تم التعرف الى ثمانية مشتبه بهم ينتمون جميعا الى "اصول مهاجرة" وبينهم طالبو لجوء، بعد اعمال العنف ليلة رأس السنة في هامبورع (شمال المانيا) والتي وقعت بالتوازي مع تلك التي حصلت في كولونيا (غرب)، كما اعلنت الشرطة المحلية الجمعة، موضحة انها تلقت 205 شكاوى. واوضحت شرطة هامبورغ في بيان "تعرف المحققون حتى الان الى ثمانية مشتبه بهم"، مشيرة الى انهم ينتمون الى "اصول مهاجرة". واضافت الشرطة "من بين هؤلاء المشبوهين لاجئون يقيمون في مركز بمدينة هامبورغ ومنحرفون يعيشون منذ بضع سنوات" في هذه المدينة المعروفة بمرفئها. ولم يتحدث البيان عن توقيف اي منهم. وتلقت الشرطة حتى الان "205 شكاوى" في مقابل 133 الاحد، و"يتحدث معظمها عن جنح وقعت" في احد شوارع الاحياء الخطرة في هامبورغ، كما قالت الشرطة. وتحدثت ايضا عن حالات اعتداء جنسية، ولم تقدم مزيدا من التفاصيل. من جهة اخرى، اعلنت الحكومة الالمانية انها تريد اقناع الجزائر والرباط بالكف عن عرقلة اعادة قبول مواطنيهما الذين سيتم ابعادهم من المانيا على خلفية الارتفاع الكبير لطلبات اللجوء التي قدمها مواطنو هذين البلدين في الاشهر الاخيرة. واشارت السلطات الالمانية في الاسابيع الاخيرة الى انه عندما يتم رفض طلبات طالبي اللجوء من المغرب والجزائروتونس، ويجرى الاعداد لابعادهم، ترفض بلدانهم استعادتهم اذا لم يكن في حوزتهم اوراقهم الثبوتية الوطنية، ما يعرقل عندئذ اجراء الابعاد رغم الاتفاقات لاعادة قبولهم. وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال لفت خلال زياته برلين الأسبوع الحالي إلى أنه قبل ابعاد اي شخص الى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من انه جزائري". وفي تونس، شدد مسؤول في وزارة الخارجية على ضرورة الكشف عن أن المبعدين هم فعلا تونسيون. وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته إن "هناك مهاجرين طالبي لجوء في أوروبا، يمزقون أوراقهم الثبوتية ويدعون لدى اعتقالهم من قبل الشرطة بأنهم تونسيون، وهم ليسوا كذلك". وأضاف أنه "يجب على الدولة (التونسية) ضمان أن المهاجرين المبعدين هم من التونسيين. في بعض الأحيان تستغرق إجراءات التحقق من الهوية وقتا طويلا". على صعيد آخر، قررت مدينة بورنهايم الالمانية الصغيرة (غرب) منع طالبي اللجوء الرجال من ارتياد مسبحها البلدي، منذ اشتكت النساء من انهن يتعرضن للمضايقات من المهاجرين، كما ذكرت الجمعة وكالة الانباء الالمانية.
