جماعة أولاد أمغار والانهيار

ابتلانا الله بهذه الجماعة إثر التقسيم الجماعي الذي عرفته المملكة سنة 1992،ومنذ ذلك الوقت وساكنة الجماعة تعاني وتعاني من التسيير الجماعي المتعاقب عليها إلى يومنا هذا، وفوق هذا وذاك ابتلانا الله أيضا برئيس يسير الجماعة بهاتفه النقال من الرباط،وترك الجماعة بيد أعوان هذه الأخيرة ليسيروها بمباركة من الرئيس.
إذ يوما بعد يوم يزداد الاقتناع عند الساكنة بأن الرئيس يترك بكل هدوء جماعة أولاد أمغار تنحدر نحو الانهيار الكامل،
يوما بعد يوم يتأكد أن رئيس الجماعة لا ضمير يؤنبه لحالة البؤس الذي تتخبط فيه الجماعة،ولحالة اليتم التي يعمق عزلتها عن وظيفتها الأساسية وهي خدمة المواطنين وضمان الخدمة لهم بأرقى مستوى الخدمات.
ويوما بعد يوم يشعر المواطنون والذين يلجون هذه الجماعة على الخصوص بأنهم أمام جماعة تحتقر كرامتهم وملفاتهم وحقوقهم وتتركهم عزلا دون حماية..
فهل يعي هذا الرئيس ومن معه ما مدى الأضرار التي لحقوها بالساكنة؟
وهل سيكتب على ساكنة الجماعة الخضوع المطلق بلا حدود لسيطرة وسلطة قوم لا يفقهون شيئا في السياسة ولا في التدبير؟
وهل من مانع في دولة الحق والقانون لتفعيل مساطير وإجراءات المتابعة والمساءلة والمقاضاة في حق المتورطين في الخروقات والاختلالات داخل هذه الجماعة؟
أسئلة بريئة ندخل من خلالها تراب جماعة أولاد أمغار لتسليط الضوء بعض الشيء على ما يقع فيها ولو بصيغة وجيزة ومختصرة.
خارطة طرق مزرية ومرقعةّ؟
إذا كانت الوثائق تشهد بالتاريخ فإن الواقع يثبت الجغرافية،الأمر هنا يتعلق بالطرقات المتفرعة عن الطريق الساحلي والمؤدية إلى المداشير والدواوير،فالواقع يثبت أنه لا وجود لشيء في هذه الجماعة يمكن أن نسميه بالطريق أو الطرق بالمعنى الصحيح للكلمة أو حتى بنصف معنى الكلمة،إذ الأمطار تكشف عن مدى غياب البنية التحتية للمنطقة خصوصا عندما تصب هذه الأمطار بغزارة وتنقطع الطرق وبالتالي بقاء المواطن سجينا في منزله ورئيس الجماعة في برجه العالي في الرباط يتفرج.
سوق لبني الإنسان أم ماذا؟
افتتح السوق الأسبوعي المسمى كيلاطي،يوم الأحد 22/06/2008،ومنذ ذلك الحين وهو يعرف إقبالا جد ضعيف من طرف المواطنين،وهو سوق ليس بحديث النشأة بل يعود تاريخ إحداثه إلى سنوات خلت لكن بقي موصدا في وجه العموم إلى التاريخ أعلاه،حيث تم ترميمه وإصلاحه وترقيعه بميزانية خيالية خصصت له من طرف الجماعة،وبعد هذه الفترة الوجيزة عاد إلى حالته الأولى لتبين أن إصلاح السوق شابته خروقات وتجاوزات في صرف الميزانية المخصصة له.
والى اليوم الكل يتساءل عن السر وراء إبقاء تلك المحلات التجارية الموجودة في هذا السوق موصدة في وجه المواطنين الراغبين في الحصول على متجر في السوق لتحسين وضعهم الاجتماعي ولو يوم واحد في الأسبوع.
ففي ظل هذه الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تدبير هذا السوق،أعطانا نتيجة صادمة وهي تحويل السوق إلى وكر للفساد من طرف أحد أعوان المصلحة في الجماعة الذي اتخذ من أحد بيوت السوق مسكنا له.
التعمير والبناء،بؤرة فساد…فمن يوقف التدبير الرشوائي بالجماعة؟
من أكبر المشاكل التي يعاني منها سكان الجماعة،مشكل رخص البناء ،اذ بات ممنوع على الراغب في بناء مسكنه أن يقوم بذلك بسبب المنع الذي يطال مواطنوا هذه الجماعة من قبل السلطات المحلية،في عز المجهودات التي تقوم بها الدولة والوزارة الوصية من أجل الحد من الهجرة القروية نحو المدن وتثبيت سكان القرى في موطنهم الأصلي من خلال مجموعة من المبادرات.
رغم هذا المنع فإن السبب غير واضح،إن كان الطريق الساحلي ورهاناته المستقبلية على المجال هو السبب في منع البناء،إضافة إلى الموقع الجغرافي ذو الطابع الساحلي للجماعة،فإن هذا الأمر يمكن قبوله بالنسبة للمناطق القريبة والمحاذية للطريق من أجل انتظار عملية التهيئة التي تقوم بها الوكالة الحضرية اعتبارا بكون الجماعة لا تتوفر على أي تصاميم للتهيئة ولا أي خطة للتنمية البشرية،ولكن أن يطال المنع مناطق بعيدة بعدة كيلومترات عن الطريق وفي مناطق جبلية فإن هذا الأمر يظل في غاية التعقيد،أمام هذا الواقع فإن من أراد البناء يجد نفسه مضطرا إلى سلك طرق غير قانونية،وما عملية الهدم وتوقيف من لا زال في البداية إلا دوافع وأسباب تجعل من المعني إما أن يتنازل عن البناء أو يبحث عن بديل آخر.
لا تعليم عصري بمقومات كاملة ..ولا عودة للتعليم العتيق
لا أحد ينكر الحالة التي يعيشها هذا القطاع من صعوبات ومشاكل على مستويات عدة،من بينها غياب الأساتذة والمديرين وانعدام المراحيض،وتسرب المياه من أسقف الحجرات،وما إلى ذلك.
إن نسبة الأمية في هذه الجماعة انتشرت انتشار النار في الهشيم،حيث بلغت % 70 على حسب آخر إحصاء أجري بالمغرب سنة 2004 ،ويبقى تجهيز هذه الجماعة بكل الوسائل والتجهيزات المدرسية والبيداغوجية الحل الأنسب للقضاء على معضلة الأمية أو التخفيف منها على الأقل.فإذا بقي الوضع على ما هو عليه،فكم سيكون عدد الأميين في المنطقة؟وكيف سيكون نمط عيش الأجيال القادمة في عصر الضوء؟
المكتب الوطني للكهرباء..نقمة أم نعمة؟؟
وفق البرنامج الوطني لكهربة العالم القروي تم تغطية جميع الدواوير التابعة لجماعة أولاد أمغار، إلا دواري اعبوتن ولعري،إذ لا زالا إلى حد الساعة لم يتم ربطهم بالتيار الكهربائي رغم انتهاء الأشغال فيهما منذ مدة .
أما الدواوير التي حضيت بالتغطية الكهربائية فإنها تعرف انقطاع التيار الكهربائي باستمرار،إضافة إلى استنكار الساكنة على التصرفات الهجينة عن بعض موظفي المكتب الوطني للكهرباء الذين يستغلون ويبتزون الراغبين في ربط منازلهم بشبكة التيار الكهربائي بأداء مبالغ مالية غير معقولة ومرتفعة للعداد الكهربائي الواحد.
إذن أصبح الكهرباء نقمة لا نعمة على أهل المنطقة،فمتى سيجبر الناس على تأدية ثمن الهواء؟
الموظفون الأشباح ..وأشباه موظفون
حينما اطلعت على مونوغرافية جماعة أولاد أمغار وجدت صفحة كاملة خصصت لقائمة الموظفين التابعين لهذه الجماعة،وحينما أزور الجماعة أجد موظفين أو ثلاثة فيها ينتقلون من مكتب لآخر،والبقية الباقية مصنفة في صنف الموظفين الأشباح ،لا نستغرب هذا ما داموا من المشمولين برضى الرئيس،وإلا فكيف نفسر توظيف شخص في هذه الجماعة قادم من مدينة القنيطرة يشغل منصب كاتب إداري داخل قائمة الموظفين،ويا ليت هذا القادم من القنيطرة يقوم بواجبه وموجود في الجماعة،إذ منذ تعيينه زار الجماعة في سياحة بضع مرات فقط وعاد أدراجه من حيث أتى وراتبه الشهري يدخل حسابه باستمرار كلما حان أجله على حساب الساكنة،أضف إليه من يشتغل بدرجة محرر ممتاز الذي هو حيسوبي الجماعة،الساكن بعيدا على تراب الجماعة،إذ خصص له مكتبا في بيته لانجاز مهامه هناك بعيدا عن أعين الناس وفعل ما شاء في ميزانيات الجماعة،ومرات نادرة يذهب إلى القيادة له مكتبا هناك،وعلى نفس المنوال هلم جرا في قائمة الموظفين.
بقلم: مراد دربوشي