محمد الغاني زعيم شبكة الناظور يهدد بمفاجآت و جر مسؤولين جدد بالناظور للتحقيق و السجن

رفض محمد الغاني المتهم الرئيسي في ملف شبكة الناظور للمخدرات صباح أول أمس (الأربعاء)، تنصيب أي محام للدفاع عنه، خلال المرحلة الاستئنافية من محاكمته ضمن شبكة الناظور الذي يتابع فيه إلى جانب 92 شخصا بالاتجار في المخدرات.
وأكد الغاني لهيئة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية أنه سيتولى الدفاع عن نفسه، لتنضاف إلى تصريحاته السابقة بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل، والكشف عن أسماء مسؤولين، لم يطلهم التحقيق كما عمد متابعون في الملف لتغيير محامييهم
‏واضطرت هيئة المحكمة إلى تأجيل الجلسة إلى 22 دجنبر المقبل من أجل إعداد الدفاع وتنصيب محامين في إطار المساعدة القضائية، إضافة إلى استدعاء عدد من المتهمين، منهم متابعون في حالة سراح، وممتعون بالبراءة ابتدائيا، غابوا عن الجلسة.
‏وبلغ مجموع السنوات التي قضت بها هياة المحكمة في المرحلة الابتدائية من المحاكمة في حق
المتابعين 197 سنة تراوحت بين النافذ والبراءة، وقضت المحكمة ببراءة 27 متهما على رأسهم المحا ميان من هياة الناظور عبد المنعم فتاحي وفوزي الحمداوي، و 3 مدنيين، و 8 عناصر من القوات المساعدة أبرزهم كولونيل القوات المساعدة
عبد الحق خلافة و جمال عائدي و عنصر واحد من القوات المسلحة الملكية و قضت الغرفة في حق المتهم الرئيسي محمد الغاني الملقب بالشريف ب 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة 90 ألف درهم.
و عمدت مرافعات المحامين خلال المرحلة الغبتدائية الى كشف الغطاء عن مجموعة من الحقائق في الملف و اعتبرته نتاج صراع اجهزة استغل فيها المتهمون لتصفية حسابات.
في حين ان النيابة العامة في مرافعتها تبنت ما تضمنه قرار الغحالة من تهم للمتابعين في الملف و التمست تأكيد المتابعة التي خلص اليها قاضي التحقيق مع تحفظ بشأن التعليل المضمن في قرار الإحالة.
و اكد ممثل الحق العام أن المتهمين لم يأتوا خلال إستنطاقهم من قبل المحكمة بما يفيد نفيهم لتلك التهم ما يحرم سلطة الغتهام من مناقشة وسائل النفي و التحقق من صحة الوثائق و الإدعاءات.
واعتبر ممثل الحق العام أن تصريحات المتهمين بتعرضهم أثناء الاستماع إليهم للتعذيب وأن اعترافاتهم انتزعت منهم مردود عليها امام تضارب أقوالهم بشأن طرق التعذيب وأساليبه والأمكنة التي تم فيها، ما يمكن أن تستشف منه نتيجة واحدة أنه صورة من صور الخيال، ومحاولة للتملص من المسؤولية مؤكدا أن النيابة العامة لا تشجع التعذيب، ولا تتهرب في مسؤوليتها في حال حدوثه، وبالمقابل لا يمكن أن تأخذ بتصريحات المتهمين دون وجود أدلة واضحة، خاصة أن المحكمة تذهب دائما إلى تطبيق العقوبة المخففة أو البراءة في حال ضعف وسائل الإثبات، أما في الحالات التي تكون فيها الإدانة واضحة رغم تراجع المتهمين عن تصريحاتهم السابقة، فإن المحكمة تصدر أحكامها وفق قناعتها.
‏وشهد الملف في المرحلة الابتدائية تمتيع أربعة متهمين من قبل الغرفة الجنحية الاستئنافية بالسراح المؤقت.