الريفينو شيماء باحسين في أعقاب ما بات يعرف إعلاميا ب"فضيحة رأس السنة" التي شهدتها مدينة "كولونيا"، تستعد السلطات الألمانية إلى ترحيل ما مجموعه 2896 مواطنا مغربيا لا يتوفرون على بطائق الإقامة خارج أراضيها، كما تطمح إلى ترحيل ما مجموعه 2296 جزائريا إلى بلدهم الأصل، وذلك بعد ثبوت تورط عدد من المهاجرين المغاربيين في قضايا سرقة واعتداءات جنسية.وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أن عدد المغاربة من طالبي اللجوء إلى ألمانيا، قد انتقل من 368 شهر يونيو 2015 إلى 2896 طالبا للجوء مطلع سنة 2016، في حين انتقل عدد طالبي اللجوء الجزائريين من 847 إلى 2296، خلال الفترة ذاتها.وبحسب ما نقلته صحف ألمانية عن المتحدث الرسمي باسم القضاء الألماني "ستيفان سيبرت"، فإن بلاده تتطلع إلى تعاون السلطات المغاربية معها بهدف تسريع إجراءات عملية ترحيل المهاجرين المتحدرين من منطقة شمال إفريقيا إلى بلدانهم الأصل، مشيرا إلى أن جميع الأجانب الذين لم يحصلوا بعد على الإقامة يجب أن يغادروا الأراضي الألمانية في أسرع وقت ممكن.وذكرت المصادر الإعلامية ذاتها أن البلدان المغاربية قد أشارت بشكل مبطن في كثير من الأحيان إلى أنها غير مستعدة لاستقبال المهاجرين الذين ولجوا التراب الألماني بشكل غير قانوني، خاصة في غياب وثائق تثبت هوياتهم، وهو ما أكده الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال الذي شدد على أنه "يجب على السلطات الألمانية التأكد أولا من أنهم فعلا جزائريين".من جهتها، قالت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، في تعليقها على اعتزام السلطات الألمانية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المتحدرين من تونس إلى وطنهم الأم، إن "عددا من طالبي اللجوء إلى أوروبا يتخلصون من وثائق إثبات الهوية، وعندما يجري توقيفهم من قبل شرطة بلد المهجر يدعون أنهم يحملون الجنسية التونسية، رغم أنهم لا يتحدرون من تونس".
