المطالبة بفتح تحقيق في تعثر مشاريع صحية بمكناس

أهمها مصلحة الولادة الإقليمية بمستشفى سيدي سعيد ومستشفى مولاي إدريس زرهون

طالبت مصادر صحية بفتح تحقيق عاجل في مجموعة من الاختلالات التقنية والمالية التي تعرفها عدة أوراش حيوية بمدينة مكناس، تمس بشكل مباشر صحة المواطنين، تسببت في تعثر إنجاز عدة مشاريع صحية بمصلحة الولادة الإقليمية بمستشفى سيدي سعيد ومستشفى مولاي إدريس زرهون، ومرافق أخرى، مطالبة أيضا، بتحديد المسؤولية في تبديد الأموال العمومية التي تقدر بعشرات الملايين، كانت ستعود بالنفع على المراكز والمستشفيات الصحية التي تصارع اليوم من أجل البقاء بعد تردي وتدهور أوضاعها.
وأوضحت المصادر ذاتها ل»المساء» أنه في الوقت الذي تسبب فيه سوء التدبير المالي والإداري لقطاع الصحة بمكناس، في تعثر العديد من المشاريع الصحية بالمدينة، سارعت المندوبية الإقليمية للصحة إلى إصلاح السكن الوظيفي المفوت للمدير الجهوي السابق، والذي مازال متنازع عليه، وهو عبارة عن فيلا من طابقين بمساحة 370 متر مربع في طريق مولاي إدريس حيث تتحدث مصادرنا عن أزيد من 44 مليون سنتيم تم صرفها لحد الآن في عملية الإصلاح تلك، من ميزانية الدولة في ضرب خطير لمرسوم الصفقات العمومية، خاصة الجديد منه الذي صدر بتاريخ 20 مارس 2013، والذي تضيف المصادر ذاتها، يؤكد على ضرورة إعلان طلبات عروض مفتوحة أو محدودة في الصفقات التي تتجاوز 20 مليون سنتيم.
وأضافت أن عملية الإصلاح تلك، ضربت عرض الحائط مذكرة رئيس الحكومة المتعلقة بضبط السكن الوظيفي وترشيد النفقات المرتبطة بامتيازات الموظفين، كما أن هذا السلوك جاء، في ظل المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، التي تحدد التوجهات التي يتعين أن تتحكم في إعداد قانون المالية، إذ طالب بضرورة ضبط نفقات السير العادي للإدارة وحصرها في الحد الأدنى
الضروري.
وأشارت مصادرنا إلى أن عملية الإصلاح هذه جرت في خرق سافر للقانون، حيث أن الإدارة الصحية بمكناس لم تحصل على ترخيص بالإصلاح من طرف وزارة الصحة ومن إدارة الأملاك المخزنية ولم تحترم القانون المنظم للسكن الوظيفي الذي ينص على عدم إدخال أي تغيير أو تقسيم أو توسيع على السكن إلا بعد الحصول على ترخيص بناء على طلب مقدم إلى إدارة الأملاك المخزنية، تحت إشراف وزارة الصحة مرفوق بتصميم إجمالي ومدعم بالمبررات الضرورية. كما يتعين على الإدارة المعنية بالسكن تعبئة البطاقة رقم 4 للسكن نفسه من جديد، بعد إنجاز الأشغال المرخص بها من طرف السلطات
المعنية .
يذكر أن عملية إصلاح السكن الوظيفي، تأتي في الوقت الذي مازالت فيه وزارة الصحة تؤدي 18 مليون سنتيم سنويا ككراء لمقر إقامة البعثة الطبية الصينية بما قيمته 15000 درهم شهريا، في الوقت الذي تقول فيه المصادر الصحية ذاتها، كان بالإمكان توفير هذا المبلغ عبر تخصيص هذه الفيلا للأطباء
الصينيين.