جطو يبهدل الحكومة من أعلى البرلمان حول إصلاحات أنظمة التقاعد المجمدة

/ متابعة وجه إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، انتقادات بالجملة لمشاريع القوانين الحكومية حول إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، والتي أحالتها السلطة التنفيذية على البرلمان وتعرف "بلوكاج".
وفي أول تعليق له على مشاريع القوانين الحكومية، أعلن جطو، اليوم الأربعاء، في البرلمان بمجلسيه ضمن جلسة عمومية مشتركة خصصت للاستماع لعرضه حول أعمال المجلس برسم سنة 2014، أن "الإصلاحات التي اعتمدت من طرف الحكومة تبقى غير كافية وإن كانت ضرورية"، منبها إلى أن الإصلاح "لا يشمل الجميع، بل الصندوق المغربي للتقاعد فقط".
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن ما تقترحه الحكومة ضمن مشاريع قوانينها، "لا يحدث تقاربا داخل القطاع العام"، منبها إلى أنه في الوقت الذي تم فيه "الرفع من السن إلى 63 بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، فإن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ظل في 60 سنة".
جطو سجل، ضمن عرضه أمام نواب ومستشاري المؤسسة التشريعية، أن ما تم تقديمه "لن يمكن سوى من تقليص العجز الحالي لأن المساهمات لن تكفي لسداد التقاعد والعجز"، متوقعا أن "يظل العجز قائما، بل سيأخذ منحى تصاعديا، وسيتم استنزاف الاحتياطات منتصف 2027".
من جهة ثانية، أكد رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن "احتياطات صناديق التقاعد تمثل مصدرا مهما للاقتصاد"، محذرا من كون "نفاذها ستنتج عنه عواقب وخيمة على تمويل الأسواق والخزينة المالية".
وشدد جطو على أن "المجلس (الأعلى للحسابات) يعرب عن قناعته الراسخة بأن إصلاح التقاعد ليس بالأمر المستحيل شريطة انخراط الجميع في هذا الورش الحيوي"، مجددا التأكيد أن "الإصلاحات المقترحة وإن كانت ملحة ومستعجلة، تظل غير كافية، ولا يمكن إلا أن تكون أولية لإصلاح شمولي".
وطالب رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في هذا الاتجاه، بضرورة الانكباب على هذه الإشكالية، واعتماد حلول ناجعة للحل على المدى البعيد، داعيا إلى "الحفاظ على ديمومة هذه الأنظمة والحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين".
ويرى جطو أن أسباب العجز تعود إلى تراجع العامل الديمغرافي إلى حوالي 2.5 للمنخرطين لكل متقاعد، مضيفا إلى ذلك "الارتفاع الملحوظ للأجور في القطاع العام والمنحى التصاعدي بالنسبة للترقية، وتزايد حصة الأطر ضمن المتقاعدين، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة المعاشات؛ حيث وصل المعاش المتوسط إلى 6482 درهما سنة 2014، وارتفعت هذه القيمة إلى 8960 درهما سنة 2015، وستفوق 11 ألف درهم سنة 2020".