المحكمة الاوروبية تسهل استقدام الزوجات لهولندا

أصبحت هولندا ملزمة بتوخي الكثير من الحذر فيما يتعلق بمطالب لم الشمل، فشروط الدخل العامة التي تطبق في الوقت الحالي على كل من يرغب في استقدام شريك له أو احد افراد عائلته الى هولندا يجب أن تصبح في المستقبل خاصة بكل فرد أو حالة على حدة، كما سيسمح لمن يتلقون المنحة الاجتماعية تقديم مطالب لم الشمل. جاء هذا القرار ليمنح المغربي محمد شكرون الكثير من الأمل.
ففي عام 1970 جاء محمد شكرون الى هولندا وكان قد تزوج قبل ذلك بسنتين من امرأة في بلده الأصلي المغرب. في عام 2006 رغبت الزوجة في الالتحاق بزوجها في هولندا الا ان وزارة الخارجية رفضت منحها تصريحا بالاقامة.
سبب الرفض هو ان شكرون يتلقى منذ 2005 منحة الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل وبالتالي فان دخله المنخفض لا يسمح له باستقدام زوجته، علما بأن القوانين الهولندية تنص على أن الأشخاص الذين يرغبون في استقدام شريك تزوجوا منه في وقت لاحق لوصولهم الى هولندا يجب أن لا يقل دخلهم عن 120% من الحد الأدنى للأجور المعمول به في هولندا، أي اجرا لا يقل 144خ يورو، وهو اجراء القصد منه الحد من ظاهرة الزواج المزور والأساليب الملتوية الأخرى التي يتبعها بعض الأشخاص للحصول على رخصة اقامة بالبلد.
لم تعجب هذه القوانين السيد شكرون الذي توجه في البداية الى المحاكم الهولندية وعندما وصلت قضيته الى مجلس الدولة قرر هذا الأخير طلب الاستشارة من محكمة العدل الأوروبية في لكسمبورغ.
طلب مجلس الدولة الهولندي من المحكمة الأوربية أن تحدد ما إذا كان الشرط الهولندي، الذي ينص على ضرورة أن لا يقل دخل المتقدم بالطلب عن 120 % من الحد الأدنى للأجور وعدم حصوله على المنحة الاجتماعية، هو شرط منصف، المحكمة الأوروبية أجابت بلا.
وهكذا تسقط المطالبة بحد أدنى معين من الدخل لاستقدام الزوجة، حسب رنيه فينكامب محامي السيد شكرون: "المحكمة لم تقل شيئا عن النسب المئوية، لكنها استندت على القاعدة القانونية الأوربية التي تنص على ضرورة حصول طالب جمع الشمل العائلي (التجمع العائلي) على حد أدنى من دخل ثابت ومنتظم، يكفى لإعاشة مقدم الطلب وشريكة حياته."
اعتبر مجلس الدولة الهولندي مدفوعات الضمان الاجتماعي (اوتكيرنج) دخلا منتظما ومستقرا وفقا لقوانين العمل الهولندية لكن مدفوعات التعويض عن فقدان العمل لا تعتبر دخلا ثابتا ومنتظما لأنها ليست ثابتة.
استنتجت محكمة العدل الأوربية من ذلك ضرورة النظر في كل طلب لجمع الشمل (التجمع) العائلي على حدة ووفقا للأوضاع المالية لمقدم الطلب.
"النصيحة" التي أسدتها محكمة لوكسمبورغ تعتبر ملزمة لهولندا وبالتالي فان الكرة اصبحت الآن في ملعب مجلس الدولة الهولندي الذي بات مطالبا بتطبيق الاجراءات الجديدة داخل هولندا. أما بالنسبة لشكرون فقد اصبح بامكانه استقدام زوجته الى هولندا بعد أن يصرح بدخله كاملا.
من المتوقع أن يكون لقرار محكمة العدل الأوربية أثر كبير على سياسات الهجرة الهولندية. وكان البرلمان الهولندي قد شدد على شروط جمع الشمل العائلي عام 2004 بوضع شروط إضافية علاوة على الحد الأدنى من الدخل اشتملت على رفع سن الزوج أو الزوجة المستقدمة على هولندا من 18 عاما إلى 21 عاما علاوة على اجتياز اختبار في اللغة الهولندية والمعلومات العامة عن هولندا.
بعد تبنى هذه السياسات تراجعت لبعض الوقت أعداد الزوجات المستقدمات من الخارج، خاصة من تركيا والمغرب لكن أرقام طلبات الاستقدام عادت للارتفاع بنهاية عام 2008.
تقرير:تايس باوكنيخت - إذاعة هولندا العالمية