عمود : يكفي ...........

بطاقة حمراء للمرتزقة بالعمل الجمعوي
بقلم الناشط الجمعوي : مصطفى الوردي
بعدما تناولنا في العمود السابق “المشهد السياسي المغربي بين عزوف الشباب ولوبي سماسرة الأحزاب” و قلنا يكفي من إستغلال الشباب في الحملات الإنتخابية و .......... ................
سنتطرق في هذا العمود إلى موضوع آخر هو الآخر لم يسلم من فيروزات المرتزقة الذين يبذلون كل ما في وسعهم للنيل به ، لكن ستشاطروني الرأي بتقديم بطاقة حمراء لهؤلاء ، وقبل الخوض في الموضوع لابد من الإعتراف بأن العمل الجمعوي الجاد أصبح يلعب دورا مهما في المساهمة في تحقيق الإقلاع التنموي بشهادة علماء الإقتصاد والإجتماع ........
ولا ينكر أحدا أن هذا الإقلاع التنموي للعمل الجمعوي عرف في السنون الأخيرة على الساحة الوطنية نوعا من التمييع والفساد والتفريخ من طرف بعض المرتزقة الذين يستغلون أي مشهد للركوب والمتاجرة به .
وإذا قمنا بمراجعة تاريخية للمشهد الجمعوي ففي فترة الحماية إقتصر عمل المنظمات والهيئات الجمعوية على النضال لتحرير الوطن وإسترجاع الحقوق المبدئية كالهوية الوطنية وسيادة الأمة وتحقيق الإستقلال ، أما أثناء مرحلة الإستقلال عرفت الساحة الجمعوية ظهور موجة من الجمعيات التي إنخرطت إلى جانب الدولة في مشروع التمنية المستدامة حيث ظهرت جمعيات تعنى بالبيئة وتشييد المدارس والبنية التحتية نذكر بعض هذه الجمعيات (حركة الطفولة الشعبية ، الجمعية المغربية لتربية الشباب ..................) لكن الرخاء الذي عرفته الدولة في مرحلة السبعينات وتوتر العلاقة بين الجمعيات والدولة التي إتهمت هذه الأخيرة بالخلط بين ماهو جمعوي وسياسي دفع الدولة إلى الإنخراط في المجال التنموي لوحدها ( التشغيل ، الصحة ، التعليم ........) وإجبار الجمعيات على العمل في المجال الثقافي والرياضي والفني ، ورغم هذه العرقلة إستطاعت الجمعيات أن تحقق إشعاعا كبير قل نظيره من خلال ظهور فرق مسرحية محترفة ( المسرح الجاد ..........) ومع بداية الثمانينات وتخبط الدولة أيضا في الأزمة الاقتصادية والنمو الديموغرافي السريع ، لم تستطع الدولة لوحدها الإنخراط في الشق التنموي ، حيث عملت على إنشاء جمعيات صفراء ومنحها صفة المنفعة العامة وإغداق المساهمات المالية على الأنشطة المنظمة من طرفها ، كما عملت الدولة أيضا على تقديم الإغراءات المالية لأطر وكفاءات الجمعيات غير الحكومية محاولة إستقطابها للعمل بالجمعيات الصفراء وإمتصاص حماسها خصوصا وأنها اصبحت تأرق بالها بأنشطتها الجادة التي تجاوزت الحدود وذاع صيتها ، ومع نهاية الثمانينات ظهرت موجة من الجمعيات التي تعنى بالتنمية ( زكورة ، امانة ، الهجرة والتنمية .............................) التي تعنى بمجال تشجيع التشغيل الذاتي والمبادرات الحرة ..................
أما حاليا فالمشهد الجمعوي ترجم بكثرة الجمعيات والتعاونيات التي فاق عددها أزيد من 40 ألف جمعية لكن هذا جميل مقارنة مع النمو الديموغرافي الكبير بالبلاد ، عمل العمل الجمعوي على سد نقائص الدولة في عدة مجالات ، المشكل يكمن في التفريخ السلبي للجمعيات فما أكثر المرتزقة وصيادي الفرص الذين يتاجرون بالعمل الجمعوي ويعملون على فبركة الجمعيات بين عشية وضحاها ، خصوصا وان أغلب هؤلاء المرتزقة لم يجدوا مكانهم في المشهد السياسي أو يقومون بتعزيز مكانهم ا لسياسي وتوسيع تسلطهم بإستغلال العمل الجمعوي ،كما أن هناك من لا يفرق بين الألف والزرواطة ويحشر نفسه في هذا الميدان النبيل ، وأمام هذا الإنفلات بتنا نسمع ونلمس متاجرة المرتزقة بمواضيع سامية ( الطفولة ، المعاقين ، معاناة المرأة .......................) وإستغلال التمويل المقدم من طرف الجهات الأجنبية لتشجيع الحركة الجمعوية ، أمام هذا الوضع أصبح هؤلاء المرتزقة يشوشون على الجمعيات الجادة خصوصا بعد دخول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيز التنفيذ ، حيث إزداد تفريخ هذه الجمعيات الكرتونية والتي هدفها الأساسي نهب المال وتوزيع الأموال التي يتوصلون بها عليهم وعلى البيادق الذين يباركون عملهم ، منجزين 1/3 من المشروع أو اقل غير آبهين بتطلعات الساكنة ، ووصايا جلالة الملك محمد السادس بخصوص إنجاح هذا الورش العظيم ” المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ” كما أن هؤلاء المرتزقة غالبا ما تتركز وثائق الجمعية في محافظهم وهذه هي الطامة الكبرى . كما يقومون بإنزالات أثناء عقد الجموع العامة للسيطرة على الإطار الذي ينظر إليه كوسيلة للربح والكسب .بعيدا عن الأهداف . كما يعمدون إلى إستغلال الجمعيات في الحملات الإنتخابية ...............
أمام هذا النزيف يبقى السؤال المطروح كيف يمكن وضع حد لظاهرة الإسترزاق بالعمل الجمعوي ؟
في نظري الخاص يجب أن تكون هناك مراقبة لمالية الجمعيات عن طريق مساطر المتابعة والمراقبة سواء من قبل الدولة أو المنظمات المانحة وذلك عن طريق خلق لجان تابعة للجهات المركزية ولأجهزة مستقلة وليس للمسؤولين بالعمالات والأقاليم حتى لايتم الضغط عليها أو التأثير على عملها .
* وضع برامج النهوض بثقافة المحاسبة حتى لايتم الإفلات من العقاب وتكرار التلاعب بالمال العمومي .
* الضرب بيد من حديد على الجمعيات التي تستغل العمل الجمعوي في الحملات الإنتخابية .
* بناء الجمعيات على أسس ديموقراطية دون إقصاء .
* تداول المناصب وعدم الإحتكار .
فإذا ما تم تنفيذ بعض المقترحات التي تم ذكرها إضافة إلى مقترحاتكم طبعا التي ستعززون بها المقال في التعليقات سنساهم جميعا في وضع حد لهذا الإنفلات في تفريخ الجمعيات الوصولية ونقول لها يكفي إسترزاقا بالعمل الجمعوي ، يكفي متاجرة بالقيم السامية ، يكفي ويكفي ويكفي ...................