الكساد الاقتصادي يثير القلق في هولندا وأوروبا

جون تيلور من لاهاي تاين سادي من بروكسل /إذاعة هولندا العالمية
لا يبدو الامر مبشرا بالنسبة للاقتصاد الهولندي، هذا البلد الذي دخل رسميا في مرحلة الركود الاقتصادي، وما زال الاسوأ في الطريق طبقا لاخر التوقعات. التي تختلف عن الارقام التي تعتمدها المفوضية الاوربية في بروكسل، التي اعلنت انها ستواصل اجراءاتها في مواجهة ست دول، تقول المفوضية انها فشلت في الالتزام بالقواعد الصارمة للميزانية المنصوص عليها في اتفاقية الاستقرار الاقتصادي.
عجز الميزانية
الصورة القاتمة التي رسمها رئيس الوزراء الهولندي تعتمد علي آخر الاستقراءات التي قدمها مكتب التخطيط الحكومي ستصعد نسبة البطالة تسعة بالمائة،بدلا عن المعدل الحالي البالغ ثلاثة بالمائه. الامر الذي يعني عجزا في الميزانية يبلغ مقداره خمسة ونصف بالمائة، وهو رقم يتجاوز كثيرا اعلي معدل في المنظومة التي تستخدم اليورو، والبالغ ثلاثة بالمائة وهي نسبة عجز مرنة، بل اكثر مرونة من النسبة التي حددتها هولندا لنفسها
يقول رئيس الوزراء الهولندي:
“هولندا دخلت الآن في ركود اقتصادي حاد، ولم نعرف في بلدنا مثل هذا التراجع في الاقتصاد منذ زمن طويل، ولا حتى بالوتيرة المتسارعة التي نشهدها اليوم. هناك جيل بأكمله في هولندا لم يشهد في حياته ظاهرة الركود الاقتصادي. نحن نواجه امتحانا عسيرا في هذه اللحظة.”
الأمر الأكثر كارثية هو فزع الاستقراءات من انحدار الاقتصاد الهولندي بنسبة الثلاثة بالمائة هذه الي مرتبة ادني من المانيا التي تعتبر من اوائل الدول الاوربية التي اعلنت انها في حالة ركود اقتصادي في العام الماضي. والتي بلغت نسبة الضمور الاقتصادي فيها اثنان فاصل خمسه وسبعين %.
كيف ستواجه حكومة بالكيننده هذا الامتحان؟ لا احد يعرف. مجلس الوزراء في حالة مواجهة ازمة حقيقيه، حيث ترك كل الاحتمالات مفتوحه بما في ذلك اتخاذ إجراءات اتفقت أحزاب الائتلاف على تجنبها في الماضي.
يرى وزير المالية فاوتر بوس انه يمكن أن يحاول تخفيض العجز في الموازنة لكن من الصعب إجراءات تضمن دعم الاقتصاد الهولندي بالكامل.
يقول بوس.
” هذا يعود الى الطبيعة المنفتحة التي يتميز بها اقتصادنا يقول السيد واوتر بوس أي حافز يمكنه أن يدعم الإقتصاديات الأجنبية أكثر من الاقتصاد الهولندي وإذا كنا قلقين على خسارة العديد من مناصب العمل المتوفرة في هولندا فانه يتوجب علينا أن نستثمر الأموال الموجودة في الحفاظ عليها هنا وهذا الأمر يمكن تحقيقه.”
إتفاقية الاستقرار
من المتوقع أن تقدم الحكومة الهولندية خططها في شهر مارس المقبل، ولكن ليس في نية المفوضية الاوربية الانتظار كل هذا الوقت، حتي تكشف الدول ضربتها الازمة المالية عن حزمة اجراءاتها التي ستتخذها حيال هذا الأمر.
واتخذ المفوض الاوربي خواكين المونيا اليوم الخطوة الاولي للبدء في اجراءات بحق ست دول تجاوزت الخطوط الحمراء لموجهات العجز في الميزانية البالغة نسبتها ثلاثه بالمائه وهذه الدول هي: فرنسا ، اليونان، ايرلنده، لاتفيا، مالطا وأسبانيا.
تم تحديد نسبة العجز هذه في العام 1997 في اتفاقية الاستقرار والنمو الاقتصادي التي تمثل حجر الزاوية للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها بروكسل، والهادفة للحفاظ علي استقرار عملة اليورو. يقول خواكين أنه من المهم اكثر من اي وقت مضي ان تستعيد وتحافظ هذه الاتفاقية علي مكانتها الحيوية.
معلومات تجاوزها الزمن
باستثناء هذه الست دول التي يود خواكين اتخاذ اجراءات بحقها، فإنه متفائل بشكل مدهش، علي وجه العموم فيما يخص الاقتصاد الاوربي. ولكن ما مدي مصداقية مثل هذا التفاؤل؟ فيما يخص الحالة الهولندية، علي سبيل المثال، يقول أنه يتوقع ضمورا مقداره اثنان بالمائة هذه السنه، وليس ثلاثه ونصف %.
في اجابته علي اسئلة الصحفيين يقول المفوض أنه لم يسمع بالتوقعات الدرامية من مكتب التخطيط الحكومي الهولندي الا يوم الثلاثاء، الامر الذي دفع بمنتقدي المفوضية الاوربية في بروكسل واستقراءاتها بأن المفوضية تعتمد علي معطيات ومعلومات عفا عليها الزمن، وهو أخف ما يقال هنا.
لا يمكننا أن نفقد مصداقيتنا وخاصة في مجال مكافحة التمويل بالعجز حاليا، سيكون هذا كارثة لو وقع يقول المحافظ. الاتفاق هو أداة من شأنها أن تساعد وهو ليس عقبة في الطريق، بل هي أداة يمكن الآن تساعد الحكومات والدول الأعضاء في التصدي لظاهرة الكساد على المدى القصير، وأن لا تتراكم المشكلات على عاتق الأجيال القادمة وهذا الأمر غاية في الأهمية.”
مثال آخر مميز هو بلغاريا التي ضربتها الازمة المالية كما ضربت بلدان اخري من اوربا الشرقيه، ومع ذلك فإن نصيحة المفوض المونيا لبلغاريا هي مواصلة النهج الذي تنتهجه الان، الامر الذي دفع احد الصحفيين البلغار لسؤالة عما اذا كان قد استخدم ارقاما من العام الماضي.
يبدو من أن المفوضية الاوربية سوف لن تكتفي بملاحقة هذه الست دول باجراءاتها، حيث من المتوقع أن تتجاوز كل الاقطار الاوربية الحد الاعلي المفروض للعجز في ميزانياتها في المستقبل القريب، بما في ذلك هولندا التي كانت تعتبر التلميذ الشاطر في الفصل الأوروبي.
بالنسبة للمفوض خواكين ستظل اتفاقية الاستقرار امرأ لا يمكن الالتفاف حوله مهما كانت الظروف والمواضعات.
التمويل بالعجز و قاعدة 2%
اتفقت الاقطار التي تستخدم عملة اليورو علي الحفاظ علي نسبة عجز في الموازنة تنقص، ولا تزيد عن الثلاثة بالمائة من اجمالي الدخل القومي. وقطعت هولندا علي نفسها الالتزام بالا يتجاوز عجز موازنتها نسبة 2% من اجمالي الدخل القومي.
ارقام متشائمة للاقتصاد الهولندي
النمو الاقتصادي للعام 2009 : -3.5%
نسبة البطاله للعام 2009 5.5%
نسبة البطالة للعام 2010 8.75%
عجز الموازنه للعام 2009 3%
عجز الموازنة للعام 2010 5.5%
( الارقام من المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصاديه