريمة الطرد الجماعي التعسفي لنساء وأطفال وشيوخ وشباب وكهول، لا لشيء سوى لأنهم مغاربة، حيث بالرغم من أنهم كانوا يقيمون بشكل قانوني فوق التراب الجزائري، فإنهم أخرجوا من بيوتهم وتم احتجازهم على مدى شهرين في معتقلات سرية، تعرضوا خلالها للسب كما تعرضت بعض النساء والفتيات للاغتصاب، وسجلت وفيات في صفوف الأطفال والمرضى والمسنين، ليتم طردهم بعد ذلك، نحو المغرب».