منبر الرأي: هكذا يعرقل ممرضون و موظفون متقاعدون مشاريع صحية، خطر إختلالات السكن الوظيفي بقطاع الصحة بالناظور

مواطن غيور على قطاع الصحة بالمدينة.
يعيش قطاع الصحة بالناظور على مستوى التدبير والتسيير اختلالات خطيرة انعكست على الأداء العام للخدمة الصحية المقدمة للمواطنين ، في غياب تام للسلطات المحلية ولعمالة الناظور، حيث استفحلت ظاهرة الاستيلاء على عشرات المساكن الوظيفية التابعة لوزارة الصحة بالمدينة من طرف ممرضين وأطباء وبعض المسؤولين السابقين المُحالين على المعاش، ممن فقدوا الصفة القانونية التي خولتهم من قبل حق الاستفادة من السكن الوظيفي.
حيث من الناحية القانونية يفقد الموظف مسكنه الوظيفي في حالة الاستقالة أو الإعفاء أو الإقالة أو التوقيف عن العمل أو الإلحاق أو الإحالة على التقاعد بموجب مُقرر إداري ( مقتضيات منشور للوزير الأول صدر بتاريخ 21/09/1994 ).
فما محل مدينتنا المنكوبة صحيا من هذه القوانين المتعلقة بالسكن الوظيفي واستغلاله من طرف مُمرضين وأطباء غيروا مقرات عملهم؟ وأبرز مثال على هذا الفساد المتفشي والمستشري هو بناء المركز الصحي الجديد قبالة مندوبية اتصالات المغرب وقرب "مسجد الشريف" بالناظور، والتي خصصت له وزارة الصحة ميزانية مهمة لبنائه، لكن الوعاء العقاري المزمع هدمه وبناء المرفق الصحي الجديد مكانه مازال محتلا من طرف موظفين متقاعدين يحتلون مساكن وظيفية بتعسف وبدون أي وجه حق قانوني، وضدا على إرادة القانون والصالح العام، حيث جاءها قرار الهدم الإداري لتقادمها وتهالكها ليحل محلها المركز الصحي الجديد، خدمة لآلاف من الساكنة المجاورة للمركز والتي تعاني من انعدام التطبيب وغياب المرفق الصحي.
ونسرد مثال آخر على هذا الفساد وإهدار المال العام من بني سيدال الجبل قرب أزغنغان، حيث يوجد مركز صحي متهالك بجواره بعض المساكن الوظيفية الموشكة على الانهيار لتقادمها، لكن الغريب في الأمر والخطير هناك، وجود مُمرض يستفيد من هذا السكن الوظيفي ولا يزاول أية مهنة في هذا المركز الصحي بل يزاولها في المستشفى الحسني بالناظور وهذه هي الطامة الطبرى، فيما يعاني ويكابد موظفون وطاقم طبي يشتغلون بنفس المركز معاناة التنقل يوميا من محل سكناهم إلى مقر عملهم صباح مساء.
وهذين المثالين غيض من فيض من سوء التدبير الخطير والاختلالات العميقة في تسيير وتدبير المساكن الوظيفية داخل مدينة الناظور المتعلقة بالقطاع الصحي، وقس على ذلك جموع المراكز الصحية والمستوصفات الطبية المتواجدة بالمدينة وبجانبها دور سكنية وظيفية مستغلة من قبل منعدمي الضمير وغياب رادع قانوني أو إداري لوقف هذا النزيف الخطير في سوء وفضاحة التدبير، خصوصا مع تواجد لوبي فاسد قوي بين بعض المسؤولين المحليين لقطاع الصحة بالناظور، يتفقون حول تقاسم المساكن الوظيفية واحتلالها خارج القانون ، تقاسمها فيما بينهم ومع أقاربهم ومعارفهم، ضمن ما يسمى" بأصحاب المنفعة " ضدا على مصلحة الدولة وضاربين عبر الحائط كل قيم ديننا الحنيف المبنية على التضحية والإيثار والحفاظ على المال العام، والمبنية أيضا على الضمير الحي النقي الطاهر من كل الشوائب الدنيوية التي لا محالة إلى زوال، لكن يبقى المتضرر الكبير من هذه العبثية والعشوائية الخطيرة في تدبير السكن الوظيفي وتقديم خدمة طبية للمواطن، هو المُمرض النزيه المهني والمواطن الذي يتكبد خسائر جمة جراء هذا الاستهتار واللامبالاة لقطاع حيوي في حياته.
لكن سؤالنا الملح يتعلق بصمت القبور من طرف المندوب الجديد لوزارة الصحة على إقليم الناظور العارف بخبايا الاختلالات وسوء التدبير والتسيير لهذا القطاع ، وهو المعروف بجديته وصرامته، ومدى تحركه لوضع حد لهذه التجاوزات وتطبيق مفهوم الحكامة الجيدة، ومراسلة وزارة الصحة بشكل عاجل في هذا الشأن لإيفاد لجنة تقصي الحقائق وتوجيهها لمكامن الخلل والخطأ المستشري في قطاع المساكن الوظيفية التابعة للقطاع الصحي، خدمة للضمير المهني ولعموم الساكنة.
في المقال المقبل بحول الله سنتحدث عن نقص الأدوية بالإقليم، ومن يستفيد من هذا النقص المتعمد، ومن وراءه، ومعاناة الساكنة جراء هذا النزيف الخطير، ونسرد فضيحة التعويضات الخيالية لأصحاب الحراسة الإلزامية الوهمية بالمراكز الصحية بالمدينة.